وزير الاستثمار يقرر مد عمل المجالس التصديرية حتى نهاية 2024
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
قرر حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مد عمل المجالس التصديرية لمدة 3 أشهر، لينتهي عمل المجالس في نهاية العام الحالي في شهر سبتمبر 2024، حتى يتشكل مجلس تصديري جديد لكل قطاع من القطاعات التصديرية، أو يتم التجديد لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات المجالس الحالية.
واجتمع رؤساء المجالس التصديرية اليوم مع حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لمناقشة عدد من الملفات على رأسها تحديث خطة زيادة الصادرات وكذلك الأسواق التصديرية المستهدفة في العام المالي الجديد 2024-2025.
وناقش الاجتماع عدد من القضايا العالقة على رأسها تجديد فترة المجالس التصديرية أو تشكيل مجالس جديدة بعد انتهاء فترة مجالس الإدارات الحالية بنهاية يونيو 2024.
واطلع الوزير على ملفات كل مجلس تصديري ومعرفة متطلبات المصدرين خاصة فيما يتعلق بملف رد أعباء التصدير ومتأخرات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات.
اقرأ أيضاًالسيرة الذاتية لـ الدكتور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الجديد
حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي
حسن الخطيب: أولويتنا زيادة الصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجلس التصديري الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن المجالس التصديرية حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وزیر الاستثمار والتجارة المجالس التصدیریة
إقرأ أيضاً:
النائب ياسر زكي يستعرض دراسة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض النائب ياسر زكي، عضو مجلس الشيوخ، دراسة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
وقال زكى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،:" أن تحقيق مستهدفات الدولة المصرية الرامية إلى وصول الصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، يمكن تحقيقه شريطة تحديد القطاعات الواعدة التى تتمتع بميزات تنافسية ومساعدتها على زيادة الكميات المصدرة وفتح أسواق جديدة، ولتحقيق مكاسب مأمولة للصادرات المصرية توصى بإعداد خطة واضحة لدعم برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بأن يراعى فى الخطة الثبات فى السياسة بحيث يكون المصدر على علم بالخطة الثلاث سنوات على الأقل، ولا يحدث تغيير مباشر فى الخطة أو قرار بأثر رجعي مثلما حدث فى قرار 13 لسنة 2024 وذلك حتى يستطيع المصدر بناء الخطة التسويقية والخطة الاستثمارية الخاصة به.
وشدد، على أن تتضمن الخطة استمرار الدعم النقدى مع مراعاة التفرقة بين القطاعات على أن يتم ربط الدعم النقدى لكل قطاع وفقاً للأسس والمحددات التالية: درجة الكثافة التكنولوجية فى الصناعة لزيادة القيمة المضافة، نسبة المكون المحلي، وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري، عدد العمالة، وإعادة النظر فى النسب الموضوعة الدعم الصادرات، وتقديم قروض ميسرة للاستثمار فى صناعات وخدمات تصديرية على أن تكون القروض بفترات سداد طويلة وفائدة مخفضة وموجه نحو استثمارات تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية للتصدير خاصة ذات المحتوى التكنولوجي، والتوسع فى تصدير الخدمات مثل قطاع التشييد والبناء واستغلال حجم المشروعات الهائل فى الدول المجاورة.
وأكد، ضرورة، تحديث خطوط الإنتاج القديمة منخفضة الإنتاجية، وترشيد الفاتورة الاستيرادية وتوطين الصناعة، وزيادة الحصة التصديرية والمنافسة الخارجية، وتوفير فرص عمل ويستوعب عمالة عالية فنياً، فضلاً عن تيسيرات وحوافز ضريبية للمصدرين، تشمل حوافر ضريبية وإعفاءات، وضريبة أرباح مخفضة للشركات عن أنشطة التصدير مع مراعاة التفرقة بين القطاعات، حوافز ضريبية لدعم التكنولوجيا والبحث العلمى رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات بحسب المنتج، مشددا على ضرورة تفعيل الدور التسويقى لمكاتب التمثيل التجارى بالخارج بوضع مستهدفات تصديرية لكل مكتب تجاري، وتقديم المساندة فيما يلي: إتاحة بيانات الفرص التصديرية من خلال بوابة إلكترونية دائمة التحديث تابعة للتمثيل التجارى وتوجيه إشعارات دورية للمصدرين بالفرص، وتقديم المشورة والدعم بالمؤتمرات والمعارض الدولية، والتعاقد مع مكاتب تسويق عالمية للارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية، ومساعدة المصدر للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية بين جمهورية مصر العربية.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال