وزير الاستثمار يقرر مد عمل المجالس التصديرية حتى نهاية 2024
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
قرر حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مد عمل المجالس التصديرية لمدة 3 أشهر، لينتهي عمل المجالس في نهاية العام الحالي في شهر سبتمبر 2024، حتى يتشكل مجلس تصديري جديد لكل قطاع من القطاعات التصديرية، أو يتم التجديد لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات المجالس الحالية.
واجتمع رؤساء المجالس التصديرية اليوم مع حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لمناقشة عدد من الملفات على رأسها تحديث خطة زيادة الصادرات وكذلك الأسواق التصديرية المستهدفة في العام المالي الجديد 2024-2025.
وناقش الاجتماع عدد من القضايا العالقة على رأسها تجديد فترة المجالس التصديرية أو تشكيل مجالس جديدة بعد انتهاء فترة مجالس الإدارات الحالية بنهاية يونيو 2024.
واطلع الوزير على ملفات كل مجلس تصديري ومعرفة متطلبات المصدرين خاصة فيما يتعلق بملف رد أعباء التصدير ومتأخرات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات.
اقرأ أيضاًالسيرة الذاتية لـ الدكتور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الجديد
حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي
حسن الخطيب: أولويتنا زيادة الصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجلس التصديري الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن المجالس التصديرية حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وزیر الاستثمار والتجارة المجالس التصدیریة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نتطلع إلى المزيد من التعاون المشترك بين مصر والسعودية
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع محمد التويجري، الأمين العام للمجلس التنسيقي المصري السعودي، في إطار تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والسعودية.
واستعرض الوزير خلال اللقاء جهود الحكومة المصرية في مجال إصلاح السياسات المالية، وخطوات تسهيل حركة التجارة عبر تسريع إجراءات الإفراج الجمركي، مؤكداً أن هذه الإصلاحات تفتح آفاقًا جديدة للمستثمرين، وتدعم بيئة الأعمال في مصر.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية تحقيق التكامل بين مصر والسعودية، مسلطًا الضوء على الإمكانات البشرية الكبيرة التي تتمتع بها مصر، والتي تضم أكثر من ٣٢ مليون شخص من القوى العاملة، ما يشكل ركيزة أساسية لدعم المشروعات الاستثمارية المشتركة.
كما نوه الوزير بالدور الحيوي الذي يلعبه المجلس التنسيقي المصري السعودي، الذي تم إنشاؤه بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتطوير قطاعات حيوية، وعلى رأسها قطاع السياحة، بما يعزز التكامل التنموي بين البلدين الشقيقين.
وأعرب «الخطيب» عن تطلعه إلى المزيد من التعاون المشترك بين مصر والسعودية، مشيداً بالرؤية السعودية الطموحة للتنمية 2030، التي تمثل نموذجًا ملهمًا للتنمية المستدامة في المنطقة.
من جانبه، أكد محمد التويجري الأمين العام للمجلس التنسيقي المصري السعودي أهمية العمل على توسيع مجالات الاستعانة بالخدمات الخارجية (Outsourcing)، وتبادل الخبرات، وتطوير البنية التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي، مشدداً على ضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة لتعزيز التنافسية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق بين المؤسسات المعنية في البلدين لدفع مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري إلى آفاق أرحب، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.