وزير الاستثمار يقرر مد عمل المجالس التصديرية حتى نهاية 2024
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
قرر حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مد عمل المجالس التصديرية لمدة 3 أشهر، لينتهي عمل المجالس في نهاية العام الحالي في شهر سبتمبر 2024، حتى يتشكل مجلس تصديري جديد لكل قطاع من القطاعات التصديرية، أو يتم التجديد لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات المجالس الحالية.
واجتمع رؤساء المجالس التصديرية اليوم مع حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لمناقشة عدد من الملفات على رأسها تحديث خطة زيادة الصادرات وكذلك الأسواق التصديرية المستهدفة في العام المالي الجديد 2024-2025.
وناقش الاجتماع عدد من القضايا العالقة على رأسها تجديد فترة المجالس التصديرية أو تشكيل مجالس جديدة بعد انتهاء فترة مجالس الإدارات الحالية بنهاية يونيو 2024.
واطلع الوزير على ملفات كل مجلس تصديري ومعرفة متطلبات المصدرين خاصة فيما يتعلق بملف رد أعباء التصدير ومتأخرات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات.
اقرأ أيضاًالسيرة الذاتية لـ الدكتور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الجديد
حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي
حسن الخطيب: أولويتنا زيادة الصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجلس التصديري الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن المجالس التصديرية حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وزیر الاستثمار والتجارة المجالس التصدیریة
إقرأ أيضاً:
تونس في 2024.. سعيّد لولاية ثانية وانتخابات برلمانية وتواصل المحاكمات السياسية
عاشت تونس في عام 2024 على إيقاع جُملة من الأحداث، ما بين استحقاق رئاسي أسفر عن ولاية ثانية للرئيس الحالي، قيس سعيد، بنسبة أصوات تجاوزت 90 في المئة؛ وانتخاب المجلس الأعلى للجهات والأقاليم، ناهيك عن ما وصف بـ"انتعاش الاقتصاد" إذ ظهرت عليه مؤشرات التعافي.
قيس السعيد من جديد
يظل الحدث السياسي الأبرز في تونس خلال عام 2024 هو فوز الرئيس التونسي سعيد (66 عاما) بفترة رئاسية ثانية مدتها 5 أعوام، في انتخابات 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، بحصده 90.69 من أصوات المقترعين في استحقاق سجّل نسبة مشاركة 28.8 في المئة فقط، وهو ما أثار موجة جدل واسع.
وفي أكتوبر 2019، فاز سعيد بعهدته الأولى، في الدور الثاني من الانتخابات بحصده 72.71 في المئة من الأصوات أمام رجل الأعمال والإعلام نبيل القروي، الذي حصل على 27.29 في المئة.
انتخابات المجالس المحلية
جرى الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية في تونس، في 4 شباط/ فبراير الماضي، حيث صعد 779 عضوا للمجالس المحلية من بين 1558 مرشحا لتكتمل بذلك المقاعد في المجالس المحلية البالغة 7205 مقعدا في 2128 دائرة (عمادة).
وتعتبر انتخابات المجالس المحلية في تونس أول انتخابات من نوعها، وذلك بحكم أن هيكلية هذه المجالس مستحدثة في دستور 25 تموز/ يوليو 2022.
إلى ذلك، بلغت نسبة المشاركة في الدورة الأولى 11.84 في المئة من مجموع عدد الناخبين المسجلين البالغ عددهم 9 ملايين و80 ألفا و987 ناخبا، وهو ما وصفته المعارضة بكونه "دليلا على رفض الشعب لمسار الرئيس قيس سعيد".
وبصفة مباشرة وغير مباشرة قد شاركت قوى سياسية تونسية في الانتخابات، فيما قاطعتها قوى أخرى، رافضة لكامل المسار المُنطلق بإعلان سعيد لإجراءاته الاستثنائية يوم 25 يوليو/ تموز 2021.
كذلك، تساند عدة أحزاب مثل حركة الشعب (ناصرية) وحركة تونس إلى الأمام (يسارية) التيار الشعبي (قومي ناصري) وحزب مسار 25 تموز/ يوليو، إجراء الانتخابات المحلية. فيما ترفضها جبهة الخلاص الوطني (أكبر قوة معارضة للرئيس سعيد تتشكل من 6 أحزاب أبرزها حركة النهضة) وحزب العمال (يسار) والحزب الجمهوري (يسار اجتماعي) وحزب آفاق تونس (ليبرالي).
محاكمات سياسية
عاشت تونس عام 2024 على إيقاع توالي المحاكمات السياسية، والثلاثاء 24 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، كانت محكمة التعقيب (النقض) قد أقرّت التهم التي وجهتها دائرة الاتهام بالمحكمة الابتدائية بتونس، لنحو 50 شخصا بتهم: التآمر على أمن الدولة، فيما مررت القضية للجنايات حتى تفصل فيها لاحقا.
وبين المتهمين قيادات سياسية مثل جوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)، وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، وغازي الشوّاشي (وزير سابق).
كذلك، خيّام التركي (قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق).
ويتهم الرئيس سعيّد، سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار". المعارضة بدورها تتهم الرئيس باستخدام القضاء بغية ملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو2021.
وفيما تعتبر عدد من القوى السياسية في تونس، هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة"، تعتبرها قوى أخرى مؤيدة للرئيس سعيد؛ فيما يؤكد سعيد أن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.
واعتبارا من فبراير 2023، كانت تونس قد شهدت أيضا حملة توقيفات، شملت سياسيين وإعلاميين وناشطون وقضاة ورجال أعمال من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي المسجون منذ نيسان/ أبريل 2023.
وفي 4 أيلول/ سبتمبر الماضي شكلت منظمات وأحزاب لبيرالية ويسارية من بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحزب العمال والتيار الديمقراطي "الشبكة التونسية للحقوق والحريات" للدفاع عن الحريات.
هل تعافى الاقتصاد؟
أعلنت السلطات التونسية، بداية الشهر الجاري، عن تراجع نسبة التضخم السنوي لأسعار المستهلك إلى 6.6 في المئة خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بعد أن كانت هذه النسبة نحو 7.8 في المئة خلال يناير الماضي.
وأرجع المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) السبب في ذلك إلى: تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية التي سجلت 8.5 بالمئة خلال نوفمبر، مقابل 9.3 في المئة في أكتوبر 2024.
من جهته، قال البنك المركزي، قبل أسبوع من ذلك، عبر بيان، إنه أبقى سعر الفائدة الرئيس دون تغيير عند 8 في المئة، في إطار استمرار اتباع سياسة نقدية حذرة في ظل المخاطر التضخمية. وفي فبراير 2023، بلغ التضخم قمة 30 عاما عند مستوى 10.4 في المئة، وفق البيانات التاريخية لتضخم أسعار المستهلك المسجلة في البلاد.
ماذا عن السياحة؟
فيما يرتبط بالسياحة التونسية فقد شهدت ما وصف بـ"انتعاشة" خلال 2024، فيما قال المدير العام للديوان التونسي للسياحة، حلمي حسين، الثلاثاء، في مقابلة مع الإذاعة الرسمية التونسية "تم تسجيل رقم 9.86 مليون سائحا منذ بداية الموسم السياحي في يونيو/ حزيران إلى 20 ديسمبر الجاري".
وأوضح المسؤول التونسي أن: وزارة السياحة تسعى إلى رفع العدد إلى 14 أو 15 مليون ضمن مخطط 2030 – 2035 وحتى تجاوزه. فيما قدر البنك المركزي التونسي، الخميس، مداخيل العائدات السياحية، إلى 20 ديسمبر 2024، بـ7.2 مليار دينار (2.3 مليار دولار)، أي بزيادة بنسبة 7.8 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2023.
أمام كل ما سبق، تصف عدد من التقارير، المُتفرٍّقة الأوضاع الاقتصادية في تونس بكونها "صعبة نسبيا" وذلك عقب استمرار تراجع إنتاج الفوسفات الذي لم يبلغ سوى 1.8 مليون طن خلال منتصف 2024.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء