توقعات بإقالة غالانت بعد تصاعد خلافاته مع نتنياهو
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن مقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتقدون أن وزير الدفاع يوآف غالانت لم يعد جزءا من الائتلاف، ويناقشون ما إذا كان سيتم عزله من منصبه خلال أشهر الصيف.
كما قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن نتنياهو بحث مع مقربيه خلال الأيام الأخيرة إقالة غالانت.
وفي وقت سابق الأربعاء، قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إنها تدرك أن الخلاف بين نتنياهو ووزير دفاعه بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أكبر من أي خلاف سابق بينهما.
وأشارت -في تحليل لكبير مراسليها العسكريين يونا جيريمي بوب- إلى أن الخلافات السابقة بين "أقوى زعيمين في إسرائيل اليوم" والتي اندلعت علنا "بطريقة فوضوية" تمحورت حول إصلاح القضاء، وإلى أي مدى يمكن اتخاذ إجراءات ضد جنود الاحتياط الذين يهددون بالاستقالة.
بالإضافة إلى قضية تجنيد الذكور من طائفة الحريديم المتدينين في صفوف الجيش، وما إذا كان بالإمكان الاستعانة ببعض موظفي السلطة الفلسطينية ليحلوا محل حركة حماس في قطاع غزة.
وأعادت تصريحات غالانت الرافضة لتأسيس حكم عسكري إسرائيلي في قطاع غزة وإصراره على إنجاز خطة "اليوم التالي" للحرب، إلى الواجهة الخلافات وتباين المواقف داخل الحكومة برئاسة نتنياهو، والتي طفت على السطح في مارس/آذار الماضي، على خلفية موقف غالانت الرافض للتعديلات بالجهاز القضائي الإسرائيلي.
ويتفق المحللون على أن الخلافات المتصاعدة بين نتنياهو وغالانت تعزز الانشقاقات داخل الحكومة ومجلس الحرب، وتعمق الشرخ والانقسامات بالمجتمع الإسرائيلي، وتدل على انكشاف الاستقطاب السياسي والحزبي والديني، واحتدام الصراع ما بين التيارين الصهيونيين العلماني والمتدين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
نائب:الخلافات السياسية والفنية وراء عدم تمرير قانون العفو العام
آخر تحديث: 26 دجنبر 2024 - 11:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب محمد الزيادي، الخميس، اهم الفقرات الخلافية في قانون العفو العام، لافتا الى ان مجلس النواب سيعاود البحث في فقرة اعادة التحقيق مع المحكومين وملف المخدرات كي يتم حسم جميع فقرات القانون قبل المضي بتشريعه.وقال الزيادي في حديث صحفي، إن “هناك مشاكل فنية في قانون العفو العام، ومن المرجح ان يتم حلها بعد انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب في الايام المقبلة”.واضاف ان “الخلاف يدور حول فقرة اعادة التحقيق مع المحكومين، واللجان التي ستنظر بمسألة اعادة التحقيق ومن هي هذه اللجان ومن سيشكلها ومن هم افرادها والقائمين عليها، اذ سيتم البحث في هذه الفقرة لحين حسم امرها”.وبين ان “الخلاف الاخر حول قانون العفو يكمن في ملف المخدرات وطبيعة شمول المحكومين بالعفو من خلال تحديد نسبة المخدرات وكميتها والوزن المحدد بعد ان تم تصنيفها في القانون مابين المتعاطي والمروج والتاجر وكم يملك من اوزان كي يتم اعتباره تاجراً للمخدرات، وهذه الفقرة سيتم ايضا البحث فيها للوصول الى نتيجة قبل المضي بتشريع القانون”.