سويلم يلتقي المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصندوق المناخ الأخضر
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى بالدكتور أمجد المهدى المدير الإقليمى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصندوق المناخ الأخضر.
وتم خلال اللقاء مناقشة مقترح إطلاق مرحلة جديدة من مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، والممول بمنحة من صندوق المناخ الأخضر، وأيضا مناقشة مقترح البدء فى دراسة نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية لتغذية أماكن النحر بالمناطق الشاطئية.
حيث أكد الدكتور سويلم على إهتمام الوزارة بإنتهاج السياسات والحلول الخضراء والمستدامة، وتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة مثل "مشروع تعزيز التكيف" و"دراسة نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية"، وتأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة.
كما تم خلال اللقاء مناقشة مشروع مقترح لتطوير منظومة الرى بمنطقة وادي النقرة بمحافظة أسوان لتحسين حالة الرى وتأهيل محطات الرفع وتطوير المساقى بالمنطقة مع استخدام نقطة رفع واحدة تعمل بالطاقة الشمسية لتقليل إستهلاك الوقود، وتشجيع المزارعين على التحول للرى الحديث لترشيد استخدام المياه بالمنطقة.
كما تم مناقشة التعاون بين الوزارة والصندوق لتطوير أنظمة الانذار المبكر من أخطار السيول الومضية، حيث أشار الدكتور سويلم لما حققته مصر سابقًا بإنشاء مركز للتنبؤ بالفيضان والذى يقوم بالتنبؤ بكميات ومواقع هطول الامطار فى مصر، إلا أن الأمر يتطلب تطوير هذه المنظومة خاصة فى ظل التغيرات المناخية التى يواجهها العالم حاليا.
IMG-20240711-WA0096 IMG-20240711-WA0095 IMG-20240711-WA0094المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر
ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اليوم مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر؛ مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، المحال من قبل الحكومة.
وخلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة، جرى استعراض أهم أحكام المشروع مع المختصين؛ لبحث مبررات القانون والاستئناس بآرائهم والاستماع لمرئياتهم حول مشروع القانون.
وتم خلال اللقاء عرض ملاحظات اللجنة حول عدد من الموضوعات التي يتناولها مشروع القانون أمام المختصين، كما استعرضت اللجنة بعض أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبحث مدى ملاءمة مواد مشروع القانون مع القوانين الأخرى في داخل سلطنة عُمان.
جدير بالذكر أن القانون يوفر مزيدًا من الحماية القانونية للضحايا من القانون الساري؛ لتحقيق الردع العام وكبح الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر في سلطنة عُمان.
وتُعدُّ سلطنة عُمان وهي من أوائل الدول التي أصدرت تشريعًا خاصًّا للقضاء على هذا الانحراف الجرمي؛ وهو قانون مكافحة الاتجار بالبشر في صيغته الأولى والذي صدر بمرسوم سلطاني في عام 2008م.