خبير اقتصادي: الأسواق الناشئة تحتاج إلى الدعم النقدي
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
كشف علاء علي الاقتصادي وعضو لجنة الدين العام بالحوار الوطني، أيهما أفضل الدعم النقدي أم العيني، موضحا أن الدعم العيني هو المتمثل في السلع من كهرباء، خبز، بنزين، تموين وغيره، أما الدعم النقدي هو المالي أو الكاش وهو المعمول به في بلدان العالم أجمع.
الدعم النقدي والعينيوقال علي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الخميس، أن الأسواق الناشئة تحتاج إلى الدعم النقدي، مع ضرورة وضع بنية معلوماتية قوية لتحديد الأولى بالتكافل للدعم.
وأضاف الخبير الاقتصادي علاء علي، أن الغرض من الاتجاه للدعم النقدي ليس تخفيضا للموازنة العامة للدولة وإنما علينا تحديد المستحقين، مشددا على ضرورة حماية المستهلكين من قبل الحكومة من جشع التجار والمضاربين بالأسعار على السلع الأساسية.
ولفت، إلى أن الخبز هو السلعة الأساسية للمصريين وهو بالنسبة لنا حياة والحكومة هي المعنية باستيراد الأقماح من أجل سد الاحتياجات من العيش، ونستهلك نحو 20 مليون طن قمح كل عام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدعم الدعم النقدي الخبز الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:(100) مليار دولار سنوياً معدل الانفاق الحكومي والبلد ما زال يعتمد على بيع النفط
آخر تحديث: 10 مارس 2025 - 1:59 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي، الاثنين، أن إجمالي إيرادات العراق خلال السنوات العشر الماضية بلغ 1028 ترليون دينار، فيما أشار الى أن الموازنة اعتمدت بشكل شبه كامل على الإيرادات النفطية التي شكلت 92% من إجمالي الدخل.وأشار العبيدي في حديث صحفي، أن “الإنفاق الحكومي بلغ 1007 ترليون دينار عراقي، إضافة إلى سلف غير مصفاة تتراوح بين 100-150 ترليون دينار، ليصل إجمالي الإنفاق إلى أكثر من 1100 ترليون دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 1 ترليون دولار أمريكي”.وأشار إلى أن “معدل الإنفاق السنوي للعراق يصل إلى 100 مليار دولار، وهو رقم يتجاوز ميزانيات دول متقدمة مثل: الإمارات العربية المتحدة: 65 مليار دولار، وماليزيا: 82 مليار دولار، سنغافورة: 77 مليار دولار”.وأكد ايضا، أنه “رغم هذا الإنفاق الهائل، لا يزال الاقتصاد العراقي يعتمد على النفط كمصدر رئيسي، في حين نجحت هذه الدول في تنويع اقتصاداتها، مما ساهم في رفع ناتجها المحلي إلى 500 مليار دولار سنويًا، رغم افتقارها للموارد الطبيعية التي يمتلكها العراق”، يقول العبيدي.وتابع العبيدي، أن “المشكلة ليست في الموارد، بل في طريقة إدارتها”، مشيرا إلى أن “العراق يعاني من البطالة المقنعة، الهدر المالي، والاعتماد المفرط على النفط، مما يعيق تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة”.ولفت إلى أن “الحل يكمن في إصلاحات اقتصادية عميقة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، تحسين كفاءة الإنفاق، ومكافحة الفساد المالي، محذرًا من استمرار الوضع الحالي الذي يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية”.واختتم العبيدي حديثه بالتأكيد على أن “العراق بحاجة إلى حكومة مستقرة لتحسين إدارة التنمية”، مشددا على أن “فقدان أي عنصر من هذه المعادلة سيؤدي إلى إفشال جهود الإصلاح الاقتصادي، واستمرار الأزمات المالية والاقتصادية التي يعاني منها البلد”.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية