خبير اقتصادي: الأسواق الناشئة تحتاج إلى الدعم النقدي
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
كشف علاء علي الاقتصادي وعضو لجنة الدين العام بالحوار الوطني، أيهما أفضل الدعم النقدي أم العيني، موضحا أن الدعم العيني هو المتمثل في السلع من كهرباء، خبز، بنزين، تموين وغيره، أما الدعم النقدي هو المالي أو الكاش وهو المعمول به في بلدان العالم أجمع.
الدعم النقدي والعينيوقال علي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الخميس، أن الأسواق الناشئة تحتاج إلى الدعم النقدي، مع ضرورة وضع بنية معلوماتية قوية لتحديد الأولى بالتكافل للدعم.
وأضاف الخبير الاقتصادي علاء علي، أن الغرض من الاتجاه للدعم النقدي ليس تخفيضا للموازنة العامة للدولة وإنما علينا تحديد المستحقين، مشددا على ضرورة حماية المستهلكين من قبل الحكومة من جشع التجار والمضاربين بالأسعار على السلع الأساسية.
ولفت، إلى أن الخبز هو السلعة الأساسية للمصريين وهو بالنسبة لنا حياة والحكومة هي المعنية باستيراد الأقماح من أجل سد الاحتياجات من العيش، ونستهلك نحو 20 مليون طن قمح كل عام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدعم الدعم النقدي الخبز الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
ضبط 3 مؤسسات تبيع إطارات مستعملة في شمال الشرقية
إبراء- الرؤية
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية من ضبط ثلاث مؤسسات تجارية تقوم بتخزين وتداول إطارات مستعملة، الأمر الذي يُعد مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
ويأتي ذلك في إطار جهود الرقابة على الأسواق ومكافحة الممارسات المخالفة والضارة بالمستهلكين، والتعامل مع التجاوزات التي يرتكبها بعض المزودين، ومكافحة انتشار السلع غير المصرح بتداولها، حفاظًا على حقوق المستهلكين.
وتتلخص وقائع الضبطية بتلقي بلاغ من أحد المستهلكين يفيد بقيام بعض العمالة الوافدة بممارسة نشاط بيع وإصلاح الإطارات المستعملة وتخزينها تمهيدًا لبيعها في المخازن التابعة لهم. وعلى ضوء ذلك، تم تشكيل فريق لجمع الاستدلالات والتحري والتأكد من صحة المعلومات الواردة، حيث تم ضبط ما يقارب 2000 إطار مستعمل في مخازن ومستودعات المؤسسات التجارية المخالفة، والتي بلغ عددها ستة مخازن. وبناءً عليه، حررت الإدارة المخالفات وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدًا لتطبيق الإجراءات اللازمة، حيث إن هذا التصرف يُعد مخالفًا للقرار رقم 257/2015 والمعدل بالقرار رقم 1/2024 بشأن حظر تداول الإطارات المستعملة. ويأتي هذا الحظر حفاظًا على سلامة المستهلك وسلامة من معه.
وتنوه الهيئة إلى كافة التجار بضرورة الوعي القانوني والتشريعي والتنظيمي والتواصل الدائم مع الهيئة والاطلاع على كل ما يستجد من قرارات تنظيمية في الأسواق، والتأكد من مطابقة السلع للمواصفات والمقاييس، والاطلاع على القرارات الصادرة بسحب السلع من الأسواق أو منع تداولها من الجهات المعنية، وذلك قبل عرضها على المستهلك، لما في ذلك من خطر يهدد صحته وسلامته، وتجنبًا لوقوع المزود تحت طائلة المساءلة القانونية. وتؤكد الهيئة أنها لن تألو جهدًا في متابعة ومراقبة الأسواق وضبط كافة السلع غير المصرح بها، وستعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. كما تناشد المستهلكين بضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات قد يلاحظونها، وذلك عبر قنوات التواصل المختلفة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل