«هيومن رايتس»: حرب السودان تهدد حياة آلاف اللاجئين الإثيوبيين والإرتيريين
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
ولاية القضارف تستضيف 40 ألف لاجئ إثيوبي، في حين تستقبل ولاية كسلا اللاجئين الإريتريين الفارين من القمع والتجنيد الإجباري المفتوح إلى المعسكرات
التغيير: كمبالا
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن آلاف اللاجئين الإثيوبيين والإريتريين في السودان يواجهون خطرا كبيرا، محذرة من اقتراب الحرب من أماكن وجودهم في شرقي البلاد.
وقالت المنظمة في بيان اليوم، إن الحرب في السودان تقترب من ولاية القضارف، شرقي البلاد، بعد هجوم الدعم السريع على ولاية سنارة المجاورة لها.
وأشارت إلى أن ولاية القضارف تستضيف أكثر من 40 ألف لاجئ إثيوبي، في حين تستقبل ولاية كسلا (شرق البلاد) اللاجئين الإريتريين الفارين من القمع والتجنيد الإجباري المفتوح إلى المعسكرات.
وأضاف البيان أنه منذ اندلاع الصراع في السودان أثار اللاجئون الإثيوبيون الذين يستضافون بشكل رئيسي في القضارف مخاوف حقيقية للغاية بشأن سلامتهم وقلة الدعم الإنساني وسعى البعض منهم بشكل مستقل إلى إيجاد طرق لمغادرة المعسكرات لكن لا يزال الآلاف هناك.
وشدد البيان على أنه دون وجود استراتيجية واضحة للحماية أو الإجلاء يمكن أن يتعرض من في المعسكرات للعنف أو الهجمات خاصة بعد اتهامات قوات الدعم السريع لقوات التيغراي بأنها تقاتل إلى جانب القوات المسلحة السودانية.
وأوضح البيان أن حكومة إثيوبيا شكلت لجنة لإعادة اللاجئين في السودان إلى إثيوبيا، لكن اللاجئين داخل المعسكرات يحتاجون إلى تصاريح سفر من السلطات السودانية.
وطالب البيان وكالات الأمم المتحدة بالعمل مع السلطات السودانية والإثيوبية لمساعدة اللاجئين الذين يسعون إلى المغادرة من خلال مسارات آمنة وكريمة وطوعية ومنظمة، مع ضمان عدم إكراه أو إجبار أي شخص على العودة إلى أماكن يتعرض فيها لمخاطر جسيمة.
الوسوماللاجئين الاثيوبيين اللاجئين الارتيريين حرب السودان هيومن رايتس ووتش
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: اللاجئين الاثيوبيين حرب السودان هيومن رايتس ووتش
إقرأ أيضاً:
هل تُمهد «ازدواجية العملة» لانقسام السودان؟
منذ إعلان السلطات السودانية عن البدء في تبديل جزئي للعملة في العاشر من الشهر الحالي، انقسم السودان عملياً إلى “دولة بعملتين”، ما أثار مخاوف جدية من تعميق الانقسام الاقتصادي وربما تمهيد الطريق لتقسيم البلاد، بحسب تقرير نشره أحمد يونس في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.
يشير التقرير إلى أن الورقتين النقديتين من فئتي 500 و1000 جنيه سوداني بطبعتهما القديمة لم تعدا مقبولتين في 7 ولايات تقع تحت سيطرة الجيش، بينما يواجه سكان 11 ولاية أخرى، تقع كلياً أو جزئياً تحت سيطرة قوات الدعم السريع، صعوبات جمة في استبدال عملاتهم القديمة بسبب غياب البنوك والمصارف العاملة، فضلاً عن إعلان قوات الدعم السريع أن حيازة العملات الجديدة “محرمة” في مناطق سيطرتها.
مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لاستبدال العملة في 23 ديسمبر، يتخوف المواطنون في الولايات الخاضعة لسيطرة الدعم السريع من فقدان مدخراتهم، خاصة مع توقف البنوك وضعف شبكات الاتصالات، بالإضافة إلى المخاطر الأمنية التي تحيط بالتنقل بين الولايات حاملين للنقود.
في المقابل، تشهد البنوك والمصارف في الولايات الخاضعة للجيش ازدحاماً شديداً من المواطنين الراغبين في إيداع عملاتهم القديمة، مع تحديد سقف يومي للسحب يبلغ 200 ألف جنيه.
ويرى محللون أن هذا التبديل الجزئي للعملة يعيد إلى الأذهان تجربة انفصال جنوب السودان عام 2011، حيث ساد مصطلح “دولة واحدة بنظامين”، الذي أفضى في النهاية إلى دولتين غير مستقرتين. ويحذرون من أن الوضع الحالي قد يدفع السودان نحو سيناريو “دولة بعملتين”، ما يعزز المخاوف من تقسيم البلاد.
وتتبنى قوات الدعم السريع موقفاً رافضاً للعملة الجديدة، وتعتبرها “مؤامرة خبيثة” تهدف إلى تقسيم البلاد، متهمة “الحركة الإسلامية” بتنفيذ هذا المخطط.
ويؤكد المحلل محمد لطيف أن تبديل العملة “يكرس مبكراً لانقسام البلاد”، ويحذر من أنه سيخرج مناطق سيطرة الدعم السريع من المنظومة الاقتصادية للبلاد، خاصة مع تمركز الكتلة النقدية الكبرى في مناطق الإنتاج. كما يشير إلى صعوبة التنقل بين الولايات، ما قد يعرض حاملي النقود للمخاطر والاتهامات بالتواطؤ مع الدعم السريع.
من جانبه، يحذر المحلل الاقتصادي أحمد خليل من أن هذا الإجراء قد يدفع الدعم السريع نحو طباعة عملة خاصة بها أو التعامل بعملات قديمة أو عملات دول الجوار، ما سيعمق الانقسام وربما يدفع نحو تشكيل حكومة موازية.
ويتفق الخبير الاقتصادي عبد اللطيف عثمان مع الرأي القائل بأن تغيير العملة ليس من الأولويات في ظل الحرب، ويعتبره “صباً للزيت على نار الحرب”، وتمهيداً للانفصال أو التقسيم الاقتصادي. كما يشير إلى التكلفة الباهظة لطباعة العملة الجديدة، والتي تقدر بنحو 138 مليون دولار، مقابل مردود ضعيف جداً.
ويختتم التقرير بالتأكيد على أن المواطنين هم الضحايا الرئيسيون لهذا الإجراء، حيث يواجهون فقدان مدخراتهم نتيجة لانهيار النظام المصرفي وسعر الصرف، بالإضافة إلى المخاطر المترتبة على تبديل العملة. ويشدد على ضرورة عدم تحويل العملة إلى سلاح في الصراع الدائر.
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني