بنك كوريا المركزي يثبت الفائدة للمرة الثانية عشر على التوالي
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
البنك المركزي الكوري.. قرر البنك المركزي الكوري الجنوبي، تجميد سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية عشرة على التوالي، وسط ارتفاع ديون الأسر واعتدال التضخم، حيث أبقى مجلس السياسة النقدية للبنك على سعر الفائدة دون تغيير عند 3.5%.
وأوضح المركزي في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية «يونهاب»، اليوم الخميس أن تثبيت سعر الفائدة جاء في الوقت الذي ترتفع فيه ديون الأسر على الرغم من السياسات التقييدية المستمرة وظهور علامات لتراجع الضغوط التضخمية في كوريا الجنوبية، في حين يتوقع نمو اقتصاد البلاد بوتيرة أسرع من المتوقع هذا العام على خلفية الصادرات القوية.
وأشار إلى أن قروض الأسر التي قدمتها البنوك في كوريا الجنوبية ارتفعت للشهر الثالث على التوالي في يونيو، مدفوعة بزيادة قروض الرهن العقاري، مما يجعل البنك المركزي لا يزال حذرا في خفض أسعار الفائدة.
وقال محافظ بنك كوريا الجنوبية المركزي "ري تشانغ-يونغ" في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنه من المتوقع أن تشهد البلاد انخفاضا تدريجيا في التضخم.
وبذلك واصل بنك كوريا المركزي تثبيت أسعار الفائدة بعد تجميدها منذ فبراير من العام الماضي، بعد أن قام بسبع زيادات متتالية في سعر الفائدة من أبريل 2022 إلى يناير 2023، وجاء قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الشهر الماضي بتثبيت أسعار الفائدة القياسي أيضا عند مستوى يتراوح بين 5.25% و5.50%، وهي المرة السابعة على التوالي.
اقرأ أيضاًبقيمة 1.249 تريليون جنيه.. المركزي المصري يقبل أعلى فائض سيولة في عطاء الودائع الأسبوعية
بقيمة 840.65 مليار جنيه.. البنك المركزي يسحب رابع أكبر فائض سيولة في عطاء الودائع بمعدل ثابت اليوم
البنك المركزي الكوري يرفع معدل الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 3.25%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإبقاء على سعر الفائدة الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم البنك المركزي البنك المركزي الكوري التضخم في كوريا بنوك وشركات تثبيت سعر الفائدة خفض أسعار الفائدة سعر الفائدة مجلس الاحتياطي الفيدرالي البنک المرکزی على التوالی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يحسم سعر الفائدة اليوم.. ما هي التوقعات؟
يعقد البنك المركزي المصري اليوم الخميس اجتماعا هاما للجنة السياسة النقدية والتي تقر أسعار الفائدة على الجنيه المصري في الإيداع والإقراض.
ورجح استطلاع أجرته وكالة «بلومبيرج» أن يؤجل البنك المركزي بدء دورة التيسير النقدي التي طال انتظارها، في ظل تفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واقتراحه المثير للجدل بتهجير الفلسطينيين من غزة.
ويرى جميع خبراء الاقتصاد الثمانية الذين استطلعت الوكالة آراءهم باستثناء واحد، أن البنك المركزي سيبقي على سعر الفائدة القياسي عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ 27.25%، وذلك في اجتماعه السابع على التوالي، اليوم الخميس، فيما يحيد بنك مورجان ستانلي آند كو إنترناشيونال بي إل سي، حيث يتوقع خفضاً في سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري بنسبة 2%، ليصل سعر الإيداع إلى 25.25% وسعر الإقراض لـ 26.25%
وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في مجموعة جولدمان ساكس للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «إن سلسلة السياسات التجارية الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأميركي تسببت بالفعل في ارتفاع قيمة الدولار، مما أثر على تدفقات المحافظ المصرية وأوقف ما كان انتعاشا مؤقتا للجنيه المصري».
ولم يؤد اقتراح الرئيس الأمريكي ترامب (غير المسبوق) بنقل نحو مليوني فلسطيني من سكان غزة إلى دول مجاورة كجزء من خطة أمريكية لإعادة بناء القطاع الذي مزقته الحرب إلا إلى زيادة القلق، حيث رفضت مصر وبقية العالم العربي والعديد من الدول في جميع أنحاء العالم الخطة بشدة، فيما ألمح ترامب إلى أنه قد يقطع المساعدات عن القاهرة لإجبارها على الامتثال.
ورغم أن أي تأثير اقتصادي على مصر من المرجح أن يكون طفيفاً نظراً لأن المساعدات الأميركية تمثل 0.1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، فإن «احتمال ممارسة الضغوط الأميركية على مصر أدى إلى تآكل معنويات المستثمرين»، على حد قول سوسة.
وأثارت المخاوف بشأن مصير وقف إطلاق النار المستمر منذ شهر في غزة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني احتمالات استئناف هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، مما يقوض الآمال في عودة الشحن بقوة إلى قناة السويس هذا العام، حيث انخفضت العائدات المصرية من أحد طرق التجارة الرئيسية في العالم بنسبة 60% على الأقل بسبب الحرب، مع خسارة تقدر بنحو 7 مليارات دولار للسنة المالية الحالية.
وقالت سميرة كالا، الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دويتشه بنك إيه جي، إن كل هذه التطورات «تصب في صالح نهج الانتظار والترقب» لدي البنك المركزي المصري.
وستدرس اللجنة المعدة من قبل البنك المركزي المصري اليوم آثار التضخم المحلي الذي لا يزال مرتفعا، والذي خالف توقعات الاقتصاديين بتباطئه قليلا فقط إلى 24% في يناير الماضي من 24.1% في ديسمبر 2024.
وتعتبر أسعار المستهلك المرتفعة أحد أعراض الأزمة الاقتصادية القاسية التي استمرت عامين حتى قدمت خطة الإنقاذ العالمية بقيمة 57 مليار دولار بقيادة الإمارات العربية المتحدة والتي تم الاتفاق عليها في أوائل عام 2024.
ويشمل هذا التمويل صفقة موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، حيث استكمل الصندوق مراجعته الرابعة للبرنامج، رغم أن مجلس الإدارة لم يعلن موافقته بعد على صرف القرض المرتبط به بقيمة 1.2 مليار دولار.
وفي سبتمبر 2024، أعلن البنك المركزي أن أسعار الفائدة ستظل عند مستوياتها الحالية إلى أن يحدث «انخفاض كبير ومستدام» في التضخم، وعلى الرغم من المفاجأة الطفيفة التي شهدها شهر يناير الماضي، فإن أغلب خبراء الاقتصاد ما زالوا يتوقعون أن يشهد شهر فبراير انخفاضاً حاداً، ويرجع هذا في الأساس إلى المقارنة الإيجابية مع العام السابق.
وقالت قالت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية في ستاندرد تشارترد، إنه بحلول اجتماع «المركزي المصري» المقبل في 17 أبريل، قد يستفيد البنك المركزي من شهرين متتاليين من تضخم أدنى 20% وشريحة قرض صندوق النقد الدولي، وهو ما «يجعل الظروف أكثر ملاءمة» لدورة تيسير نقدي.
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، عندما أعلن تحرير سعر الصرف خلال مارس 2024، حيث زادت المعدلات بواقع 600 نقطة أساس، فيما كان آخر خفض لها في ذروة جائحة كوفيد-19 في عام 2020
اقرأ أيضاًقبل قرار «المركزي المصري».. تفاصيل أعلى سعر فائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي
قبل اجتماع البنك المركزي.. سعر الذهب اليوم الخميس 20 فبراير
اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس