الصين والغرب يتبادلان التدابير الحمائية.. كيف ستتأثر التجارة العالمية؟
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
في سلسلة من التحركات التي من شأنها التأثير على التجارة العالمية، شرعت كل من الولايات المتحدة والصين بفرض إجراءات صارمة لتنظيم الواردات ومواجهة الممارسات التجارية "غير العادلة" في التجارة البينية. وتعكس هذه الإجراءات التوترات الجيوسياسية المستمرة وآثارها على الأسواق الدولية.
صلب وألمنيوم الصين تحت عين واشنطنوقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن الولايات المتحدة أعلنت فرض قيود جديدة على واردات الصلب والألمنيوم من المكسيك، لمنع السلع ذات المنشأ الصيني من التهرب من الرسوم الجمركية.
وتهدف الخطوة التي اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن -وفقا للفرنسية- إلى الحماية من الطاقة الصناعية الفائضة في الصين، والتي تدّعي واشنطن أنها تؤدي إلى إغراق البضائع بأسعار غير عادلة في أسواق أخرى.
ووفقا لبلومبيرغ، فلن يتم إعفاء الفولاذ المستورد من المكسيك من الرسوم الجمركية إلا إذا تم صهره وصبه في المكسيك أو الولايات المتحدة أو كندا.
وبخلاف ذلك، سيتم فرض رسوم بنسبة 25%. وبالمثل، فإن واردات الألمنيوم من المكسيك والتي تحتوي على الألمنيوم الأوّلي المصهور أو المصبوب في الصين أو بيلاروسيا أو إيران أو روسيا ستواجه رسومًا بنسبة 10% على ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
ووفقا للمستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض لايل برينارد، فإن هذه الإجراءات ضرورية لسد الثغرات التي تستغلها دول مثل الصين لتجنب الرسوم الجمركية الأميركية. وقالت برينارد "إن دخول الصلب والألمنيوم الصيني إلى السوق الأميركية عبر المكسيك يتجنب التعريفات الجمركية، ويقوض استثماراتنا، ويضر بالعمال الأميركيين في ولايات مثل بنسلفانيا وأوهايو".
وتأتي هذه الإجراءات وفقا للوكالة في الوقت الذي يسعى فيه بايدن للحصول على دعم الناخبين في الولايات المتأرجحة الحرجة، بما في ذلك ولاية بنسلفانيا، قبل الانتخابات المقبلة. وشدد سكوت بول، رئيس تحالف التصنيع الأميركي، على أنه "يجب ألا يُسمح للصين والدول الأخرى باستغلال التجارة مع جيراننا لتجنب إنفاذ التجارة الأميركية".
وقد تمت بالفعل معالجة ما يقرب من 90% من واردات الصلب من المكسيك البالغة 3.8 ملايين طن داخل أميركا الشمالية، في حين أن الجزء المتبقي، القادم من دول مثل الصين، سيواجه الآن هذه القيود الجديدة. ومن بين 105 آلاف طن متري من الألمنيوم المستورد من المكسيك، تمت معالجة 94% منها في الولايات المتحدة أو كندا أو المكسيك.
الصين تحقق في تدابير دعم الاتحاد الأوروبيوفي خطوة مضادة، أعلنت الصين إجراء تحقيق رسمي في تدابير الدعم التي يفرضها الاتحاد الأوروبي وعوائق الاستثمار، في أعقاب سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها بروكسل واستهدفت الممارسات التجارية الصينية.
وسلط بيان وزارة التجارة الصينية الذي نقلته الوكالة الفرنسية الضوء على المخاوف بشأن العقبات التجارية والاستثمارية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الشركات الصينية.
واتخذت المفوضية الأوروبية مؤخرًا عدة إجراءات ضد الصين. وتشمل هذه الإجراءات التحقيق في الدعم الحكومي لشركة السكك الحديدية الصينية "سي آر آر سي" (CRRC) والممارسات التمييزية المزعومة في الأسواق العامة للأجهزة الطبية، وتصنيع السيارات، وطاقة الرياح. وفي أوائل يوليو/تموز، فرض الاتحاد الأوروبي مؤقتًا رسومًا جمركية إضافية تصل إلى 38% على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة بسبب الدعم الحكومي غير العادل.
وذكرت وزارة التجارة الصينية، أن التحقيق الذي جاء بناء على شكوى من غرفة التجارة، يركز على منتجات مثل القاطرات والطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح. ومن المقرر أن ينتهي هذا التحقيق بحلول مطلع العام القادم على ما ذكرته الوكالة.
وتسلط هذه الإجراءات التي اتخذتها كل من الولايات المتحدة والصين الضوء على التوترات التجارية المتصاعدة وقدرتها على تعطيل الأسواق العالمية. ومع قيام كل دولة بتنفيذ سياسات لحماية صناعاتها ومكافحة ممارسات التجارة الخارجية، فإن التأثيرات المترتبة على ذلك تظهر في مختلف القطاعات في جميع أنحاء العالم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الولایات المتحدة الاتحاد الأوروبی هذه الإجراءات من المکسیک
إقرأ أيضاً:
حرب الرسوم تهدد 9.5 تريليون دولار من التجارة عبر الأطلسي
حذرت الغرفة التجارية الأميركية لدى الاتحاد الأوروبي، الاثنين، من أن حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وأوروبا تعرض للخطر أعمالا عبر الأطلسي بقيمة 9.5 تريليون دولار سنويا.
وأظهرت الغرفة، التي تضم أكثر من 160 عضوا من بينهم أبل وإكسون موبيل وفيزا، في تقريرها السنوي عن الاقتصاد عبر الأطلسي، علاقة تجارية وطيدة سجلت أرقاما قياسية في عام 2024، مثل تجارة السلع والخدمات بقيمة تريليوني دولار.
ويتحدث التقرير عن عام 2025 باعتباره عاما مليئا بالوعود والمخاطر بالنسبة لأكبر علاقة تجارية في العالم.
وفي الأسبوع الماضي، فرضت واشنطن رسوما جمركية على الصلب والألمنيوم، ووضع الاتحاد الأوروبي خططا للرد، وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 200 بالمئة على النبيذ والمشروبات الروحية من الاتحاد الأوروبي.
وانتقد ترامب العجز التجاري السلعي الأميركي مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من وجود فائض أمريكي في الخدمات، وحث المصنعين على الإنتاج في أميركا.
وقالت الغرفة التجارية الأميركية إن التجارة ليست سوى جزء من النشاط التجاري عبر الأطلسي وأن المعيار الحقيقي هو الاستثمار.
وجاء في التقرير "على النقيض من الرأي التقليدي، فإن معظم الاستثمارات الأميركية والأوروبية تتدفق إلى بعضهما البعض، بدلا من أن تتدفق إلى الأسواق الناشئة حيث التكلفة المنخفضة".
وتبلغ مبيعات الشركات الأجنبية التابعة للولايات المتحدة في أوروبا أربعة أمثال الصادرات الأميركية إلى أوروبا، كما أن مبيعات الشركات التابعة لأوروبا في الولايات المتحدة أعلى بثلاث مرات من الصادرات الأوروبية.
وحذرت الغرفة التجارية الأميركية من أن التأثيرات الناجمة عن الصراع التجاري قد تلحق الضرر بهذه العلاقات الوثيقة.
وقال دانييل هاميلتون، المعد الرئيسي للتقرير، إن التجارة بين الشركات والتي تشكل نحو 90 بالمئة من تجارة أيرلندا و60 بالمئة من تجارة ألمانيا ربما تتأثر سلبا.
وهناك أيضا خطر انتقال الأزمة إلى تجارة الخدمات أو تدفقات البيانات أو الطاقة، مع اعتماد أوروبا على واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.
وأضاف هاميلتون أن "التأثيرات المتتالية للصراع في الفضاء التجاري لن تقتصر على التجارة فحسب، بل ستمتد إلى جميع المجالات الأخرى، والتفاعلات بينها بالغة الأهمية".