ذياب بن محمد بن زايد يشهد توقيع اتفاقيات مستوى الخدمة لإنشاء مركز الطفل
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
برعاية وحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وقعت هيئة الرعاية الأسرية مع 4 جهات حكومية في أبوظبي، اتفاقيات مستوى الخدمة ومذكرات تفاهم لإنشاء وتشغيل مركز الطفل في أبوظبي، بهدف حشد الجهود والعمل بروح الفريق، وضمان فعالية برامج حماية ورفاهية الأطفال في إمارة أبوظبي عبر تعزيز التعاون والتواصل والتنسيق بين مختلف جهات القطاع الاجتماعي، بتقديم خدمات تتسم بالمهنية والكفاءة العالية، وحوكمة وتطوير سياسات حماية الطفل والمعايير ذات العلاقة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز إجراءات الوقاية والتدخل لحماية الطفل في إمارة أبوظبي، بما يتوافق مع سياسة حماية الطفل «دام الأمان» التي أطلقت مؤخرًا.
وقال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان: "تولي القيادة الرشيدة أهمية قصوى لحماية الطفل وتهيئة البيئة المناسبة لتنشئة الأطفال وتأمين أفضل مستقبل لهم، ويأتي إنشاء مركز الطفل تتويجاً للجهود المشتركة والتعاون بين مختلف الجهات في إمارة أبوظبي، بهدف تعزيز منظومة حماية الطفل في الإمارة وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية حماية الأطفال ورعايتهم، بما يضمن تنشئة أجيال واعية وقادرة على المشاركة في تقدم المجتمع والمساهمة في تطوره، من خلال تعزيز تحقيق المصلحة الفضلى للطفل وضمان أمنه واستقراره وتنمية وعيه بتراثه وقيمه ومبادئه التي ينشأ عليها في مجتمعه".
ويقدم مركز الطفل خدمات متكاملة مخصصة لحماية الطفل وضمان حقوقه، مع الحرص على رعاية الأطفال المعرضين للخطر وأسرهم، وصقل مهاراتهم وتمكين قدراتهم وإمكانياتهم وإبداعاتهم ضمن بيئة مستدامة تضمن للطفل الاستقرار النفسي والاجتماعي وتحميه من أية مخاطر أو إساءة يمكن أن يتعرض لها في إطار الالتزام بتنشئة الأطفال عشبة سليمة ليكونوا محاطين بالرعاية والحماية والاهتمام.
وشارك في التوقيع كل من هيئة الرعاية الأسرية، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ودائرة الصحة بأبوظبي، ودائرة القضاء، وشرطة أبوظبي، بحضور كل من معالي الدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع. ومعالي سارة عوض عيسى مسلم وزيرة دولة للتعليم المبكر، وسعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، وعالية محمد الكعبي، مدير نيابة الأسرة والطفل في دائرة القضاء، والدكتورة بشرى الملا، مدير عام هيئة الرعاية الأسرية، وسناء محمد سهيل مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، والدكتورة أمنيات الهاجري المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع.
أخبار ذات صلةوتعليقاً على إنشاء مركز الطفل، قالت الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي: "إن إنشاء مركز الطفل يجسد الجهود الاستثنائية التي يتم بذلها، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، لضمان صحة وسلامة الأطفال وتوفير نشأة صحية سليمة لهم، حيث نحرص في دائرة الصحة – أبوظبي على توفير أفضل مستويات الرعاية الصحية للأطفال وتعزيز الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم مع التركيز على نهج استباقي يركز على الوقاية وتبني استراتيجيات الكشف المبكر والتدخل بما يضمن الحفاظ على صحة ورفاه الأطفال ويلبي احتياجاتهم."
وبهذه المناسبة، عبرّت الدكتورة بشرى الملا، مدير عام هيئة الرعاية الأسرية عن أهمية هذه الخطوة، وقالت: "يمثل هذا التعاون لتفعيل مركز الطفل خطوة مؤثرة وعلامة فارقة في مسيرتنا نحو تحقيق رؤيتنا الاستراتيجية للنهوض بالقطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، مما يؤكد التزامنا بتقديم الدعم المتكامل والرعاية الشاملة للأسر في أبوظبي، إذ ندرك أن قوة الأسر واستقرارها هو أساس قوة المجتمع، وأطفالنا هم رصيد المجتمع في المستقبل."
وأضافت: "يعتبر مركز الطفل نموذجاً للرعاية المتكاملة، إذ يقدم مجموعة واسعة من الخدمات تحت سقف واحد، مع التركيز الحثيث على حماية الطفل والرعاية المبكرة والتعليم والصحة ودعم الأسرة ككل من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة، ومنهم هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ودائرة الصحة بأبوظبي، ودائرة القضاء، وشرطة أبوظبي. وبهذا التعاون الجليل، نتكاتف معًا كفريق واحد موحدين جهودنا السامية لتحقيق مسيرتنا في توفير نقطة مركزية لوصول العائلات في أبوظبي إلى الخدمات التي يحتاجونها. نحن نسعى من خلال استثمارنا في أطفالنا إلى أكثر من تلبية احتياجاتهم الفورية، إذ نتطلع إلى تأسيس جيل مستقبلي قادر على مواجهة جميع التحديات، ومساهم بنّاء في تطوّر المجتمع وازدهاره. إن مركز الطفل ليس مجرد منشأة؛ بل هو استثمار حقيقي في مستقبل إمارة أبوظبي".
ووفقاً للاتفاقيات، فإن المركز سيتم تشغيله من خلال هيئة الرعاية الأسرية عبر تبني جملة من الإجراءات التي تهدف إلى حماية الأطفال، وسيعمل بالشراكة بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمعية على ضمان رفاهية الأطفال في بيئة آمنة ومستقرة ترعى حقوقهم وتتفهم احتياجاتهم، ضمن منظومة موحدة ومتكاملة تمكن من الكشف والتدخل المبكرين، لدعم الأطفال والأسر المعرضين للخطر، كما ستتركز جهود المركز على تعزيز وعي المجتمع بجميع أنواع الإساءة ومخاطرها وسبل الإبلاغ عنها، بما يعزز التماسك الأسري ويضمن سلامة الطفل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ذياب بن محمد بن زايد الطفل الطفولة المبكرة سلامة الطفل هیئة أبوظبی للطفولة المبکرة هیئة الرعایة الأسریة ذیاب بن محمد بن زاید فی إمارة أبوظبی حمایة الطفل دائرة الصحة مرکز الطفل فی أبوظبی الطفل فی من خلال
إقرأ أيضاً:
التضامن: نولي اهتماما بملف الرعاية الوالدية البديلة
نظمت جمعية "سند للرعاية الوالدية البديلة"، المؤتمر الإقليميى للرعاية البديلة بعنوان "دور أهداف التنمية المستدامة في حماية وتمكين فاقدى الرعاية الوالدية" .
ناقش المؤتمر أربعة محاور رئيسية: المحور الأول يتضمن الحماية الاجتماعية للأطفال والشباب في الرعاية البديلة والرعاية اللاحقة، فيما يركز المحور الثاني على التمكين الاجتماعي والاقتصادي لخريجي دور الرعاية، ويتناول المحور الثالث استدامة جودة الرعاية البديلة من خلال عقد الشراكات المبتكرة، وأخيرًا يناقش المحور الرابع كيفية بناء مؤسسات قوية معاصرة في مجال الرعاية البديلة.
أكد أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، أن الوزارة تولي اهتماما لملف الرعاية الوالدية البديلة، وتعمل بما يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستراتيجية التنمية المستدامة 2030، موضحا أنه أثناء المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي أبرزت الوزارة دور مصر في ملف الأيتام والتحول إلى دور الرعاية للأسر البديلة.
وبدورها قالت عزة عبد الحميد، المؤسس ورئيس مجلس إدارة "سند": "ترجع أهمية عقد هذا المؤتمر إلى زيادة أعداد الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية في الوطن العربي وعلى المستوى العالمي، حيث يوجد أكثر من 220 مليون طفل - واحد من كل عشرة أطفال – في العالم يعيشون بدون رعاية والدية أو معرضون لخطر فقدانها للدخول في نظام الرعاية البديلة، ومن هنا تأتي أهمية تضافر جهود الحكومات، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص لتوفير بيئة داعمة تُعزز من تمكين هؤلاء الأطفال والشباب اجتماعيًا واقتصاديًا ودمجهم في المجتمع".
وتابعت: "بالرغم من ارتباط أهداف التنمية المستدامة بقضية الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الوالدية، إلا أنه توجد العديد من التحديات التي تمنع دمج هذه القضية ضمن أهداف التنمية المستدامة".
أكدت على ضرورة ربط قضية فاقدي الرعاية الوالدية بشكل مباشر بمؤشرات التنمية المستدامة لجذب الإنتباه والتمويل، مشيرة إلى ضرورة خلق الحوافز للقطاع الخاص وتشجيعهم لدعم برامج المسؤولية الاجتماعية.
وأوضحت ياسمين الحاجري المدير التنفيذي لجمعية "سند" أن المؤتمر يعد فرصة جيدة لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات بين الحكومات، منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص لدعم الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الوالدية.
أضافت أن تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الرعاية البديلة لهؤلاء الأطفال يهدف إلى وضع حلولاً مستدامة تضمن نموًا صحيًا واجتماعيًا لهؤلاء الأطفال، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
ومن جانبه قال د. علي عبد الله ٱل إبراهيم العضو المنتدب للشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية إن هناك العديد من التحديات التي تحول دون تمكين أبنائنا من فاقدي الرعاية الوالدية اقتصاديا واجتماعيا، تتمثل في قلة مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تركز على هذه القضية الهامة، وضعف التنسيق بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لنشر الوعي بأهمية الربط بين قضية فاقدي الرعاية الوالدية بمؤشرات التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن "الشبكة" تعمل على رفع مستوى الوعي حول المسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات، وتهدف إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات، والقطاعات الحكومية والأهلية والخاصة.
وأضاف أن الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية حققت نجاحات في مساعدة الشركات والمؤسسات في أن تصبح ممارساتها وأعمالها وأنشطتها مسؤولة ومتوافقة مع معايير التنمية المستدامة، كما تسعى لإنشاء مرصد مهني لممارسات المسؤولية المجتمعية الفاعلة في المنطقة العربية، والتعريف بالمبادرات والممارسات المسئولة للشركات والمؤسسات والقطاعات الحكومية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني.
يشارك في المؤتمر نحو 250 فردا من مختلف الدول العربية (الكويت - البحرين – الأردن - المملكة العربية السعودية - سلطنة عمان - قطر- دولة الإمارات العربية المتحدة)، يمثلون الأطراف المعنية في التنمية المستدامة ومجال الرعاية البديلة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها