المفوضية الأممية: هذه حصيلة الجهود للتصدي لأزمة توافد السودانيين إلى ليبيا
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
ليبيا – سلط تقرير إخباري نشرته “مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين” الضوء على جهود الأخيرة للتعامل مع أزمة المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد قيام المفوضية بإجلاء 113 من المهاجرين غير الشرعيين في الـ13 من يونيو الفائت إلى رواندا من خلال آلية العبور في حالات الطوارئ وجلهم من دول إريتريا والسودان وإثيوبيا الصومال وجنوب السودان وساحل العاج.
وبحسب التقرير تم إجلاء المهاجرين غير الشرعيين من الفئات الأكثر ضعفا وهم من النساء المعرضات للخطر والناجين من العنف ومن يعانون من حالات طبية خطيرة مشيرا لمغادرة أكثر من 12 ألفا منذ العام 2017 منذ العام 2017 إلى بلدان ثالثة عبر الإخلاء وإعادة التوطين والمسارات التكميلية.
وبين التقرير مغادرة 648 من هؤلاء حتى الآن في عام 2024 في وقت نظمت فيه المفوضية في الـ27 من يونيو الفائت فعالية للاحتفال بيوم اللاجئ العالمي في المساحة الصديقة للطفل في مقرها في العاصمة طرابلس جامعة بذلك مهاجرين غير شرعيين من خلفيات مختلفة.
وأضاف التقرير أن من بين من شاركو بالاحتفالية أطفال من ذوي الإعاقة وآخرين غير مصحوبين بذويهم وقادمين من منطقة الانتظار إذ تضمنت الأنشطة الرسم وعرض الأعمال الفنية بالإضافة إلى مشاركة الأطباق المحلية الشهية التي أعدها مقدمو الرعاية.
ووفقا للتقرير استمر وصول السودانيين إلى ليبيا بعد اندلاع النزاع في بلادهم في منتصف أبريل من العام 2023 إذ تم تسجيل 40 ألفا و878 من هؤلاء حتى نهاية يونيو الفائت مشيرا لمواصلة المفوضية العمل معهم في جميع أنحاء البلاد لتقييم مخاطر الحماية وتحديد احتياجات الوافدين الجدد.
وتابع التقرير إن هذه الجهود تشمل الزيارات المنزلية والتقييمات المتعمقة لاحتياجات الحماية والتحقق من الهاتف والمشاورات مع المجتمع إذ إجرت المفوضية في يونيو الفائت أكثر من 360 عملية تحققية عبر الهاتف ليتم تقديم المساعدة الفردية بناء على الموارد المتاحة.
وأضاف التقرير أن الأولوية تم إعطائها للمعرضين لمخاطر عالية مثل الأمهات والأطفال غير المصحوبين بذويهم وكبار السن لم شمل الأسرة عندما يكون ذلك ممكنا مؤكدا تقديم المفوضية 6 آلاف و784 مجموعة من المواد غير الغذائية بضمنها الملابس والبطانيات ومستلزمات النظافة وأدوات المطبخ.
وتابع التقرير إن هذه المجموعات وصلت لألف و434 أسرة سودانية أي 4 آلاف و828 فرد منذ أبريل من العام 2023 مشيرا لحصول السودانيون ومن جنسيات أخرى على المساعدة والخدمات في المركز النهاري المجتمعي واستفاد في يونيو الفائت أكثر من 450 سوداني من دعم مركز السيطرة على الأمراض.
وأشار التقرير لإجراء المفوضية ألفا و772 تقييما لاحتياجات الحماية من خلال المكتب المعني منذ أبريل من العام 2023 للأسر السودانية فيما بدأت تقييمات المصالح الفضلى لـ546 طفلا غير مصحوبين ومنفصلين عن ذويهم فضلا عن استضافة المفوضية لاجتماع مهم في الـ12 من يونيو الفائت.
وأوضح التقرير إن الاجتماع ضم مجموعة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بالاستجابة للسودان لمناقشة وتنسيق الاستجابة لهؤلاء في ليبيا إذ سيتم دمج خطتهم مع نظيرتها الإقليمية اعتبارا من يوليو الجاري لتعزيز جمع الأموال وتسهيل عمليات التنسيق.
وبحسب التقرير شهد الـ26 من يونيو الفائت عقد اجتماع للفريق العامل المشترك بين الوكالات لمناقشة آخر تطورات السودان وجنوب شرق ليبيا حيث يصل العديد من السودانيين الجدد فيما أيدت المجموعة إنشاء 8 فرق فرق عمل ستتولى إدارة التنفيذ على المستوى الفني والتشغيلي والإبلاغ عن التحديثات حول التقدم المحرز.
وأضاف التقرير إن المفوضية عقدت اجتماعا في الـ25 من يونيو الفائت مع ممثلي السفارة السودانية في العاصمة طرابلس لمناقشة الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون للاستجابة للاحتياجات المتزايدة للوافدين حديثا فالسفارة عاملة على إصدار الوثائق بما فيها جوازات السفر وشهادات الهوية.
واختتم التقرير بالإشارة إلى المضي قدما عبر موافقة السفارة السودانية على التنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بشأن التوعية المجتمعية للمساعدة في الوصول إلى المزيد من السودانيين ممن يحتاجون إلى خدمات الحماية أو المساعدة من المفوضية.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التقریر إن
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تُنظم ملتقى لبحث الحد من العنف المجتمعي
نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ملتقى على مدى يومين في العاصمة التونسية، شارك فيه أعيان ووجهاء وشخصيات عامة ليبية من جميع أنحاء ليبيا وذلك للتباحث بشأن تعزيز سبل الحد من حدة العنف المجتمعي بالإضافة إلى جهود منع نشوب النزاعات.
وأفاد الموقع الرسمي للبعثة الأممية، بأن هذه المبادرة تصب في إطار المجهودات التي تبذلها البعثة لتعزيز سبل التخفيف من حدة العنف المجتمعي كوسيلة أساسية من وسائل بناء السلام من أجل سلام مستدام في البلاد.
وأشارت بعثة الأمم المتحدة إلى أن ليبيا قاست ما قاسته من نزاعات فاقت عقداً من الزمن، أدت إلى نشوب صراعات جمة بين التشكيلات المسلحة، نجم عنها خسائر في الأرواح وتهجير وضوائق اقتصادية.
وجمع هذا الملتقى الذي عقد يومي 26 و27 ديسمبر شخصيات قيادية مؤثرة في المجتمع وأعيان وحكماء وأكاديميين ونساء وشباب ونشطاء في المجتمع من جميع أنحاء ليبيا، ووقف المشاركون على البعض من هذه الإشكاليات التي تعاني مجتمعاتهم من بعضها أو لربما جلّها.
وفي معرض المناقشات التي جرت بين المجموعات بتيسير من شعبة المؤسسات الأمنية التابعة للبعثة بالإضافة إلى خبراء ليبيين في مجال الوساطة، تدارس المشاركون بواعث النزاعات باحثين في إمكانية إيجاد حلول لها، ووقفوا كذلك على المهارات والمعارف التي يجدر بقيادات المجتمعات التحلي بها ليتسنى لهم الاضطلاع بدور الوساطة وحل النزاعات التي قد تنشب على الصعيد المحلي.
وفيما شدد المشاركون على كون الوساطة وسيلة ناجعة لمنع نشوب النزاعات، أكد أحد المشاركين من الوجاهات الاجتماعية على أهمية إحكام الدولة سيطرتها على السلاح وضرورة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.
وسلط المشاركون الضوء على أهمية الاستفادة من تجارب الوساطة في الماضي في سياقات مختلفة في معرض طرحهم لوسائل عملية للتفاوض ورحبوا بالإستراتيجيات التي عرضت، والتي تركز على بناء أواصر الثقة بين الأطراف المتنازعة وتعزيز حوار بنّاء والنهوض بسبل منع نشوب النزاعات.
وشمل هذا الملتقى جلسات تفاعلية ومجموعات عمل وفرص لتبادل الخبرات بين النظراء، واستمع المشاركون أيضاً إلى آراء ذوي الخبرة في المجال للنهوض بالقدرات الحالية في مجال الوساطة وفض المنازعات، كما تم استعراض جهود البعثة في مجال الوساطة في عموم ليبيا بما في ذلك دورها في المنهج التجريبي الذي اتبع للحد من العنف المجتمعي في أوباري ودور الشرطة المجتمعية في عموم ليبيا في فض النزاعات.
وحث المشاركون البعثة على تنظيم المزيد من الملتقيات والمشاورات من هذا النوع مجمعين على إعداد إطار لتكثيف التواصل والتعاون فيما بينهم.
وكان من أبرز مخرجات هذا الملتقى:
إعداد ميثاق استرشادي حول الوساطة وحل الخلافات والنـزاعات في المـجتمع الليبي ويحدد خطوات يمكنها أن تساعد القائمين على الوساطة. وسيتم نشر هذا الميثاق في وقت لاحق. العمل على صياغة تشريعات تنظم آليات الوساطة وفض النزاعات وتعزيز دور الوسطاء والنهوض بتنفيذ النتائج التي تخلص إليها جهود الوساطة. دعوة البعثة لتكثيف عملها في بناء القدرات في مجال الحد من العنف المجتمعي والوساطة وتسخير الخبرات الدولية عبر المزيد من الملتقيات لتكثيف البحث في المواضيع التي تناولها هذا الملتقى. التأكيد على أهمية تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية بالوقوف على التحديات التي تقف أمام حصر الاستخدام المسؤول للقوة بالدولة وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية. تعزيز المناخ الملائم للعملية السياسية. التشديد على برامج الحد من حدة العنف المجتمعي دعماً للتهدئة ومنع نشوب النزاعات. الطلب من السلطات الليبية دعم جهود الوساطة والنتائج التي تخلص إليها. إنشاء قنوات للتواصل بين المشاركين لاستكمال مناقشاتهم ومشاركة تجاربهم.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة