المفوضية الأممية: هذه حصيلة الجهود للتصدي لأزمة توافد السودانيين إلى ليبيا
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
ليبيا – سلط تقرير إخباري نشرته “مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين” الضوء على جهود الأخيرة للتعامل مع أزمة المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد قيام المفوضية بإجلاء 113 من المهاجرين غير الشرعيين في الـ13 من يونيو الفائت إلى رواندا من خلال آلية العبور في حالات الطوارئ وجلهم من دول إريتريا والسودان وإثيوبيا الصومال وجنوب السودان وساحل العاج.
وبحسب التقرير تم إجلاء المهاجرين غير الشرعيين من الفئات الأكثر ضعفا وهم من النساء المعرضات للخطر والناجين من العنف ومن يعانون من حالات طبية خطيرة مشيرا لمغادرة أكثر من 12 ألفا منذ العام 2017 منذ العام 2017 إلى بلدان ثالثة عبر الإخلاء وإعادة التوطين والمسارات التكميلية.
وبين التقرير مغادرة 648 من هؤلاء حتى الآن في عام 2024 في وقت نظمت فيه المفوضية في الـ27 من يونيو الفائت فعالية للاحتفال بيوم اللاجئ العالمي في المساحة الصديقة للطفل في مقرها في العاصمة طرابلس جامعة بذلك مهاجرين غير شرعيين من خلفيات مختلفة.
وأضاف التقرير أن من بين من شاركو بالاحتفالية أطفال من ذوي الإعاقة وآخرين غير مصحوبين بذويهم وقادمين من منطقة الانتظار إذ تضمنت الأنشطة الرسم وعرض الأعمال الفنية بالإضافة إلى مشاركة الأطباق المحلية الشهية التي أعدها مقدمو الرعاية.
ووفقا للتقرير استمر وصول السودانيين إلى ليبيا بعد اندلاع النزاع في بلادهم في منتصف أبريل من العام 2023 إذ تم تسجيل 40 ألفا و878 من هؤلاء حتى نهاية يونيو الفائت مشيرا لمواصلة المفوضية العمل معهم في جميع أنحاء البلاد لتقييم مخاطر الحماية وتحديد احتياجات الوافدين الجدد.
وتابع التقرير إن هذه الجهود تشمل الزيارات المنزلية والتقييمات المتعمقة لاحتياجات الحماية والتحقق من الهاتف والمشاورات مع المجتمع إذ إجرت المفوضية في يونيو الفائت أكثر من 360 عملية تحققية عبر الهاتف ليتم تقديم المساعدة الفردية بناء على الموارد المتاحة.
وأضاف التقرير أن الأولوية تم إعطائها للمعرضين لمخاطر عالية مثل الأمهات والأطفال غير المصحوبين بذويهم وكبار السن لم شمل الأسرة عندما يكون ذلك ممكنا مؤكدا تقديم المفوضية 6 آلاف و784 مجموعة من المواد غير الغذائية بضمنها الملابس والبطانيات ومستلزمات النظافة وأدوات المطبخ.
وتابع التقرير إن هذه المجموعات وصلت لألف و434 أسرة سودانية أي 4 آلاف و828 فرد منذ أبريل من العام 2023 مشيرا لحصول السودانيون ومن جنسيات أخرى على المساعدة والخدمات في المركز النهاري المجتمعي واستفاد في يونيو الفائت أكثر من 450 سوداني من دعم مركز السيطرة على الأمراض.
وأشار التقرير لإجراء المفوضية ألفا و772 تقييما لاحتياجات الحماية من خلال المكتب المعني منذ أبريل من العام 2023 للأسر السودانية فيما بدأت تقييمات المصالح الفضلى لـ546 طفلا غير مصحوبين ومنفصلين عن ذويهم فضلا عن استضافة المفوضية لاجتماع مهم في الـ12 من يونيو الفائت.
وأوضح التقرير إن الاجتماع ضم مجموعة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بالاستجابة للسودان لمناقشة وتنسيق الاستجابة لهؤلاء في ليبيا إذ سيتم دمج خطتهم مع نظيرتها الإقليمية اعتبارا من يوليو الجاري لتعزيز جمع الأموال وتسهيل عمليات التنسيق.
وبحسب التقرير شهد الـ26 من يونيو الفائت عقد اجتماع للفريق العامل المشترك بين الوكالات لمناقشة آخر تطورات السودان وجنوب شرق ليبيا حيث يصل العديد من السودانيين الجدد فيما أيدت المجموعة إنشاء 8 فرق فرق عمل ستتولى إدارة التنفيذ على المستوى الفني والتشغيلي والإبلاغ عن التحديثات حول التقدم المحرز.
وأضاف التقرير إن المفوضية عقدت اجتماعا في الـ25 من يونيو الفائت مع ممثلي السفارة السودانية في العاصمة طرابلس لمناقشة الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون للاستجابة للاحتياجات المتزايدة للوافدين حديثا فالسفارة عاملة على إصدار الوثائق بما فيها جوازات السفر وشهادات الهوية.
واختتم التقرير بالإشارة إلى المضي قدما عبر موافقة السفارة السودانية على التنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بشأن التوعية المجتمعية للمساعدة في الوصول إلى المزيد من السودانيين ممن يحتاجون إلى خدمات الحماية أو المساعدة من المفوضية.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التقریر إن
إقرأ أيضاً:
علاء عبد الفتاح يتعرض لأزمة صحية بسبب إضرابه عن الطعام بالسجن
تعرض الناشط المصري، الحامل للجنسية البريطانية، علاء عبد الفتاح لأزمة صحية في محبسه بمصر في الأسبوع الثامن من إضرابه عن الطعام بحسب بيان لعائلته.
وقال بيان لعائلة عبد الفتاح، الثلاثاء، إنه تعرض لعدة نوبات من القيء بالإضافة إلى "آلام شديدة في المعدة" وإنه يتلقى العلاج في سجن وادي النطرون، حسبما أعلم أسرته في خطاب بتاريخ 19 نيسان/أبريل.
وأوضح عبد الفتاح في رسالته إن الأطباء أرجعوا سبب اضطراب المعدة إما إلى طول مدة إضرابه عن الطعام الذي أدى إلى خمول الجهاز الهضمي وارتجاع في المريء، أو إلى إصابته بالتهاب مزمن في المريء.
وقال عبد الفتاح لأسرته في خطاب آخر، الأحد، إن الأطباء وصفوا أدوية لوقف القيء وخفض حمض المعدة إلا أن "الالتهاب يسوء وكل هذه الأدوية تصيبني بالدوار".
بدأ عبد الفتاح إضرابا عن الطعام يوم 1 آذار/ مارس مع دخول والدته المضربة أيضا عن الطعام المستشفى في بريطانيا.
وما زالت والدة عبد الفتاح، ليلى سويف (68 عاما) مضربة عن الطعام لليوم الـ 205 احتجاجا على استمرار حبسه بعد انقضاء مدة سجنه القانونية.
ودخل إضراب عبد الفتاح، الثلاثاء، يومه الـ 53 مع امتناعه التام عن الطعام وتناوله الماء والمشروبات العشبية والقهوة فقط.
قضى عبد الفتاح حكما بالسجن خمس سنوات بعد توقيفه في أيلول/سبتمبر 2019. وتصف أسرته استمرار حبسه بعد انقضاء مدة الحكم بأنه "مخالف للقانون".
وتقول السلطات المصرية إن عقوبة عبد الفتاح تنتهي في كانون الثاني/يناير 2027، حيث لم يتم حساب عامين من الحبس الاحتياطي قبل صدور الحكم النهائي بسجنه خمسة أعوام نهاية 2021.
وكانت سويف أدخلت المستشفى في بريطانيا بعد تدهور حالتها الصحية في اليوم 149 من إضرابها الكلي عن الطعام.
وبعد اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طلب فيه الأول إطلاق سراح عبد الفتاح، تحولت سويف إلى إضراب جزئي تتناول فيه 300 سعرة حرارية في اليوم على شكل سوائل طبية.
وفي البيان، قالت أخت عبد الفتاح، سناء سيف، إن والدتها وأخاها "يعرضان صحتهما للخطر ليحصل علاء على الحرية التي يستحقها".
وحذرت سناء سيف، الثلاثاء، من أن صحة والدتها وأخيها "غير مستقرة"، وأضافت "إننا على حافة المأساة. نحتاج أن يفعل كير ستارمر كل ما في وسعه ليعود علاء إلينا".
وفي منشور على حسابها على "فيسبوك" قالت ليلى سويف إنها "قلقة جدا على علاء".
وأضافت: "ينبغي أن يكون علاء معنا وليس في السجن مضربا عن الطعام".
قضى عبد الفتاح، أحد أبرز النشطاء السياسيين المحبوسين في مصر، الجزء الأكبر من العقد الماضي في السجن على خلفية حكمين بالحبس لخمس سنوات لاتهامه بنشر أخبار كاذبة.
وتطالب منظمات وحكومات دولية الحكومة المصرية بإطلاق سراح الناشط مزدوج الجنسية.
وكان رئيس النظام المصري قام عام 2022 بإعادة تفعيل "لجنة العفو الرئاسي" التي أوصت بإطلاق سراح عدد من السجناء السياسيين في مصر وبينهم محمد الباقر محامي عبد الفتاح، إلا أن قوائم العفو لم تتضمن الأخير.