وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع عميدي ورؤساء مجالس إدارة المعاهد العليا المُتميزة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع عميدي ورؤساء مجالس إدارة عدد من المعاهد العليا المتميزة، بحضور السيد عطا، مستشار الوزير لسياسات القبول والتنسيق، والدكتور سامى ضيف، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم، ومحمد غانم، رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
فى بداية الاجتماع أكد الوزير أن رؤية وزارة التعليم العالي للمرحلة القادمة تستهدف تطوير منظومة التعليم العالي المصرية بكل روافدها من جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية وكذا المعاهد التابعة للوزارة، والارتقاء بها لمعايير الجودة العالمية، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030، وتأكيد مكانة مصر كقبلة تعليمية فى المنطقة العربية والشرق الأوسط.
وأوضح الوزير، أن هذا الاجتماع يُعد الأول، بناءً على نتائج لجنة تقييم المعاهد العليا التي تم تشكيلها بهدف إعداد تصنيف وترتيب لمنظومة المعاهد طبقًا لتوافر معايير الجودة فى مستوى الخدمة التعليمية المقدمة بها، ويضم هذا الاجتماع المعاهد التى حصلت على تقييم (+A)، وعددها 22 معهدًا.
أشاد الدكتور عاشور، بالمعاهد العليا المتميزة التى شملها التصنيف، والتى حققت المستوى المطلوب لمعايير الجودة، منوهًا بأنها ستكون قاطرة لدفع عملية التطوير الشامل لكل منظومة المعاهد المصرية خلال الفترة المقبلة، ودمجها ضمن خطط العمل لتطبيق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة في مارس 2023، بجميع مبادئها السبعة.
وشدد عاشور على بذل الجهود لضمان تواجد المعاهد المتميزة فى التصنيفات الدولية وتعزيز مكانتها على المستوى الدولى، لافتًا إلى ضم هذه المعاهد للجنة التصنيفات بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، وكذا ضرورة التقدم للهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.
وأشار الوزير إلى النتائج المتميزة التي حققتها الجامعات المصرية في كل التصنيفات الدولية ذات السمعة والمكانة الدولية، وبخاصة Q.S، والتايمز، موضحًا أن عدد الجامعات المصرية المُدرجة في التصنيفات الدولية وصلت إلى 45 جامعة أى "نصف عدد الجامعات المصرية" تقريبًا، مثمنًا وصول بعضها لقائمة أفضل مائة جامعة على مستوى العالم فى العديد من التخصصات العلمية.
ووجه الوزير باشتراك "المعاهد المتميزة" في التحالفات الإقليمية ضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، وربط الجانب الأكاديمي بالبحثي والصناعي، وربط المؤسسات التعليمية مع الجهات الصناعية والهيئات الحكومية في تحالف واحد لتضافر الجهود الممكنة لإحداث التطوير المُستهدف فى كل إقليم.
وأكد عاشور تعظيم الاهتمام بالابتكار، وربطه بالصناعة، لافتًا إلى دعم الابتكار للوصول لمخرجات قابلة للتطبيق وتحويلها لمنتجات قابلة للتصنيع، كما ناقش مع عمداء ورؤساء مجالس إدارة المعاهد العليا المتميزة تطوير اللوائح الدراسية، ومتابعة التقييم المستمر للبرامج الدراسية والاهتمام بالبرامج البينية والعابرة للتخصصات.
كما أوضح الوزير، ضم المعاهد المتميزة لمنصة ادرس في مصر، وتحفيزها للعمل على استقبال الطلاب الوافدين، موجهًا بالاهتمام بالمرجعية الدولية، وتعظيم الشراكات مع الجهات الدولية ذات الصلة بتخصصاتهم العلمية، موجهًا بتكثيف جهود المعاهد فى المشاركة المجتمعية خلال المرحلة القادمة، وزيادة الأنشطة الطلابية والفعاليات المخصصة لدعم المبادرات العامة والمساهمة في قضايا التنمية الاجتماعية والصحية والبيئية للدولة.
ومن جانبه قدم عمداء ورؤساء مجالس إدارة المعاهد الشكر للوزير لاهتمامه بمنظومة المعاهد العليا، مؤكدين سعادتهم بنتائج التصنيف التي شملت مؤسساتهم، واستعدادهم للمشاركة في ما تتطلبه خطط الوزارة، وقدموا استعراضًا لما حققته المعاهد العليا ومقترحاتهم للتطوير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استقبال الطلاب التصنيفات الدولية التعليم العالي والبحث العلم الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السجل الأكاديمي للطالب يساعد أصحاب الأعمال في التعرف على مدى جاهزيته لسوق العمل
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الإطار المرجعي للوائح الدراسة بمرحلة البكالوريوس والليسانس يسهم في بلورة متطلبات التخرج التي يجب أن يحصل عليها الطالب، والتي تسهم في بناء الشخصية الثقافية لشباب الخريجين، وتنمية مهاراتهم الشخصية، وزيادة الإدراك العام بقضايا المجتمع، مع التركيز على الهوية والارتباط بالوطن.
اتباع نهج تعليمي متمركز حول الطالبو أوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن الإطار المرجعي والاسترشادي للتعليم العالي يهدف إلى اتباع نهج تعليمي متمركز حول الطالب، يقوم على بناء المعرفة من خلال تفاعل الطلاب الإيجابي في التجارب التعليمية "كمشاركين فعّالين"، وهو ما يضمن ديناميكية العملية التعليمية واستمرار تطورها، تعزيزًا لقيمة "التعلم مدى الحياة".
وتضمنت محددات الإطار المرجعي للتعليم العالي، التي أعدها المجلس الأعلى للجامعات، والخاصة بلوائح الدراسة بمرحلة البكالوريوس والليسانس، نظام تكويد للمقررات، بحيث يكون الجزء الأول من كود المقرر هو القسم العلمي، والجزء الثاني هو الفرقة الدراسية أو المستوى، ويمكن تصميم اللائحة الدراسية وفق أحد ثلاثة أنظمة، وهي: نظام الساعات المعتمدة الأمريكي، نظام الساعات المعتمدة الأوروبي، أو نظام الدراسة المتعاقب (الفصول الدراسية المعدلة)، مع مراعاة ألا يزيد إجمالي ساعات الاتصال للطالب في الفصل الدراسي على الحدود التي يقرها المجال العلمي، لضمان توافق لوائح الدراسة بالجامعات المصرية مع نظيراتها في الجامعات العالمية.
وتُحسب تقديرات المقررات الدراسية التي يحصل عليها الطالب على أساس الدرجات التي يحصل عليها، متضمنة (الأنشطة، تقييم منتصف الفصل الدراسي، التقييم المستمر، التقييم النهائي)، ويجوز لمجلس الكلية المختص تعديل توزيع الدرجات وفقًا لطبيعة كل برنامج دراسي، بناءً على طلب مجلس القسم المختص، على أن يتم إعلان الطلاب بها قبل بداية الفصل الدراسي.
وفيما يتعلق بمتطلبات الحصول على الدرجة (ليسانس، بكالوريوس)، تتولى كل لجنة من لجان قطاعات التعليم العالي تحديد الحد الأدنى المطلوب الحصول عليه من الدرجات أو النقاط أو المعدل التراكمي لكل مقررات البرنامج الدراسي، كما يتم تحديد المقررات التي يجب على الطالب اجتيازها، والتي يكون التقييم فيها (ناجحًا أو راسبًا) دون احتسابها ضمن المعدل التراكمي، مثل: مقررات التدريب الصيفي، وحضور الندوات والأنشطة وغيرها.
ومن الجدير بالذكر، أن الإطار المرجعي يضع سجلًا أكاديميًا لكل طالب، يكون بمثابة وثيقة أكاديمية حيوية تقوم بدور مهم في رصد وتقييم أداء الطالب وتقدمه الأكاديمي، ويتضمن تفاصيل درجاته في مجموعة من المقررات والمواد الدراسية، مما يعكس مستوى فهمه للمحتوى، ومدى تحقيق الأهداف التعليمية. كما يوفر السجل الأكاديمي نافذة لتتبُّع مسار الطالب أكاديميًا، ويمكن استخدامه كأداة لتقييم القدرات الشخصية والمهارات العامة. وبذلك، يتيح هذا السجل لأصحاب الأعمال، وذوي القرار، أو لجان القبول في الدراسات العليا، فحص تفاصيل تقدم الطالب الأكاديمي ومدى جاهزيته لقطاع الأعمال. كما يتيح استخراج الإفادات المطلوبة من الطلاب عند التخرج لتقديمها لجهة عمل أو جامعة خارجية، متضمنة معلومات غير موجودة في الشهادة، مثل إفادة دراسة اللغة الإنجليزية، وترتيب الطالب على الدفعة، وساعات الاتصال، والرقم القومي، وغيرها من البيانات التي يحتاجها الخريج.