أبو الغيط يطالب بالانتقال بالشراكة العربية اليابانية إلى الاستراتيجية
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أهمية الانتقال بالشراكة العربية اليابانية إلى آفاق أرحب لتكون مستقبلا شراكة استراتيجية ذات نتائج ملموسة في قطاعات مختلفة، مطالبا بضرورة التفكير في آليات توسيع تلك الشراكة لتشمل مجالات جديدة كاستخدام التكنولوجيا لمجابهة التغير المناخي، والحد من مخاطر الكوارث والنقل الذكي والسياحة وأمن المعلومات والذكاء الاصطناعي والإسكان الذكي والتعليم وغيرها، وهي مجالات ستتيح بلا شك فرصاً واعدة للاستثمار والتعاون، وإمكانيات لنقل التكنولوجيا والاستفادة من الخبرات اليابانية.
جاء ذلك في كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال افتتاح أعمال الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني المنعقد في طوكيو.
وقال أبو الغيط، في الكلمة التي وزعتها الجامعة العربية: "لا تخفى عليكم أهمية هذا المنتدى الذي أُطلق في عام 2009 تحت مظلة جامعة الدول العربية، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية واليابان.. هذه الدولة الصديقة التي يكنُّ العرب الكثير من الاحترام والإعجاب بنموذجها الفريد.. فاليابان ليست فقط قصة نجاح اقتصادي أبهر الكثير، ولكنه أيضا صوت معتدل ومسيرة من المواقف الثابتة والواضحة تجاه القضايا العادلة.. وعلى رأسها القضية الفلسطينية".
وأضاف أن هذا المنتدى شكل لبنة لتوسيع التعاون إلى مجالات أخرى، إذ تبعته خطوات عملية بتوقيع مذكرة التعاون بين جامعة الدول العربية وحكومة اليابان في العام 2013، كإطار مؤسسي شامل للتعاون العربي الياباني، وأيضا إطلاق الحوار السياسي في عام 2017 لتبادل الرؤى حول مستجدات القضايا والأزمات الدولية الراهنة.
وتابع الأمين العام للجامعة العربية: "إننا في العالم العربي نقف على قاعدة من القواسم المشتركة مع اليابان، فكلانا يؤمن بأهمية العيش المشترك وبضرورة تحقيق الرخاء الإنساني للجميع، وكلانا يتوق إلى نظام دولي متعدد الأقطاب مستقر ومتوازن، تسود فيه العدالة واحترام القانون، وهي وجهات نظر متطابقة ترجمتها العديد من المواقف المشتركة، والتي كان آخرها ما ورد ضمن مخرجات الحوار السياسي العربي الياباني الثالث المنعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة في شهر سبتمبر الماضي".
وأشار إلى أن اليابان تظل شريكا مهما للدول العربية، إذ ارتفع التبادل التجاري بين الجانبين من 114 مليار دولار في عام 2022 إلى ما يقرب 140 مليار دولار منذ مطلع العام 2024، لافتا إلى أن هذه الأرقام - على إيجابيتها - إلا أنها تظل دون تطلعاتنا الجماعية خاصة في ظل المزايا التنافسية للاقتصاد الياباني وتقدمه التكنولوجي والسمعة الطيبة التي تحظى بها سلعه، وأيضا في ظل المزايا التي تتوفر عليها المنطقة العربية من موقع استراتيجي وموارد وفيرة ومتعددة، وأيادٍ عاملة متدربة في سن الشباب.
وأكد أن جامعة الدول العربية على أتم الاستعداد لمناقشة وتنفيذ الأفكار والمبادرات التي من شأنها تعزيز دور هذا المنتدى، بالتعاون مع المنظمات العربية والمجالس الوزارية المتخصصة وكافة الشركاء العرب واليابانيين.
وجدد في ختام كلمته الشكر لكل من ساهم في الإعداد الجيد لهذا المنتدى، معربا عن ثقته في أنه سيخرج بنتائج وأفكار ومبادرات تعزز التعاون الاقتصادي العربي الياباني، لاسيما في ظل ما نرصده من مؤشرات إيجابية، ومن حرص متبادل لتحقيق تطلعات الشعوب العربية والشعب الياباني في الأمن والتقدم والازدهار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية الذكاء الاصطناعي العربی الیابانی الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
وفد الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية يلتقي الأمين العام لجامعة الدول
التقى الدكتور محمود محيي الدين، رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية في مقر الجامعة بالقاهرة.
وضم وفد الجمعية في اللقاء الدكتور أشرف العربي أمين عام الجمعية، وكل من الدكتور خالد حنفي، والدكتورة سارة الجزار، عضوي مجلس الإدارة، كما حضر اللقاء السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.
مستقبل الاقتصادات العربيةويأتي هذا اللقاء تنفيذًا لتوصية المشاركين في المؤتمر العلمي الثامن عشر لـ الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية الذي عقد مؤخرًا بالتعاون مع مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بجامعة الملك محمد السادس بمدينة الرباط بالمملكة المغربية، ومع المعهد العربي للتخطيط، تحت عنوان مستقبل الاقتصادات العربية، المربكات المفروضة والإصلاحات المنشودة"، وذلك بهدف عرض أهم النتائج والتوصيات التي انتهى إليها المؤتمر على السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية.
مشاركة المرأة في سوق العملوقد تمت الإشارة خلال اللقاء إلى أن المؤتمر العلمي للجمعية قد تضمن ست جلسات عمل على مدى يومين، شارك فيها أكثر من مائة من كبار الاقتصاديين والخبراء العرب، وجرى خلالها استعراض ومناقشة العديد من الأوراق العلمية في موضوعات مثل: الآثار الاقتصادية للصراعات المسلحة في الوطن العربي، رأس المال البشري والتنّوع الاقتصادي، الذكاء الاصطناعي والتوظيف، التنمية المالية والتنّوع الاقتصادي، تأثير تحول الطاقة على السكان والأطفال العرب، المربكات والطريق إلى الصلابة والصمود، مشاركة المرأة في سوق العمل، التكاليف الاقتصادية لعدم المساواة بين الجنسين في سوق العمل، والوطن العربي بين مطرقة المربكات وسندان السياسات.
تقرير التنمية العربية لعام 2024وأوضح أمين عام الجمعية أنه جرى خلال المؤتمر إطلاق تقرير التنمية العربية لعام 2024 والذي تعدّه الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت ومعهد التخطيط القومي بالقاهرة تحت عنوان دور البيانات وتوافرها في دعم عملية التنمية في الدول العربية.
أزمة الديون في الدول العربيةجدير بالذكر أنه في ختام أعمال المؤتمر، تم عقد جلسة نقاشية ركزت على عدة قضايا أهمها: محرّكات وممّكنات العقد المقبل في الدول العربية، وأزمة الديون في الدول العربية، ومستقبل التكامل والتجارة البينية بين الدول العربية، والخروج من المآزق والتغلب على التحديات من أجل الانفتاح على الإصلاحات في الوطن العربي، والسياسات المقترحة للدول العربية، للتعامل مع ما هو معروف وما هو غير معروف من مربكات التنمية خلال السنوات القادمة.وقد أكّد ممثلو الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية على أنها على أتم الاستعداد للتعامل بشكل مؤسسي مع الجامعة العربية لدعم جهودها لتفعيل تلك التوصيات وغيرها من الخطط والبرامج التنموية العربية.
ومن جانبه رحب أحمد أبو الغيط بهذه المبادرة، مثمنًا الجهود التي تقوم بها الجمعية، وما توصّل إليها مؤتمرها من نتائج وتوصيات هامة، وطالب وفد الجمعية باقتراح تصور لتفعيل ما توافق عليه الحاضرون في هذا اللقاء من أهمية التعاون المؤسسي بين الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية من جهة وجامعة الدول العربية -ممثلة في قطاع الشؤون الاقتصادية- من جهة أخرى، بحيث يتم البدء في تنفيذ ما يتفق عليه اعتبارًا من عام 2025.