القانونية النيابية:العمر الافتراضي للدستور انتهى
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 11 يوليوز 2024 - 10:43 ص بغداد/ شبكة أخبارالعراق – أقرَّت اللجنة القانونيَّة في مجلس النواب بانتهاء العمر الافتراضي للدستور، مشيرةً إلى أنَّ التعديلات الدستوريَّة أصبحت في “خبر كان” ولم تتم الإشارة إليها خلال الدورة الحاليَّة.وقال عضو اللجنة، محمد جاسم الخفاجي في حديث صحفي، إنَّ “التعديلات الدستورية تثار عندما تكون هناك حاجة لإرضاء بعض الفئات المجتمعية أو الفعاليات المعنية”، مبيناً أنَّ “تعديل الدستور أمر ليس بالهين، وتبني جهات وفعاليات معينة تعديله ليس واقعياً، كما أنَّ تعديله ليس بالأمر اليسير”.
وأضاف أنَّ “غالبية المشكلات الحاصلة هي بسبب تطبيق الدستور، ومنها معضلة تشكيل الحكومة بعد كلِّ دورة انتخابية”، منوهاً بأنَّ “غياب نص جزائي أو عقوبة لمخالفة هذه المادة أو تلك؛ هو من يسبّب المشكلات دائماً في التطبيق”. وبيّن الخفاجي أنَّ “الحاجة لتعديل الدستور موجودة، إلا أنه من الصعب تمرير هذا الموضوع حتى الآن، لأنَّ (الحلم) بإجراء تعديل شامل للدستور غير ممكن تماماً، إذ لابد من الاتفاق على مواد محددة للمضي بتعديلها”.وأكد أنَّ “التوسّع بتعديل الدستور واعتباره أشبه بقانون، والشروع بتعديل كلِّ مواده بمثابة (كارثة) تثير مخاوف جميع المكونات”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المفوضية تتحدث عن موعد الانتخابات النيابية وإمكانية مشاركة التيار الصدري
شبكة انباء العراق ..
تحدث رئيس الإدارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات، عامر الحسيني، عن الاستعداد للانتخابات النيابية المقبلة، فضلًا عن مشاركة التيار الصدري وتفاصيل أخرى.
ووفق تصريحات للحسيني، فإنه أشار إلى أن “المفوضية ومنذ أن أكملت انتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق 2024، قد عكفت في التهيئة للانتخابات النيابية المقبلة عبر دراسة موضوع تطوير وصيانة الأجهزة الانتخابية المستخدمة ابتداءً من جهاز التسجيل البايومتري والأجهزة التي تستخدم في يوم الاقتراع كجهاز التحقق وتسريع النتائج وجهاز الإرسال (آر تي أس) وصولاً الى أجهزة تبويب النتائج أو ما تسمى (السيرفرات) ووصلنا الى المراحل النهائية”، مبيناً أن “المفوضية أعدت خطة لتمويل صيانة الأجهزة واستصدار قرار وموافقة من رئيس مجلس الوزراء على الصيانة والتطوير للأجهزة الانتخابية”.
وقال إن “مجلس الوزراء صوت على الموازنة الانتخابية من أجل الشروع بالتعاقدات لإجراء الصيانة والتطوير”.
وحول موعد الانتخابات، أوضح الحسيني أن “القانون الانتخابي أوجب تحديد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية، ويجب أن لا تقل مدته القانونية عن 45 يوماً من نهاية عمر مجلس النواب الحالي”، مشيراً إلى أن “عمر المجلس يبدأ من أول جلسة والتي عقدت في 9/1/2022 ، حيث تجرى الانتخابات قبل 45 يوماً، أي في 25/11، ما يعني أنه يجب أن يكون موعد الانتخابات لا يأتي بعد التاريخ من 25/11 نزولاً”.
وبيّن أن “موعد إجراء الانتخابات يتطلب وجود تفاهمات مع مراعاة مناخ العراق الذي يعد حاراً جافاً في الصيف، وبارداً ممطراً في الشتاء، وكذلك الرقعة الجغرافية للبلد متنوعة التضاريس ومختلفة المناخ، لذلك تحديده في نهاية تشرين الأول أو في بداية شهر 11 معقولاً من ناحية الطقس”.
أما حول الحديث عن تعديل قانون الانتخابات، فأكد الحسيني أنه “في حال وجود نية لتعديل قانون الانتخابات فيجب أن يكون قبل فترة كافية من موعد الانتخابات من أجل المضي بالإجراءات وفق القانون النافذ من خلال ترجمته الى برامج بالإضافة الى إجراء عمليات محاكاة لغرض تلافي أي مشاكل قد تحدث”، مبيناً أن “المفوضية تحتاج تقريباً إلى 10 أشهر على الأقل، وتعديل القانون الأفضل للمفوضية لا يكون أقل من هذا الوقت حتى تتمكن من إكمال إجراء عمليات الصيانة والتطوير والتهيئة الكاملة، بالإضافة إلى تسجيل التحالفات والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات”.
وتابع أن “المفوضية تستقبل على مدار السنة طلبات لتسجيل الأحزاب”، مضيفاً أن “لدينا 319 حزباً مسجلاً والتي بقيد التأسيس 46 حزباً”، معتبراً أن “هذا العدد من الأحزاب كبير جداً قياساً بحجم العراق من حيث المساحة والتعداد والعمر الديمقراطي”.
وعن إمكانية مشاركة التيار الصدري في الانتخابات، قال الحسيني إن “التيار الصدري تيار عريق ورصين وله مساحة شاسعة بالمجتمع العراقي كما أن السياسيين أكدوا مراراً أن العملية السياسية تكون ناقصة من دون وجود التيار الصدري”، مؤكداً أن “المفوضية لم تفتح بعد باب المشاركة بالانتخابات التي عادة تكون قبل موعد الانتخابات بفترة، بالتالي ليس لدينا علم بأن التيار الوطني الشيعي بتسميته الجديدة يرغب في المشاركة بالانتخابات أم لا”.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث