الإحصاء: تشكل الفئة العمرية أقل من 15 سنة ثلث سكان مصر
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للسكان، عن حالة السكان في مصر، ووفقاً لبيانات الجهاز عام 2024 (بالزيادة الطبيعية)، حيث ارتفع عدد سكان مصر من 72.8 مليون نسمة وفقاً لتعداد عام 2006 إلى 94.8 مليون نسمة في تعداد عام 2017، ثم إلى 105.
وتعتبر محافظة القاهرة أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، فقد بلغ عدد سكانها 10.3 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة 9.6 مليون نسمة وذلك في 1/1/ 2024.
وأشار الجهاز إلى أنه يعتبر المجتمع المصري مجتمعاً فتياً، حيث تشكل الفئة العمرية (أقل من 15 سنة) حوالي ثلث السكان بنسبة 34.3٪ بينما قدرت نسبة السكان كبار السن (65 سنة فأكثر) 3.9% فقط في بداية عام 2024 (وفقاً للهيكل العمري لتعداد عام 2017).
وبلغت نسبة سكان الحضر 42.9% بينما بلغت نسبة سكان الريف 57.1% في بداية عام 2024.
وأوضح أنه بلغ معدل الإعالة العمرية لإجمالي الجمهورية 61.6% في يناير 2024، بمعنى أن كل 100 فرد في سن العمل (15- 64 سنة) يعولون حوالي 62 فردا ممن هم أقل من أو أكبر من سن العمل.
كما ارتفعت الكثافة السكانية الكلية من 92.4 نسمة/ كم2 عام 2017 إلى 105.6 نسمة/ كم2 عام 2024.
2- وفقــاً للإسقاطات السكانية المستقبلية (2022- 2072)
وبلغ متوسط العمر المتوقع عند الميلاد للذكور 69.1 سنة، وللإناث 74.1 عام 2024.
وبلغ معدل الإنـجاب الكلى 2.76 طـفل لكل سيدة عام 2022 مقابل 2.85 طفل لكل سيدة عام 2020 وفقاً للمسح الصحي للأسرة المصرية 2021.
وأشار الجهاز إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد السكان عام 2032 إلى 121 مليون في حالة ثبات معدل الإنـجاب عند 2.76 مولود لكل سيدة ويصل إلى 141 مليون عام 2042، بينما في حالة انخفاض معدل الإنـجاب إلى 2.1 مولود لكل سيدة عام 2032 فمن المتوقع أن يصل عدد السكان حوالي 117.8 مليون عام 2032، ويصل إلى 130.7 مليون عام 2042.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء اليوم العالمي للسكان سكان مصر تعداد سكان مصر ملیون نسمة لکل سیدة عام 2024
إقرأ أيضاً:
«الكهرباء» تدرس عطاءات «توزيع مياه الشويخ» لزيادة السعة التخزينية 71 مليون غالون
وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة في اجتماعه الاربعاء الماضي على 4عطاءات تقدمت لمناقصة إنشاء وإنجاز وصيانة وتطوير مجمع توزيع مياه الشويخ القائم مع الأعمال الملحقة به.
وقالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ان الوثائق الخاصة بالعطاءات ستحال من الجهاز للوزارة باعتبارها الجهة ذات الشأن لدراسة العطاءات وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها خلال 30 يوما من تاريخه.
وأوضحت المصادر أن المشروع يعد من المشاريع المهمة التي ستنفذها الوزارة بهدف زيادة السعة التخزينية للمياه في البلاد بـ 71 مليون غالون إمبراطوري وزيادة بقدرة الضخ للمياه قليلة الملوحة بمقدار 23 مليون غالون يوميا.
وأضافت أن الوزارة عقب الحصول على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة ستحيل المناقصة إلى ديوان المحاسبة لدراستها ومراجعتها والحصول على موافقته بالتعاقد ومن ثم البدء في تنفيذ الأعمال المنصوص عليها في العقود، مشيرة إلى أن الوزارة كانت قد خصصت مبلغا إجماليا قدره 7.100 ملايين دينار كتكلفة تقديرية للمشروع.