«المركزي» يضيف 69 مليار درهم إلى أصوله الأجنبية في 4 أشهر
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
دبي: خالد موسى
بلغ إجمالي الأصول الأجنبية لـ«مصرف الإمارات المركزي» 750.29 مليار درهم بنهاية إبريل/ نيسان 2024، وفقاً لأحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأوضحت الإحصائيات الصادرة، الخميس، أن الأصول الأجنبية لـ«مصرف الإمارات المركزي» ارتفعت على أساس شهري بنسبة 2.55% أو بمقدار 18.67 مليار درهم مقارنة مع 731.
وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي خلال الأشهر الـ 4 الأولى من العام الجاري بنسبة 10.15% أو ما يوازي 69.14 مليار درهم مقارنة بنحو 681.15 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 30.67% أو بمقدار 176.11 مليار درهم، مقابل 574.18 مليار درهم خلال إبريل 2023.
وتجاوزت الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي 508 مليارات درهم مع نهاية إبريل الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنسبة 3.98% أو ما يعادل 19.47 مليار درهم مقارنة بنحو 489.31 مليار درهم في مارس الماضي، وبزيادة على أساس سنوي بنحو 38.82% أو بمقدار 142.27 مليار درهم مقابل 366.51 مليار درهم في إبريل 2023. وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ارتفعت 14.74% أو بمقدار 65.35 مليار درهم، مقارنة مع 443.43 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.
وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 57.58 مليار درهم في نهاية إبريل الماضي، بزيادة على أساس شهري بنحو 1.95% مقارنة بنحو 56.48 مليار درهم في مارس 2024. وعلى أساس سنوي ارتفعت 15.93% مقارنة مع 49.67 مليار درهم بنهاية إبريل 2023.
وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ارتفعت الأصول الأجنبية الأخرى 13.19%، مقارنة مع 50.55 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.
وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مصرف الإمارات المركزي الإمارات ملیار درهم بنهایة الأصول الأجنبیة ملیار درهم فی مقارنة مع على أساس
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف