هل تتخذ حكومة العمال البريطانية موقفا بشأن الحرب على غزة؟
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
لندن- تواجه الدبلوماسية البريطانية تحت حكومة حزب العمال الجديدة، تحديا كبيرا في تقديم جواب واضح حول التعامل مع ملف الحرب على قطاع غزة، وذلك بعد أن تبين للحزب أن هذا الملف كلفه الكثير من الأصوات، وكان السبب في خسارته لمقاعد برلمانية مهمة لحساب مرشحين مستقلين داعمين لفلسطين.
وسارع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في أول تصريح له بعد تقلد منصبه إلى الإعلان عن تأييده لوقف إطلاق نار فوري في القطاع، وأنه سيسعى لتحقيق ذلك، قبل أن يعود في تصريح آخر للتأكيد أن بريطانيا سوف تتخذ موقفا أكثر توازنا في التعامل مع الحرب في غزة.
تصريحات وزير الخارجية البريطاني قابلها الكثير من الناشطين والمدافعين عن القضية الفلسطينية بالكثير من التوجس، لأنها لا تظهر بالنسبة لهم إرادة حقيقية من الحكومة البريطانية بانقلاب حقيقي في الموقف البريطاني من الحرب، خصوصا وأن وزير الخارجية البريطاني يعتبر من "أصدقاء إسرائيل" كما قال عن نفسه في أكثر من مناسبة.
مزاج عام ضاغطيرى الصحفي البريطاني كريس دويل، أن الدافع الذي سيؤثر على موقف الحكومة البريطانية الجديدة بقيادة حزب العمال بشأن الحرب في غزة لا يرتبط فقط بإرضاء شريحة من الناخبين المسلمين أو العرب الذين فقد الحزب دعمهم في الانتخابات البرلمانية، ولكن أيضا مرتبط بمزاج عام في الشارع البريطاني يتزايد فيه التأييد لحقوق الفلسطينيين والمطالبة بوقف الحرب في غزة.
ويعتقد دويل في حديثه مع الجزيرة نت، أن حزب العمال يعلم أن هناك كتلة من الذين صوتوا له خلال الانتخابات، يطالبونه باتخاذ خطوات عاجلة وملموسة، بناء على القانون الدولي الذي يعتبر الحزب، أنه الأساس الذي يستند إليه، مشيرا إلى أن القانون الدولي وقرارات الجنائية الدولية كانت واضحة بشأن ما ترتكبه إسرائيل ضد الفلسطينيين من فظاعات وحشية في غزة.
ويتوقع رئيس مركز التفاهم البريطاني العربي "كابو"، أن يحدث تغيير في سلوك الحكومة البريطانية تجاه قضية غزة مقارنة مع حكومة المحافظين، لكنه يضيف أن العمال يحتاجون لاتخاذ خطوات سريعة تنسجم مع مبادئ القانون الدولي، في مقدمتها ضخ المزيد من المساعدات للفلسطينيين الذين هم على شفا مجاعة حقيقية في غزة، وأيضا المبادرة إلى مراجعة توريد الأسلحة لإسرائيلية وحظرها، "لأنه عبر هذه الأسلحة تتواصل المقتلة ضد العزل في غزة".
ويعدّد دويل الخطوات التي يجب على حكومة العمال القيام بها لوقف الفظاعات الإنسانية الجارية في غزة منذ أشهر، ومن بينها عدم الاكتفاء ببيانات ترددها بنفس الصيغة كل الحكومات، وأن على حزب العمال الالتزام بما أكد عليه من احترام القانون الدولي وموقف المنظمات الدولية تجاه ما يجري في غزة، وفي مقدمتها قرارات المحكمة الجنائية الدولية.
ومن أهم النقاط التي يراها دويل ملحة، هي المبادرة للبت في قضية استمرار توريد الأسلحة إلى إسرائيل، والكشف عن الأساس القانوني الذي تتكئ عليه الحكومة البريطانية لمواصلة إمداد الجيش الإسرائيلي بالسلاح، بما يساهم بارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
ويؤكد الصحفي البريطاني، على ضرورة اتخاذ حزب العمال إجراءات عاجلة ضد الاستيطان وسرقة الأراضي المستمرة في الضفة الغربية، والتي تخالف جوهر القانون الدولي، ويقول "أعتقد أنه في الظروف الحالية فإن هذا أقل ما يمكن فعله تجاه ملف حارق ومهم كالقضية الفلسطينية، وما يرتبط بها من توترات في منطقة الشرق الأوسط".
تغيير في الموقفيرى رئيس قسم العلاقات الخارجية في جامعة الدراسات الشرقية والأفريقية في لندن "سواس"، البروفيسور جيلبرت الأشقر، وجود تغيير في موقف حزب العمال ولغة خطابه تجاه الحرب في غزة.
ويذكر جيلبرت أن رئيس الوزراء كير ستارمر دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وقف إطلاق النار بإلحاح، وهو ما اعتبره، رغم بعده الخطابي، تحولا بالمقارنة مع موقف الحكومة السابقة، التي كانت مواقفها تتماهى مع السياسات الإسرائيلية.
وقال إن وزير الخارجية أيضا كان قد صرح أنه إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق نتنياهو فإن بريطانيا ستمتثل لقرارات العدالة الدولية.
ويرى الأشقر في حديثه للجزيرة نت، وجود حراك سياسي وبعض التغيير، رغم أنه لا يبلغ حد التحول الجذري حسب تعبيره، إلا أنه ناتج عن إدراك حزب العمال أن الجالية العربية والمسلمة ليست هي الممتعضة فقط من مواقفه، بل أيضا مؤيدوه التقليديون في صفوف الناخبين البريطانيين كذلك، وهو ما يفسر حصول الحزب على نسبة تصويت أقل من تلك التي حصل عليها في انتخابات عام 2019 بقيادة جيرمي كوربن.
ويتفق الخبير في العلاقات الدولية مع ما ذهب إليه الصحفي، كريس دويل، من التركيز على موضوع وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، حيث لا يستبعد أن يتخذ الحزب خطوة بهذا الاتجاه، "وستكون رمزية لأنها غير مكلفة سياسيا ولا إستراتيجيا لكل من بريطانيا وإسرائيل، فواردات الأسلحة البريطانية للأخيرة لا تساوي شيئا بالمقارنة مع ما ترسله كل من الولايات المتحدة وألمانيا وحلفاء آخرين".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الحکومة البریطانیة القانون الدولی وزیر الخارجیة الحرب فی غزة حزب العمال
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة تنتظر 4.5 مليون موظف في الحكومة بشأن مرتبات مارس 2025
تزايد البحث عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 بعد التبكير رسميًا، حيث يترقب نحو 4.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مستحقاتهم المالية عن هذا الشهر.
تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2025أعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025، ليبدأ الصرف اعتبارًا من يوم 23 مارس بدلًا من 24 مارس كما هو معتاد.
موضوعات متعلقة:يأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه أيضًا بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7100 جنيه لجميع العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية، في إطار جهود تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، على أن تطبق في يوليو المقبل.
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025حددت وزارة المالية جدولًا زمنيًا لصرف المرتبات، بحيث تبدأ عمليات الصرف يوم 23 مارس وتستمر لمدة 5 أيام، مع تخصيص 3 أيام إضافية لصرف المتأخرات الخاصة بمستحقات العاملين.
وأكدت الوزارة أن الرواتب ستكون متاحة في الحسابات البنكية للعاملين، مما يتيح لهم سحبها في أي وقت دون الحاجة إلى التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.
ووفقًا للجدول المعلن، سيتم صرف المرتبات في يوم 23 مارس للعاملين في عدد من الجهات، من بينها مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالإضافة إلى وزارات التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.
أما يوم 24 مارس، فسيتم صرف مرتبات العاملين في وزارات التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية. كما تشمل الجهات المستحقة للصرف في هذا اليوم المحكمة الدستورية العليا، الأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات.
وأوضحت وزارة المالية أن العاملين في الدولة يمكنهم صرف مرتباتهم عبر عدة قنوات رسمية، من بينها ماكينات الصراف الآلي ATM، فروع البنوك المختلفة، ومكاتب البريد المصري، مشددة على ضرورة تجنب التزاحم، نظرًا لأن الرواتب ستكون متاحة في الحسابات في أي وقت اعتبارًا من تاريخ الصرف المحدد.
زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يوليو 2025في سياق متصل، أقرت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، وذلك ضمن خطة تستهدف تحسين أوضاع العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية، على أن يتم التنفيذ من السنة الماليةى الجديدة.
وشملت الزيادات الجديدة لجميع الدرجات الوظيفية، حيث تم رفع رواتب الدرجة الممتازة من 12,200 جنيه إلى 13,800 جنيه، والدرجة العالية من 10,200 جنيه إلى 11,800 جنيه، ودرجة مدير عام من 9,200 جنيه إلى 10,300 جنيه، والدرجة الأولى من 8,200 جنيه إلى 9,800 جنيه، والدرجة الثانية من 8,000 جنيه إلى 8,500 جنيه. كما زادت رواتب الدرجة الثالثة من 7,500 جنيه إلى 8,000 جنيه، والدرجة الرابعة من 7,000 جنيه إلى 7,300 جنيه، والدرجة الخامسة من 6,500 جنيه إلى 7,100 جنيه، والدرجة السادسة من 6,000 جنيه إلى 7,100 جنيه.
ووفقًا لما أعلنته وزارة المالية، فإن نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة تتراوح بين 13% للدرجات العليا، وتصل إلى 18% لموظفي الدرجة السادسة، ومن المقرر أن يتم تطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من يوليو 2025، حيث تكون اقل زيادة 1100 جنهي للدرجة السادسة ، و1600 جنيه للدرجة الممتازة.
جهود الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشيةتأتي هذه القرارات في إطار سعي الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، حيث تسعى الحكومة إلى ضمان انتظام صرف المرتبات شهريًا، وتوفير السيولة المالية اللازمة لكافة الجهات الحكومية، مع استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات لضمان سلاسة الإجراءات المالية والإدارية.