هل تتخذ حكومة العمال البريطانية موقفا بشأن الحرب على غزة؟
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
لندن- تواجه الدبلوماسية البريطانية تحت حكومة حزب العمال الجديدة، تحديا كبيرا في تقديم جواب واضح حول التعامل مع ملف الحرب على قطاع غزة، وذلك بعد أن تبين للحزب أن هذا الملف كلفه الكثير من الأصوات، وكان السبب في خسارته لمقاعد برلمانية مهمة لحساب مرشحين مستقلين داعمين لفلسطين.
وسارع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في أول تصريح له بعد تقلد منصبه إلى الإعلان عن تأييده لوقف إطلاق نار فوري في القطاع، وأنه سيسعى لتحقيق ذلك، قبل أن يعود في تصريح آخر للتأكيد أن بريطانيا سوف تتخذ موقفا أكثر توازنا في التعامل مع الحرب في غزة.
تصريحات وزير الخارجية البريطاني قابلها الكثير من الناشطين والمدافعين عن القضية الفلسطينية بالكثير من التوجس، لأنها لا تظهر بالنسبة لهم إرادة حقيقية من الحكومة البريطانية بانقلاب حقيقي في الموقف البريطاني من الحرب، خصوصا وأن وزير الخارجية البريطاني يعتبر من "أصدقاء إسرائيل" كما قال عن نفسه في أكثر من مناسبة.
مزاج عام ضاغطيرى الصحفي البريطاني كريس دويل، أن الدافع الذي سيؤثر على موقف الحكومة البريطانية الجديدة بقيادة حزب العمال بشأن الحرب في غزة لا يرتبط فقط بإرضاء شريحة من الناخبين المسلمين أو العرب الذين فقد الحزب دعمهم في الانتخابات البرلمانية، ولكن أيضا مرتبط بمزاج عام في الشارع البريطاني يتزايد فيه التأييد لحقوق الفلسطينيين والمطالبة بوقف الحرب في غزة.
ويعتقد دويل في حديثه مع الجزيرة نت، أن حزب العمال يعلم أن هناك كتلة من الذين صوتوا له خلال الانتخابات، يطالبونه باتخاذ خطوات عاجلة وملموسة، بناء على القانون الدولي الذي يعتبر الحزب، أنه الأساس الذي يستند إليه، مشيرا إلى أن القانون الدولي وقرارات الجنائية الدولية كانت واضحة بشأن ما ترتكبه إسرائيل ضد الفلسطينيين من فظاعات وحشية في غزة.
ويتوقع رئيس مركز التفاهم البريطاني العربي "كابو"، أن يحدث تغيير في سلوك الحكومة البريطانية تجاه قضية غزة مقارنة مع حكومة المحافظين، لكنه يضيف أن العمال يحتاجون لاتخاذ خطوات سريعة تنسجم مع مبادئ القانون الدولي، في مقدمتها ضخ المزيد من المساعدات للفلسطينيين الذين هم على شفا مجاعة حقيقية في غزة، وأيضا المبادرة إلى مراجعة توريد الأسلحة لإسرائيلية وحظرها، "لأنه عبر هذه الأسلحة تتواصل المقتلة ضد العزل في غزة".
ويعدّد دويل الخطوات التي يجب على حكومة العمال القيام بها لوقف الفظاعات الإنسانية الجارية في غزة منذ أشهر، ومن بينها عدم الاكتفاء ببيانات ترددها بنفس الصيغة كل الحكومات، وأن على حزب العمال الالتزام بما أكد عليه من احترام القانون الدولي وموقف المنظمات الدولية تجاه ما يجري في غزة، وفي مقدمتها قرارات المحكمة الجنائية الدولية.
ومن أهم النقاط التي يراها دويل ملحة، هي المبادرة للبت في قضية استمرار توريد الأسلحة إلى إسرائيل، والكشف عن الأساس القانوني الذي تتكئ عليه الحكومة البريطانية لمواصلة إمداد الجيش الإسرائيلي بالسلاح، بما يساهم بارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
ويؤكد الصحفي البريطاني، على ضرورة اتخاذ حزب العمال إجراءات عاجلة ضد الاستيطان وسرقة الأراضي المستمرة في الضفة الغربية، والتي تخالف جوهر القانون الدولي، ويقول "أعتقد أنه في الظروف الحالية فإن هذا أقل ما يمكن فعله تجاه ملف حارق ومهم كالقضية الفلسطينية، وما يرتبط بها من توترات في منطقة الشرق الأوسط".
تغيير في الموقفيرى رئيس قسم العلاقات الخارجية في جامعة الدراسات الشرقية والأفريقية في لندن "سواس"، البروفيسور جيلبرت الأشقر، وجود تغيير في موقف حزب العمال ولغة خطابه تجاه الحرب في غزة.
ويذكر جيلبرت أن رئيس الوزراء كير ستارمر دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وقف إطلاق النار بإلحاح، وهو ما اعتبره، رغم بعده الخطابي، تحولا بالمقارنة مع موقف الحكومة السابقة، التي كانت مواقفها تتماهى مع السياسات الإسرائيلية.
وقال إن وزير الخارجية أيضا كان قد صرح أنه إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق نتنياهو فإن بريطانيا ستمتثل لقرارات العدالة الدولية.
ويرى الأشقر في حديثه للجزيرة نت، وجود حراك سياسي وبعض التغيير، رغم أنه لا يبلغ حد التحول الجذري حسب تعبيره، إلا أنه ناتج عن إدراك حزب العمال أن الجالية العربية والمسلمة ليست هي الممتعضة فقط من مواقفه، بل أيضا مؤيدوه التقليديون في صفوف الناخبين البريطانيين كذلك، وهو ما يفسر حصول الحزب على نسبة تصويت أقل من تلك التي حصل عليها في انتخابات عام 2019 بقيادة جيرمي كوربن.
ويتفق الخبير في العلاقات الدولية مع ما ذهب إليه الصحفي، كريس دويل، من التركيز على موضوع وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، حيث لا يستبعد أن يتخذ الحزب خطوة بهذا الاتجاه، "وستكون رمزية لأنها غير مكلفة سياسيا ولا إستراتيجيا لكل من بريطانيا وإسرائيل، فواردات الأسلحة البريطانية للأخيرة لا تساوي شيئا بالمقارنة مع ما ترسله كل من الولايات المتحدة وألمانيا وحلفاء آخرين".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الحکومة البریطانیة القانون الدولی وزیر الخارجیة الحرب فی غزة حزب العمال
إقرأ أيضاً:
الحزب الشيوعي يشجب حكومة الأمر الواقع لأنها لم تعوض مزارعي الجزيرة
نحو العام الثالث من الطور الثاني من معارضة الإنقاذ: الحزب الشيوعي يشجب حكومة الأمر الواقع لأنها لم تعوض مزارعي الجزيرة عن فقدهم في الزرع والضرع
عبد الله علي إبراهيم
ملخص
“وكما قال كاتب مرة: لا يعرف المرء هل تأخذ “قحت” هذه الحرب على علاتها أم إنها مجرد طورها الثاني في معارضة “دولة الإنقاذ” بعد الطور الأول الذي انتهى بالقضاء عليها في أبريل 2019″.
لربما صح في مفتتح عام الحرب الثالث أن تعتكف قوى الحرية والتغيير “قحت” التي صارت “تقدم” (تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية) بعد الحرب، ثم “صمود” بعد انقسام كتلة “تأسيس” منها في فبراير (شباط) الماضي (ويشار لها بـ”قحت” في ما يلي)، في جلسة مراجعة مع النفس. فيكفي تشردها في الأسماء نفسه باعثاً لهذه الخلوة قبل الجلوة في عام حرب جديد إلى سلم إن شاء الله.
وبدا أن السؤال محور هذا الجرد هو عما يرونه من مصائر لمشروعهم التقدمي الليبرالي بعد ثورتهم في ديسمبر 2018 التي انزلقت إلى حرب ضروس يكتوي الناس بها. وهذا المشروع هو الذي صدعت به “قحت” كقوى حديثة، كما تصف نفسها، منذ الاستقلال وربما قبله. فماذا ترى هذه القوى منه، أو فيه، لا في نحو عقد من زمان للزعازع مرموق فحسب، بل وفي سياقه العالمي الذي تتخطفه فيه القوى المحافظة بهمة سياسية مرموقة، وتطوي خيامه كما رأينا في الولايات المتحدة أخيراً حتى قال لاري ديموند الأستاذ بجامعة ستانفورد، إن “الديمقراطية في ركود” (recession).
ما استدعى هذه الخلوة هو طرائق في التفكير في هذه القوى الحديثة تؤذي من حيث يظن المرء سدادها. فسارت بينهم عبارة كالأيقونة تقول إنه “ليس مهماً من يحكم السودان، بل كيف يحكم السودان”. وحين يصدع بها أحدهم “يكون الكلام انتهى” كما نقول. بينما هي عبارة لا يعرف المرء أفحش منها استهانة بالديمقراطية التي ظلت حداء هذه القوى الحديثة لعقود. فترجيح كيفية الحكم على هوية الحاكم باطل. وبطلانه في أنه ألغى حق الناس في انتخاب من يحكمهم على ضوء برنامج عن كيف سيحكمهم. وهذا ترخيص لكل من عرف، أو ظن أنه عرف، كيفية الحكم الصالح لبلد ما أن يطلبه غلاباً بالانقلاب العسكري أو بالحركة المسلحة مما فشى في السياسة السودانية.
أسيرة الماضي
لم تخرج “قحت” بعد من معارضة “دولة الإنقاذ” المبادة، أو كما قامت “بعاتي” في دولة الفريق الركن عبدالفتاح البرهان الحالية، إلى الرحاب السياسية والاجتماعية والفكرية في مغامرتها الثورية ودولتها الانتقالية. فلم تر “تقدم” من الحرب سوى خطة للفلول لرد السودانيين إلى “بيت الطاعة” الإنقاذي. فقررت “قحت” والحزب الشيوعي (الجذري) كفاحاً أن الفلول هم من أشعل فتيل الحرب لفرض أنفسهم من جديد على دست الحكم. ولم يعد من يصدق أن “قحت” على الحياد السياسي بين الطرفين المتحاربين كما تزعم بعدما أعطت “الدعم السريع” حق الحرب العادلة لرد عدوان الجيش عليه. وكان هذا الزيغ عن الحياد موضوع شكوى حزب الأمة في باكر عام 2024 ليلتقي بسكرتارية “قحت” ويعرض عليها مظلوميته منها. ولا يعرف المرء إلى أين انتهى الحوار بينهما حتى خرج رئيس الحزب وممثله في “قحت” ضمن طائفة “تأسيس” التي هي بصدد تكوين حكومة في الأراضي الواقعة تحت سيطرة “الدعم السريع”.
ولم تر “قحت” في خروج طائفة منها لـ”الدعم السريع” الخطر الذي تحسب له كثر من انقسام منتظر للسودان. وجاء بيانها عن خروجهم بمثابة، “إنهم إخواننا بغوا علينا”. فصور البيان الخلاف بينهما، بين من يريدون “مواصلة النضال المدني الديمقراطي من دون تشكيل حكومة وموقف يرى أن تشكيل حكومة هو إحدى أدوات عمل التنسيقية”. ولا تزال “قحت” مع ذلك تحمل على “حكومة بورتسودان” وتتربص بها لتنزع منها الشرعية الدولية التي تدعيها. وكما قال كاتب مرة: لا يعرف المرء هل تأخذ “قحت” هذه الحرب على علاتها أم إنها مجرد طورها الثاني في معارضة “دولة الإنقاذ” بعد الطور الأول الذي انتهى بالقضاء عليها في أبريل 2019.
الشيوعي ومعارضة حكومة بورتسودان
أما الحزب الشيوعي فغارق في هذا الطور الثاني من معارضة الإنقاذ إلى حد الهذيان. فهو لا يرى أي شرعية لحكومة بورتسودان. وتطرق في بيان أخير لأوضاع مشروع الجزيرة الزراعي ووصف اتفاقات عقدتها حكومة الأمر الواقع، كما يقولون، بإنها لـ”مشروع ظل هدفاً للرأسمالية الطفيلية” التي تسعى إلى تفكيكيه والاستيلاء على موارده الاقتصادية والاجتماعية. ورأى البيان أن الحرب الجارية أصبحت غطاء لتمرير مزيد من الصفقات المشبوهة وتعزيز الفساد في مختلف المؤسسات. وتحت هذا الغطاء، في قول البيان، “تم فتح المجال أمام الشركات الطفيلية لعقد اتفاقات تفتقر إلى الشفافية وتخدم مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة”. ونقد الحكومة لأنها تعجز عن توفير الحد الأدنى لتمويل الموسم الزراعي في الجزيرة في وقت تجد فيه المال الكافي لتمويل حربها بكلفها الباهظة مما يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول أولويات السلطة الحالية وأهدافها الحقيقية. وهذا ذهول كثير عن مشروع بولاية الجزيرة لم تستكمل الحكومة حتى من تحريره عسكرياً. أما ذروة هذا الذهول ففي نقد البيان للحكومة لتجاهلها “تعويض المزارعين عما لحق بهم من خسائر جراء دخول الدعم السريع للمنطقة، ونهب محاصيل موسمين زراعيين، وعدم تمكنهم من الزراعة في الموسم السابق، إلى جانب سرقة آلياتهم”. فبدا من نقد الشيوعيين هذا أن إهلاك “الدعم السريع” المشهود للزرع والضرع والخلق في الجزيرة دمدمة من الطبيعة جعلها “منطقة كوارث” الحكومة ملزومة بتعويض المتضررين منها. ولا يملك المرء حيال هذه المعارضة بحكم العادة إلا أن يقول إن الشيوعي لم يأخذ هذه الحرب مأخذ جد، أي أخذاً وبيلاً، بعد. فهو رافل في امتياز المعارضة كجاري العادة.
تبرير لطرف من دون آخر
وتغفر “قحت” في “لا للحرب” لـ”الدعم السريع” ما لا تغفره للقوات المسلحة. فلا تجدهم يعترضون على التجنيد القبائلي والجهوي لـ”الدعم السريع”، بل يسمون الجماعات التي تزوده بالجنود “الحواضن”. كما لا تعقب على احتواء “الدعم السريع” على ميليشيات مستقلة عن قيادته المركزية، بل منها من اعترف حتى محمد حمدان دقلو بأنها غزت ولاية الجزيرة بغير علمه. ولكن حذارِ أن يفعل الجيش فعل “الدعم السريع”. فإذا استنفر الشباب للحرب عابوا عليه ما يسمون “التجنيد الإثني” الذي سيحول الحرب إلى حرب أهلية كأنها ليست كذلك. ومع ذلك فاستنفار الجيش في غالبه استنفار في مدن هي خليط من البشر رغب أهلها في حماية أنفسهم من ويل “الدعم السريع”. وتجد “قحت” من الناحية الثانية يأخذون على الجيش القوى العسكرية المختلفة التي انضمت إليه خلال المعركة مثل حركات دارفور المسلحة أو كتيبة البراء بن مالك أو ميليشيات “درع السودان” التي انقسمت على “الدعم السريع”. فتجد ممن يحذر من نزاع سيقع طال الزمن أو قصر بينها، متى استقلت، وبين الجيش.
فبين لا نزال في أمر ضيق مع “الدعم السريع” ليومنا يستبق مثل هؤلاء بنا إلى يوم في غير توقيت ستكون هذه الميليشيات صداعاً جديداً للبلد. وليس هذا مستبعداً بالطبع، ولكنه قنطرة يستحسن أن ننتظر حتى نصلها لنعبرها. فقال أحدهم إن تمرد ميليشيات، وهي “الدعم السريع” ليومنا، لا يمكن محاربته بتكوين 20 من الميليشيات أخرى لا تخضع بشكل مباشر لسلطة القوات المسلحة، وإنما لسلطة القبيلة. وغابت عن تقدير الزول هنا مسألتان. الأولى أن “الدعم السريع” لم يعد “ميليشيات” في نظر “دولة الإنقاذ” منذ اعتماده جيشاً ثانياً بقانون برلماني لأغراض الرئيس البشير والذائع من قوله إنه صار “حمايتي”. فالمأزق هنا ليس استعانة النظام بميليشيات، بل في توطينها قوة عسكرية في الدولة مما خرقت به “الإنقاذ” احتكار الجيش للسلاح الذي هو في تعريف الدولة الحديثة.
دور الميليشيات
من جهة الأخرى ليس من حائل من دون أي جيش من توظيف قوى غير نظامية لأداء مهام بعينها ثم تنصرف. وقد لا تنصرف بالهين. واستنفر الجيش السوداني منذ الفترة الاستعمارية مثل هذه القوى وانفضت بعد اكتمال مهمتها. ففي يومنا تقاتل الميليشيات جنباً إلى جنب القوات المسلحة في موزمبيق والكونغو. فجيش موزمبيق يستعين بميليشيات الرينامو والناباراما (والأخيرة قوى فلاحية موتدة في ثقافتها التقليدية وتحارب بالأسلحة البيضاء) بل وجنود من منظمة دول جنوب أفريقيا معظمهم من رواندا. وتقاتل إلى جانب الجيش الكونغولي ضد الـ”أم 23″ المدعومة برواندا “جبهة تحرير رواندا” وميليشيات وازلندو، وجنود من بروندي وجنوب أفريقيا ومرتزقة.فمن ضعف الرأي جعل مسألة الميليشيات حول الجيش أسبقية في يومنا لأنه ليس بوسعك، و”الدعم السريع” يأخذ بخناقك، أن تجعل من كل شيء أسبقية كما يقال.
أما ما استحق جلسة “قحت” اللوامة مع النفس فهو مستقبل مشروعها التقدمي في الديمقراطية المنتظرة. فـ”قحت” جماعة قليلة براها النضال الطويل الفادح ضد الأنظمة الديكتاتورية التي حكمت السودان لأكثر من نصف قرن منذ استقلاله عام 1956. وتقطعت بها السبل شيئاً فشيئاً مع المجتمع المدني الذي أحسنت قديماً قيادته في النقابات والاتحادات الشعبية. وتقطعت هذه السبل خصوصاً خلال فترة “الإنقاذ” التي لم تعسر على “قحت” مثل ذلك النشاط بين الجمهرة فحسب، بل اقتنع كادرها نفسه أيضاً باستحالته في ظل دولة للإخوان المسلمين أتقنت، كحركة سياسية اجتماعية، إدارة مثل هذا النشاط. وكان خيار “قحت” إما أن تضرب في اللجوء في بلاد الدنيا أو المسارعة للعمل تحت مظلة حركة مسلحة. ولا أعرف مثل الدكتور الواثق كمير من أحسن تصوير اعتزال “قحت” الجمهرة بقوله إنها “غادرت النقابة للغابة”. وكانت ثورة ديسمبر سانحة لتسترد عافيتها بين جماهيرها التي نهضت بمتانة وفدائية في لجان المقاومة خلال ثورة ديسمبر. غير أن “قحت” سرعان ما اعتزلت تلك اللجان وهي في الدولة. بل دقا بينهما عطر منشم. وهتف شباب المقاومة في وجهها “قحاطة باعو الدم”. أي إن قحت استنامت لحلفها مع العسكريين وطيبات الحكم وفرطت في دم الشهداء الذين مكنوا لها فيه. وخرجت من لجان المقاومة جماعة مثل “غاضبون” التي هي الآن طرف في الاستنفار مع الجيش.
التخفيف عن الناس
وكان بوسع “قحت” أن ترم بالحرب ما تقطع بينها والناس لو جعلت من “لا للحرب” جسراً لتخفيف أذى الحرب عليهم. فلم توظف دالتها على “الدعم السريع” في مثل إعلان أديس بينهما (يناير 2024) لوقف التصعيد في مثل ما يجري في يومنا في الفاشر والذي تتداعى له الدول لوقفه بلا طائل. وإن لم تبلغ “قحت” من هذا شئياً فلربما التمست من “الدعم السريع” باسم أسر الأسرى والمعتقلين الإحسان لمن بيدهم منهم بدلاً من أن خروجهم الأخير علينا رهين قبور جماعية وأشباحاً من الهزال. وكانت “قحت” بدأت بداية صحيحة حين التزم “حميدتي” لها في أديس أبابا بإطلاق سراح المئات من أسرى الجيش والمعتقلين. ولا يعرف أحد إن أوفى الرجل بما وعد. فالبلاغات عن المختفين عند الصليب الأحمر في يومنا بلغت فوق الـ6 آلاف.
ولما لم تكن “قحت” موئلاً للمستنجد كحد أدنى صارت “لا للحرب” دعوة من فوق رأس البيوت اقتصرت على بناء جبهة واسعة تحتشد لإنهاء الحرب اللعينة. فناشدت “قحت” في بيان لها قبل أسابيع الناس بـ”استكمال جهود وقف الحرب عبر بناء أوسع جبهة مدنية ديمقراطية للقوى المؤمنة بأهداف ثورة ديسمبر”. كما ناشد الحزب الشيوعي الناس في بيان أخير وقف الحرب المدمرة بـ”الاصطفاف في أوسع جبهة جماهيرية عريضة قاعدية للمطالبة بوقف الحرب اللعينة… واسترداد المسار الديمقراطي لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر”.ومع تطابق “قحت” والشيوعي في المطلب وقع الحافر على الحافر إلا أنهما لم يوفقا بعد ومنذ سنتين في عقد ما بينهما في حلال وقف الحرب.
لا بد أن هناك شئياً ما غير مستساغ في مملكة “لا للحرب”.
والخلوة إلى النفس أولى بـ”قحت” والجذري في هذا المنعطف الشقي من هذه الحرب.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية