صنعاء.. توقف بث قنوات فضائية تابعة للحوثيين
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
توقف بث عدد من القنوات الفضائية التابعة لجماعة الحوثي والتي تعمل من العاصمة صنعاء.
وأفاد نشطاء ومواطنون، بتوقف بث قنوات تابعة للحوثيين تنتحل صفة "القنوات الحكومية" والتي سيطرت عليها الجماعة عقب انقلابها في 2014م.
وأكد "عبد العالم السقاف" والذي عينته جماعة الحوثي رئيسا لقناة عدن الفضائية انقطاع بث قناة " اليمن، وعدن، وسبأ، والإيمان، واليمن الوثائقية"، مشيرا في تغريدة له على منصة "اكس" إلى أن"التشويش وانقطاع البث" مستمر على تلك القنوات.
وعقب ساعات من انقطاع البث للقنوات الحوثية عاد السقاف ليؤكد عودة بثها بعد ساعات من توقف عملية البث.
وفي منتصف مارس الماضي وجه وزير الإعلام معمر الارياني، مذكرة لشركة الأقمار الاصطناعية الفرنسية "Eutelsat" للمطالبة بحجب شارة قائمة القنوات الفضائية المنتحلة صفة القنوات الحكومية اليمنية والتي تسيطر عليها جماعة الحوثي بالإضافة الى قنوات "المسيرة، المسيرة مباشر، الساحات، اللحظة".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: صنعاء مليشيا الحوثي قنوات تلفزيونية اليمن الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
نافذون يعتدون على أراضي تابعة لجامعة لحج والأخيرة تناشد النائب العام
اعتدى نافذون على أراضي تابعة لجامعة لحج جنوب اليمن، في ظل عمليات سطو ونهب لأراضي الدولة وعقارات المواطنين من قبل قيادات ونافذين تابعين لمليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا.
وقالت مصادر أكاديمية، إن نافذين اعتدوا على أراضي تقع في باحة جامعة لحج، لصالح جامعة أهلية، في مشهد يكشف مدى العبث وعمليات النهب التي تشهدها المحافظة.
وناشدت رئاسة جامعة لحج في بيان لها، القاضي قاهر مصطفى النائب العام للجمهورية اليمنية، بالتدخل الفوري لوقف أعمال البناء الجارية حاليًا في أراضي الحرم الجامعي، والتي تتم لصالح إنشاء جامعة خاصة أهلية، بتوجيهات من قيادة محافظة لحج.
وأشارت الجامعة إلى أنها سبق وأن قدمت طلبًا رسميًا إلى النائب العام بتاريخ 21 يناير 2025 لوقف هذه الأعمال، وقد تمت إحالة الطلب إلى نيابة أموال محافظة لحج، إلا أنها لم تتخذ أي إجراء بشأنه.
وناشدت رئاسة جامعة لحج، النائب العام مجددًا بصفته صاحب الولاية العامة، بالتدخل الفوري لحماية المال العام والتقيد بالتوجيهات الرئاسية التي لا تزال سارية، والخاصة بوقف التصرف في أراضي وعقارات الدولة
وأوضحت الجامعة أن هذه المناشدة تُعد بلاغًا رسميًا إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، داعيةً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية أراضي الحرم الجامعي.