العراق يصدر حكماً بإعدام زوجة زعيم داعش البغدادي
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
قضت محكمة عراقية، بإعدام إحدى زوجات زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، وذلك بالتزامن مع ذكرى مرور 7 سنوات على إعلان تحرير مدينة الموصل من التنظيم.
وذكر بيان لمحكمة جنايات الكرخ في بغداد أن قرارها جاء على خلفية إدانة أرملة البغدادي، وتدعى أسماء الكبيسي، بـ"احتجاز نساء إيزيديات في دارها، وخطفهن من قِبل عصابات (داعش) الإرهابية في قضاء سنجار غرب محافظة نينوى".
وفي منتصف فبراير الماضي، أجرت قناة “العربية” السعودية مقابلة مصورة مع زوجة “البغدادي”، سردت خلالها سلسلة من المعلومات عن أبرز مراحل تطور شخصية "البغدادي"، وكواليس عمله وتحركاته خلال ذروة نشاط التنظيم في سوريا والعراق.
وأكدت إنها وابنتها لم تكن لديهن "أية سلطة أو دور داخل التنظيم" ورفضت الاتهامات التي توجه إليها أو لابنتها، وأضافت إنها عرفت من وسائل الإعلام أن زوجها هو زعيم تنظيم "داعش" بعد سقوط الموصل عام 2014.
وتمكن تنظيم "داعش" عام 2014 من السيطرة على نحو ثلث الأراضي العراقية، ويعد "أبو بكر البغدادي" أول زعماء التنظيم، واستمرت فترة قيادته خمس سنوات وأربعة أشهر. قبل أن يقتل بغارة أميركية شمال سوريا عام 2019.
يواصل القضاء العراقي محاكمة عدد من أفراد أسرة البغدادي ومن أبرزهم زوجته وابنته، في وقت تضغط منظمات وجهات سياسية عراقية لحضور جلسات المحاكمات التي تجري من قبل مجلس القضاء الأعلى ضمن قانون مكافحة الإرهاب المعمول به بالبلاد.
وكانت السلطات التركية أوقفت أرملة البغدادي في يوليو 2018 بمحافظة هاتاي الحدودية مع سورية، إلا أنها (السلطات التركية) لم تعلن عن ذلك حتى نوفمبر 2019. وفي منتصف فبراير الماضي أكدت السلطات العراقية استعادة عائلة البغدادي من خارج البلاد، وأنها أخضعتهم للاستجواب.
واعتمد القضاء العراقي على إصدار حكم الإعدام بحق زوجة البغدادي على قانون "الناجيات الأيزيديات" الذي أقره البرلمان العراقي في 2 مارس 2021. وهذا القانون يتعلّق بالنساء الأيزيديات اللواتي تعرضن للخطف أو الاعتداء من قبل تنظيم "داعش"، وتم تحريرهن أو تمكنّ من تخليص أنفسهن من سطوته، كما شمل القانون النساء من المكونين المسيحي والتركماني اللواتي تعرّضن لجرائم مماثلة في مناطق عدة من محافظة نينوى شمالي البلاد.
ويعتبر القانون أن "الجرائم التي تعرضت لها الناجيات جرائم إبادة جماعية، للتعريف بها لدى المحافل والمنظمات الدولية المختصة وإقامة الدعوى الجنائية ضد مرتكبي تلك الجرائم".
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط إقامة المنشآت الصحية وفقًا للقانون الجديد؟
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع، مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
ضوابط إقامة المنشآت الصحية
ومنح القانون الحق للمصريين والأجانب في إقامة المنشآت الصحية، مع حقهم في الاستعانة بالأطباء الأجانب بنسبة لا تجاوز 25% في المنشآت المستحدثة تشجيعا للاستثمار، فضلا عن إمكانية الاستعانة بنسبة 15% في المنشآت القائمة.
ونص القانون على أن تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ولا تسري أحكامهما على:
1- مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة.
2- عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تُعد من الخدمات المكملة وفقًا لأحكام القانون المرافق.
ونصت المادة (4) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز (25)% من إجمالي عدد العاملين بالمنشآت الجديدة، وبنسبة لا تجاوز 15% من إجمالي عدد العاملين في المنشآت القائمة، بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت فقط، وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
فنادق باريس تخفض أسعارها في محاولة لجذب السياح للأولمبياد