عبدالله بن زايد: الإمارات ملتزمة بمكافحة الجرائم المالية
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أبوظبي/ وام/
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، الاجتماع الحادي والعشرين للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ورحب سموه بقرار مجموعة العمل المالي «فاتف» رفع اسم الدولة من القائمة الرمادية للمجموعة في فبراير 2024، وأكد أهمية استدامة الأداء الإيجابي والتقدم المتحقق في إطار الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدّد سموه على أنّ دولة الإمارات تأخذ دورها المتمثل في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة، وتؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي على هذا الصعيد، إلى جانب تطوير الاستراتيجيات الهادفة للحد من المخاطر.
كما أكد سموه استمرارية جهود دولة الإمارات في المحافظة على استدامة حماية نظامها المالي، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات، والالتزام رفيع المستوى بتنفيذ وتحسين إطار العمل في مواجهة الجرائم المالية.
وخلال الاجتماع، تمّ استعراض الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفترة 2024- 2027، والموافقة على توصية تم رفعها للاعتماد من قبل مجلس الوزراء، وتضمنت الاستراتيجية إطاراً رقابياً شاملاً يهدف إلى تعزيز وتوسيع الإنجازات التي تحققت خلال الاستراتيجية الوطنية السابقة للفترة 2020-2023، وبما يشمل أهدافاً رئيسية تغطي جميع المجالات، وأهمها تعميق فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وكذلك مواءمة الإطار القانوني والتنظيمي لمتطلبات المعايير الدولية، وتعزيز الرقابة القائمة على المخاطر على قطاع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية في الدولة.
وشكر سموه أعضاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الإعداد والتنسيق الجيد لهذه الاستراتيجية.
من جانبه، استعرض حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال الاجتماع عدداً من أبرز الأولويات المتعلقة بسير العمل الحكومي لتعزيز منظومة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في دولة الإمارات للفترة 2024-2027.
ومن بين أبرز هذه الأولويات اعتماد اللجنة العليا للتقييم الوطني للمخاطر في دورته الثانية، والذي تم إعداده باستخدام منهجية البنك الدولي، وتنفيذ الخطة الوطنية المعتمدة من قبل مختلف القطاعات لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما بحث الاجتماع جهود الاستعداد لعملية التقييم المتبادل مع مجموعة العمل المالي في الفترة من 2025 - 2027، حيث تم طرح أهم المبادرات الوطنية التي من شأنها إثبات فعالية المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما فيها تنفيذ متطلبات المعايير الدولية الجديدة التي اعتمدتها المجموعة خاصة تلك المتعلقة بقطاع الأصول الافتراضية واسترداد الأصول، وكذلك تطوير قاعدة بيانات وطنية يديرها المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف جمع وتحليل المعلومات والإحصائيات على صعيد الدولة، وتتبّع أداء وفعالية الجهات المختصة واستخدامها في عمليات التقييم الوطني للمخاطر.
حضر الاجتماع محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وعبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وشمّا بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، وعبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، وأحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، وخالد بالعمى التميمي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والفريق طلال بالهول الفلاسي، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، وعلي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، والفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.
كما حضر الاجتماع، سعيد الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وإبراهيم محمد الزعابي، نائب رئيس جهاز أمن الدولة، وحامد سيف الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأحمد بن لاحج، مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وعائشة يوسف، وكيل وزارة تنمية المجتمع بالإنابة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الجرائم المالية التنفیذی لمواجهة غسل الأموال وتمویل الإرهاب الوطنیة لمواجهة غسل الأموال وتمویل الإرهاب الاستراتیجیة الوطنیة مدیر عام
إقرأ أيضاً:
متحف زايد الوطني يعلن قائمة الباحثين الحاصلين على منح بمليون درهم
أعلن متحف زايد الوطني أسماء الباحثين الثمانية الحاصلين على مِنَحٍ مِن صندوق متحف زايد الوطني للبحوث لعام 2024، الذي يُموِّل الأبحاث المتعلقة بثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة وتاريخها وتراثها. واختير الباحثون الثمانية من 79 متقدِّماً، لمنحهم التمويل تقديراً لتميُّز أبحاثهم، وشملت قائمة الحاصلين على هذه المنح باحثِين من دولة الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا والهند والولايات المتحدة الأمريكية.
واختارت لجنة من الخبراء مجموعة من المشاريع البحثية المتميِّزة التي تغطِّي مجموعة واسعة من الاختصاصات والمواضيع التي تُعمِّق معرفتنا بدولة الإمارات والمنطقة. وتشمل هذه المشاريع تحليل المخلَّفات العضوية، وإعداد موسوعة للأشجار المحلية في دولة الإمارات، ودراسة العمارة الحديثة والمعالم المعاصرة في الدولة، واستخدام الفخار، إلى جانب مبادرة رقمية لحفظ النقوش الصخرية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «يجسِّد صندوق متحف زايد الوطني للبحوث التزام الوالد المؤسِّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، بالتعلُّم من ماضينا، وتعزيز فهمنا بتاريخ المنطقة وثقافتها. إنَّ صندوق البحوث لا يقتصر على دعم الباحثين وحسب، بل يُسهم أيضاً في صون التراث الثقافي الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة بشقَّيه المادي وغير المادي. ومن خلال هذه المشاريع البحثية المتنوّعة، يغطِّي صندوق البحوث مجموعة واسعة من المواضيع التي تسلِّط الضوء على عمق التاريخ والثقافة في دولة الإمارات والمنطقة بأسرها».
وقال الدكتور بيتر ماجي، مدير متحف زايد الوطني: «بعد النجاح الذي حقَّقه صندوق البحوث في عامه الأول، نحن فخورون بالإعلان عن المجموعة الجديدة من الباحثين المستفيدين. تتناول المشاريع المختارة مجموعة واسعة من المواضيع، من علم الآثار والهندسة المعمارية إلى إرث الشيخ زايد الدائم، وتعكس المشاريع المختارة التزام متحف زايد الوطني بتوسيع آفاق المعرفة، وتعزيز المشاركة المجتمعية، والاستفادة من البحث العلمي لتعميق فهمنا لتاريخ المنطقة، وأودُّ أن أغتنم هذه الفرصة لتهنئة جميع المستفيدين من هذه المنح، وأتطلَّع بشوق لمعرفة نتائج أبحاثهم».
يُذكَر أنَّ صندوق البحوث يخصِّص ميزانية سنوية تبلغ مليون درهم موزَّعة على مِنَحٍ بحثية بمبالغ متفاوتة، ما يجعله أحد أهم برامج التمويل البحثي في المنطقة. وتتضمَّن قائمة الباحثين الحاصلين على مِنح عام 2024:
الدكتورة فاطمة المزروعي (دولة الإمارات العربية المتحدة) – رئيس قسم الأرشيفات التاريخية، الأرشيف والمكتبة الوطنية – تاريخ التعليم النظامي في إمارة أبوظبي: قراءة في وثائق قصر الحصن (1957-1966).
فاطمة الشحي وحصة الشحي (دولة الإمارات العربية المتحدة) – دائرة الآثار والمتاحف، رأس الخيمة: إعادة بناء تاريخ وتكنولوجيا واستخدامات الفخار من خلال دراسة بقايا الفخار من المواقع الأثرية في رأس الخيمة.
مروان الفلاسي (دولة الإمارات العربية المتحدة) – موسوعة الأشجار المحلية في الإمارات: الأشجار المعمّرة والموسمية، تجميع، تحليل، وتعليق، كتاب مصوَّر يتضمَّن شرحاً شاملاً للمحتوى.
الدكتور خالد العوضي (دولة الإمارات العربية المتحدة) – التراث العابر للحدود: وضع العمارة الحديثة والمعالم المعاصرة في دولة الإمارات على الخريطة العالمية.
الدكتور ميشيل ديجلي إسبوستي (إيطاليا) – أستاذ مشارك، معهد الثقافات المتوسطية والشرقية، الأكاديمية البولندية للعلوم – مشروع بحث الأبراق: الحياة والموت في جنوب شرق شبه الجزيرة العربية خلال الألفية الثانية قبل الميلاد.
الدكتورة أكشيتا سوريانارايان (الهند) – زميل ما بعد الدكتوراه جيرالد أفيراي وينرايت، معهد ماكدونالد للأبحاث الأثرية، جامعة كامبريدج – فهم استخدام الأواني على المدى الطويل في جنوب شرق شبه الجزيرة العربية من خلال تحليل بقايا المخلفات العضوية.
الأستاذ ياسر الششتاوي (الولايات المتحدة الأمريكية) – أستاذ مساعد، كلية الدراسات العليا للهندسة والتخطيط والحفظ المعماري، جامعة كولومبيا – هدية زايد للشعب: دراسة مطبعية مورفولوجية للبيت الوطني الإماراتي.
الدكتور ويليام زيميرل (الولايات المتحدة الأمريكية) – محاضر أول، كلية الفنون والعلوم الإنسانية؛ عضو هيئة تدريس ببرنامج دراسات الطرق العربية وبرنامج التاريخ، جامعة نيويورك أبوظبي – فن النقوش الصخرية في جنوب وشرق شبه الجزيرة العربية، مركز دراسة افتراضي للحفظ الرقمي للنقوش الصخرية في دولة الإمارات.
يعمل صندوق متحف زايد الوطني للبحوث، الذي أطلقه المتحف في عام 2023، على تمويل الأبحاث التي تُثري فهم التراث الثقافي والتاريخي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويتماشى مع مهمة المتحف في الحفاظ على قيم ومساهمات الوالد المؤسِّس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب اللّٰه ثراه. ويهدف إلى أن يكون مؤسَّسة بحثية عالمية المستوى، وهيئة موثوقة تُعرِّف بتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وثقافتها من عمق الماضي حتى اليوم.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة