محافظ أسوان: المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا على المشروعات الاقتصادية التنموية
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على الاستماع لشرح تفصيلى عن الموقف التنفيذى للمخططات العمرانية المختلفة على جميع المستويات الإدارية من المدن والمراكز والتوابع، للوقوف على جهود المحافظة فى مجال التخطيط العمرانى لخلق مجتمعات عمرانية حديثة تشمل كافة الأنشطة الاقتصادية والخدمية والاستثمارية.
جاء ذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والمهندس جورج سامح مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة، والذي استعرض ذلك، فضلًا عن عرض المشروعات التنموية المختلفة الجارى تخطيطها كجزء من المخطط الإستراتيجى العام لمحافظة أسوان.
من جانبه أعطى الدكتور إسماعيل كمال توجيهاته بأن تشهد المرحلة القادمة تركيزًا كبيرًا على المشروعات الاقتصادية التنموية الهادفة إلى زيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب الأسوانى فى مختلف قطاعات العمل العام من خلال إقامة مشروعات بكافة مستوياتها الكبيرة وحتى المتناهية الصغر.
الاستغلال الأمثل للثروات المتنوعة وتعظيم موارد المحافظةوأشار المحافظ إلى أن هذه المشروعات يجب أن تضم أيضً كافة الأنشطة السياحية والزراعية والصناعية بما يساهم فى تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات العديدة والمتنوعة التى تمتلكها وتزخر بها عاصمة الاقتصاد الإفريقى وتعظيم موارد المحافظة فى جميع المجالات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشروعات التنموية المخطط الإستراتيجي المخططات العمرانية
إقرأ أيضاً:
«كجوك»: التغيرات المقبلة في التجارة العالمية تجعل أفريقيا وجهة مثالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة
قال أحمد كجوك وزير المالية، إن التغيرات المقبلة في التجارة العالمية تجعل أفريقيا «وجهة مثالية» للاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحًا أن مناخ الاستثمار سيكون أكثر تحفيزًا بتوفر مقومات التصنيع أخذًا فى الاعتبار أن تكلفة العمالة تعد الأقل بمصر والقارة الأفريقية مقارنة بدول العالم.
وأكد «كجوك»، فى لقاء بدعوة من جيمى ديمون رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لمؤسسة «جى. بى. مورجان» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن وضع الاقتصاد العالمي الآن، يمثل فرصة جيدة لمصر لبناء علاقات تجارية أقوى مع دول الجوار، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بتحفيز القاعدة الصناعية، وزيادة الصادرات وتنويع التجارة.
وأضاف «كجوك»، أن وزارة المالية تعمل على تمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي بدعم الإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أننا نستهدف فتح آفاق جديدة للشراكة مع مجتمع الأعمال بمسار ضريبي مبسط وأكثر كفاءة.
وأشار إلى أن الوزارة استطاعت الحفاظ على الانضباط المالي وتحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة في ظل التحديات العالمية الراهنة، موضحًا أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة ٢، ٥٪ من الناتج المحلى، وتراجع العجز الكلي إلى ٦، ٣٪ من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥، مؤكدًا أن الإيرادات الضريبية ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥ بنسبة ٣٨٪ من خلال توسيع القاعدة الضريبية ببناء الثقة والشراكة مع الممولين، والاستفادة بشكل أكبر من النظم الضريبية المميكنة فى التيسير على المجتمع الضريبي.
واختتم وزير المالية: الدولة تتبنى العديد من المبادرات لدعم ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار فى قطاعات السياحة والتصنيع والتصدير.