هل السفير الإيراني يحكم العراق: تفاصيل مؤلمة تكشفها تغريدة لوزير عراقي
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
يوليو 11, 2024آخر تحديث: يوليو 11, 2024
المستقلة / متابعة / – ذكر حساب وزير عراقي تفاصيل قصة أقل ما يقال عنها إنها مؤلمة ومثيرة للدهشة، تعكس واقع التدخلات الخارجية والفساد الذي يعصف بالعملية السياسية في العراق. جاءت هذه التفاصيل في تغريدة على موقع X، تابعتها “المستقلة”.
وأوضح الحساب في تغريدته أن ثلاثة أبناء لقائد كبير في حزب البعث، وصديق شخصي لصدام حسين، كانوا يشغلون مناصب هامة في الحرس الخاص وجهاز الأمن الخاص وديوان رئاسة الجمهورية، تم شمولهم بقرار اجتثاث البعث ومصادرة ممتلكاتهم.
وأضاف أن محاولاتهم المتكررة لحل قضيتهم من خلال رؤساء البرلمان ووزير الدفاع باءت بالفشل، حيث اعتذروا لوجود قادة من حزب الدعوة الإسلامية يسكنون في بيوتهم بأمر من رئيس الوزراء نوري المالكي.
وبعد مرور 21 سنة، نصحهم ضابط شيعي قديم باللجوء إلى السفير الإيراني، باعتباره الحاكم الفعلي للعراق الذي يمكنه تغيير القوانين وإلغاء قرارات القضاء. وبتدخل رجل دين من النجف، تم اللقاء بالسفير الذي حل المشكلة، وأعاد لهم ممتلكاتهم وأصدر لهم رواتب تقاعدية بأثر رجعي لمدة 21 سنة. كما عرض السفير إعادتهم للخدمة العسكرية لكنهم رفضوا.
ويختتم الحساب التغريدة بالقول إن هذه هي كواليس العملية السياسية في العراق، حيث الدستور والقضاء والحكومة والبرلمان تحت تأثير السفير الإيراني في بغداد.
يذكر أن حساب صفحة “وزير عراقي”، الذي ينشر أخباراً ومعلومات مهمة وحساسة، والذي يثير الشكوك حول احتمالية إدارته من قبل أحد رؤساء الوزراء السابقين، هو الذي نشر هذه التفاصيل.
لمشاهدة التغريدة اضغط على الرابط الاتي:
https://x.com/IraqiWazir/status/1811065889942630701
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتفقد محطة رياح عملاقة بقدرة 650 ميجاوات برأس غارب
قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من قيادات الوزارة والشركات المنفذة، بتفقد مزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 650 ميجاوات، في إطار جولته التفقدية لمشروعات الطاقة المتجددة بمدينة رأس غارب.
وخلال الزيارة، أكد وزير الكهرباء على الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتنويع مصادر الطاقة في البلاد.وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تهدف إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، وصولًا إلى 65% بحلول عام 2040.
وشدد الوزير على استمرار دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز مشاركته الفعالة في مختلف المشروعات، مؤكدًا دوره المحوري كشريك أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الطاقة المتجددة. وأوضح أن الوزارة تعمل جاهدة على تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة، والتوسع في برامج التصنيع المحلي لمكونات محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتوطين التكنولوجيا المرتبطة بها، في ظل توافر المواد الخام والمستلزمات الضرورية لهذه الصناعة، مشيدًا بالتعاون المثمر مع التحالف الذي تقوده شركة أوراسكوم.
وأضاف المهندس عصمت أن خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تتكامل مع رؤية الحكومة للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة من مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية. وأشار إلى وجود برنامج طموح للتطوير والتحديث الشامل في قطاع الكهرباء، وتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة الجديدة والمتجددة، ودعم وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لتعظيم العوائد من القدرات المضافة وزيادة الكفاءة والفاعلية، واستخدامها في أوقات الذروة لتحقيق استقرار الشبكة الكهربائية الموحدة.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن اعتماد مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لقائمة المنتجين والمستهلكين الصناعيين المؤهلين للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية. وأوضح أن القائمة تضم 4 مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بإجمالي قدرة 400 ميجاوات، وباستثمارات إجمالية تقدر بـ 388 مليون دولار. وبموجب هذا النظام، سيقوم المنتج بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة مباشرة للمستهلكين الصناعيين، مع دفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، دون أن تتحمل الدولة أي تكاليف أو تقدم ضمانات حكومية.
وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة وتماشيًا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية. كما تهدف هذه المشروعات إلى مساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، بما يساهم في الوفاء بالالتزامات المناخية وتسهيل تصدير المنتجات الخضراء أو تلك التي تعتمد على نسبة من الطاقة النظيفة.
وفي الختام، أكد الوزير على التزام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بتطبيق قانون الكهرباء الذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء، وخلق بيئة تنافسية عادلة وشفافة بين جميع الأطراف الفاعلة في القطاع، بما في ذلك المنتجون والمستهلكون والموزعون. كما أكد على تعزيز دور الجهاز لضمان عدالة السوق وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية وخفض التكاليف على المستهلكين الصناعيين.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض