هل السفير الإيراني يحكم العراق: تفاصيل مؤلمة تكشفها تغريدة لوزير عراقي
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
يوليو 11, 2024آخر تحديث: يوليو 11, 2024
المستقلة / متابعة / – ذكر حساب وزير عراقي تفاصيل قصة أقل ما يقال عنها إنها مؤلمة ومثيرة للدهشة، تعكس واقع التدخلات الخارجية والفساد الذي يعصف بالعملية السياسية في العراق. جاءت هذه التفاصيل في تغريدة على موقع X، تابعتها “المستقلة”.
وأوضح الحساب في تغريدته أن ثلاثة أبناء لقائد كبير في حزب البعث، وصديق شخصي لصدام حسين، كانوا يشغلون مناصب هامة في الحرس الخاص وجهاز الأمن الخاص وديوان رئاسة الجمهورية، تم شمولهم بقرار اجتثاث البعث ومصادرة ممتلكاتهم.
وأضاف أن محاولاتهم المتكررة لحل قضيتهم من خلال رؤساء البرلمان ووزير الدفاع باءت بالفشل، حيث اعتذروا لوجود قادة من حزب الدعوة الإسلامية يسكنون في بيوتهم بأمر من رئيس الوزراء نوري المالكي.
وبعد مرور 21 سنة، نصحهم ضابط شيعي قديم باللجوء إلى السفير الإيراني، باعتباره الحاكم الفعلي للعراق الذي يمكنه تغيير القوانين وإلغاء قرارات القضاء. وبتدخل رجل دين من النجف، تم اللقاء بالسفير الذي حل المشكلة، وأعاد لهم ممتلكاتهم وأصدر لهم رواتب تقاعدية بأثر رجعي لمدة 21 سنة. كما عرض السفير إعادتهم للخدمة العسكرية لكنهم رفضوا.
ويختتم الحساب التغريدة بالقول إن هذه هي كواليس العملية السياسية في العراق، حيث الدستور والقضاء والحكومة والبرلمان تحت تأثير السفير الإيراني في بغداد.
يذكر أن حساب صفحة “وزير عراقي”، الذي ينشر أخباراً ومعلومات مهمة وحساسة، والذي يثير الشكوك حول احتمالية إدارته من قبل أحد رؤساء الوزراء السابقين، هو الذي نشر هذه التفاصيل.
لمشاهدة التغريدة اضغط على الرابط الاتي:
https://x.com/IraqiWazir/status/1811065889942630701
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الوزراء : توجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية؛ للاطمئنان على توافر احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفة، بما يضمن إتاحة هذه المنتجات وزيادة المعروض منها في الأسواق.
وأضاف "الحمصاني": رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن توفير الاحتياطيات من السلع والمنتجات يتم من خلال جهود كبيرة مبذولة من قِبل البنك المركزي والحكومة، من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية، مُشيدًا في هذا الصدد باستمرار التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية الذي يتم على أعلى مستوى من الكفاءة.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: أكد محافظ البنك المركزي، في هذا السياق، استمرار التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنه يتم توفير النقد الأجنبى المطلوب لتوفير السلع المختلفة، وكذا المنتجات البترولية.