بغداد بمقدّمة ترتيب مؤشر العجز في الوحدات السكنية.. ماذا يعني ذلك؟
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
قدَّر مختصون في شؤون التنمية المستدامة والتطوير العقاري والاقتصادي أنَّ العراق بحاجة إلى قرابة 5 ملايين وحدة سكنيَّة منظمة كاملة الخدمات، لإنهاء أزمة السكن المستفحلة منذ عقود.
وقال الباحث في شؤون تنمية القطاع الخاص والماليَّة، عقيل جبر المحمداوي، "تقع العاصمة بغداد في مقدّمة ترتيب مؤشرات العجز في الوحدات السكنية قياساً بنسبة السكان بنسبة 31%، كما أنَّ نسبة العجز السكني للعامين 2023 - 2024 بلغت 26% من مجموع سكان العراق البالغ 45 مليون نسمة، حسب إحصائيات وزارة التخطيط".
ولفت إلى أنَّ "مؤشر العجز السكني له أولوية قصوى في تحديات الحكومة التنفيذية الحالية، وتحديات قطاع السكن والإسكان والإنشاءات بمجموعه ألقى بظلاله على أهمية تقييم الخطط الستراتيجية الخاصة بالإسكان والسكن في الحكومات المتعاقبة، وصولاً إلى عمر الحكومة الحالية".
وبيّن أنَّ "العراق يشهد أزمة سكن حقيقية وفعلية منذ عقود ماضية وحكومات متعاقبة، نتيجة عدم وجود تنفيذ مشاريع إسكان وسكن كبيرة تلبي حجم الفجوة الحالية المتمثلة بحدود ثلاثة ملايين وحدة سكنية، فضلاً عن الأسعار الباهظة للعقارات"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وفي وقت سابق، أفاد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، ان محافظة بغداد احتلت المرتبة الاولى في مؤشر العجز في الوحدات السكنية قياساً لنسبة السكان بنسبة 31%، تلتها محافظة نينوى بنسبة 28% ومحافظة البصرة ثالثا بنسبة 10%.
وذكر الغراوي في تقرير نشره المركز، أن نسبة العجز السكني من الوحدات السكنية للعامين 2023 _ 2024 بلغ 26% من مجموع سكان العراق البالغ عددهم 45 مليون حسب إحصائيات وزارة التخطيط، مضيفا أن معدل ملكية المنازل في العراق نحو 74 بالمئة، أي أن 26 بالمئة أو أكثر من ربع العراقيين يسكنون في الإيجار او في وحدات عشوائية.
كما أشار الغراوي إلى أن نسبة الحاجة للوحدات السكنية في المناطق الحضرية سيزيد بواقع 3% سنويا لغاية العام 2030، ووفقا لهذا المؤشر فان العراق بحاجة الى اربعة ملايين وحدة سكنية بحلول العام 2027.
طالب رئيس المركزي الحكومة بأطلاق المبادرة الوطنية للسكن وتوزيع قطع الاراضي السكنية في المحافظات كافة مع مبادرة القروض السكنية بدون فوائد واقامة المدن السكنية لمعالجة العجز الكبير في نسبة الوحدات السكنية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الوحدات السکنیة
إقرأ أيضاً:
العمالة الأجنبية تغزو العراق وتفاقم أزمة البطالة.. الحكومة تحركت أخيرًا- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد المختص في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني، اليوم الاحد (28 تموز 2024)، مساهمة العمالة الأجنبية بتفاقم ازمة البطالة في العراق.
وقال الكناني في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "بما لا يقبل الشك فأن العمالة الأجنبية ساهمت بشكل كبير وخطير في تفاقم ازمة البطالة في العراق واثرت سلبا على إيجاد الكثير من فرص العمل للشباب العراقي العاطل عن العمل، وهذا الامر لا يقتصر على العاصمة بغداد، لكن ربما تكون هي الأكثر تأثرا بهذا الامر".
وبين ان "الحكومة العراقية ادركت خطورة ملف العمالة الأجنبية وتأثيرها على تفاقم ازمة البطالة، خاصة ان اغلب تلك العمالة تكون بصورة غير شرعية وغير قانونية، ولهذا تعمل على تنظيم هذا الملف، من اجل المساهمة بحل ازمة البطالة من خلال الاعتماد على الشاب العراقي، بدل العمالة الأجنبية غير القانونية، التي غزت السوق المحلي بصورة خطيرة دون أي رقابة عليها".
وبحسب آخر الإحصائيات؛ يعمل في العراق أكثر من مليون عامل أجنبي، غالبيتهم العظمى من العمال غير الشرعيين وليس لديهم سجلات، ومن بين هؤلاء، لا يملك سوى 71 ألف عامل تصاريح عمل، أو 7.1 في المائة فقط. وبحسب الاحصائيات، فإن أكثر من 900 ألف عامل أجنبي، أي 92.9 بالمئة، يعملون بشكل غير قانوني في العراق.
تظاهرات مساندة لفلسطين في إيرلندا ترفع لافتات مؤيدة للحوثيين وتصفهم بالأبطال (شاهد)