العراق قدّم 16 ألف مذكرة احتجاج على تركيا لكنها فشلت بإيقاف التوغل بالإقليم- عاجل
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية علي نعمة، اليوم الخميس (11 تموز 2024)، ان مذكرات الاحتجاج العراقية على الاعتداءات التركية المتواصلة لا تجدي نفعا، مشيراً الى أن العراق قدم 16 الف مذكرة احتجاج لغاية الآن.
وقال نعمة في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الاعتداءات التركية والتوغل في عمق الاراضي العراقية من جهة اقليم كردستان بدء منذ 1987 وتم توثيق اكثر من 25 الف اعتداء مع 16 الف مذكرة احتجاج لكنها لا تجدي نفعا في ايقاف التمدد العسكري والتوغل الذي اخذ ابعاد خطيرة من خلال نشر مرابطات وسيطرات وهناك 5 قواعد كبيرة في شمال البلاد".
واضاف أن "العراق يجب ان يكون له موقف من خلال الامم المتحدة والسعي الى اصدار قرار ملزم لأنقرة بعدم الاعتداء والتدخل السافر في المناطق الحدودية"، مبيناً أن "ما نراه الان هو عدم وجود اي رد وهذا امر مؤسف للغاية سيجعل تركيا تتوسع وتتوغل في المزيد من الاراضي والقصبات مع استمرار القصف الجوي والمدفعي".
وأوضح نعمة أن "تركيا تستفيد من العراق بتجارة احادية تصل الى 20 مليار دولار ورغم ذلك لا تتوقف على الانتهاكات التي بلغت مستويات عالية في الآونة الأخيرة"، منتقدا "طبيعة تعامل المجتمع الدولي مع الملف وصمته ازاء ما يحدث رغم خطورته".
يشار الى ان القوات التركية دخلت الشهر الماضي بأعداد كبيرة تصل الى خمسة عشر الف عسكري بالإضافة الى ما يزيد عن 300 دبابة الى داخل المدن الشمالية العراقية، حيث تم رصدها تقيم نقاطا للتفيش وتخلي بعض القرى من سكانها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تعقد اجتماعًا أمنيًا طارئًا بعد التهديدات الإسرائيلية
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم، أن الرسالة التي أرسلها الكيان الصهيوني إلى مجلس الأمن الدولي، تمثل ذريعة وحجة للاعتداء على العراق.
وأشار السوداني، إلى أن إسرائيل تهدف لتحقيق مساعي الكيان المستمرة نحو توسعة الحرب في المنطقة.
وشدد رئيس الوزراء العراقي، على أن العراق يرفض هذه التهديدات، وأن قرار الحرب والسلم هو قرار بيد الدولة العراقية، وغير مسموح لأي طرف بأن يصادر هذا الحق، لافتا إلى رفض العراق الدخول في الحرب، مع الثبات على الموقف المبدئي بإنهائها، والسعي لإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني، لمتابعة التطورات وتأكيد الموقف العراقي.
وفي إطار الدعم الرسمي والشعبي لأهالي غزة ولبنان، ومن أجل توفير المواد الإغاثية اللازمة لهم، في ظل ما يتعرضون له من ظروف قاسية، وضمن منهج الحكومة في تشجيع العمل والمبادرات التطوعية صوت مجلس الوزراء بالموافقة على فتح باب التبرع بشكل طوعي أمام موظفي ومنتسبي الدولة العراقية كافة، وذلك باستقطاع نسبة (1) بالمائة، من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، لمن يرغب منهم، ويودع المبلغ في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي، أو وفق الأولويات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء، على أن ينفذ هذا القرار ابتداء من تاريخ الأول من ديسمبر 2024.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"