محور تعز يحمل الحوثيين مسؤولية جريمة "الشقب" ويؤكد أن الحادثة ناجمة عن أعمال تدريبية للجماعة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
حملت قيادة محور تعز العسكري، جماعة الحوثي، المسؤولية عن جريمة منطقة "الشقب" بمحافظة تعز، والتي أدت لسقوط 8 مدنيين بين قتيل وجريح.
ونفت قيادة محور تعز، في بيان لها، اتهامات جماعة الحوثي لقوات الجيش بالوقوف خلف الجريمة التي وقعت بمنطقة الشقب بمديرية صبر الموادم.
وزعمت وسائل اعلام الحوثيين بقصف من طائرة مسيرة تابعه للجيش الوطني استهدفت منطقة الشقب ما تسبب بمقتل وجرح ثمانية مدنيين بينهم اطفال ونساء.
وقال البيان، إن قيادة محور تعز تنفي نفيا قاطعا ما أورده اعلام الحوثيين، مؤكدا أن الجيش الوطني لم ينفذ أي اعمال قتالية بالمنطقة المذكورة صباح الاربعاء العاشر من شهر يوليو 2024م.
وأضاف أن الأعمال القتالية لقوات الجيش في جميع الجبهات مقتصرة في الرد على مصادر النيران وفقا لقواعد الاشتباك المنظمة لحالة الهدنة والمساعي الدولية لإحلال السلام في اليمن.
وأشار إلى أن الجماعة استقدمت أمس الاربعاء فريق فني للتدريب على ضرب الهاونات والطيران المسير القاذف وبفعل الاعمال التدريبية التي تقوم بها جماعة الحوثي نتج عنها وصول بعض القذائف الى المناطق المجاورة والبعض منها لم تنفجر.
ولفت إلى أن الواقعة الاجرامية كانت عباره عن قصور في المقذوفات التابعة للجماعة وسقوطها على أحد المنازل في محيط منطقة "حبور" ونتج عنها سقوط ثمانية بين قتيل وجريح.
واستنكرت قيادة محور تعز الجريمة البشعة، محملة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن الجريمة التي أسفرت عن مقتل وجرح 8 مواطنين ابرياء، مؤكدة أن محاولة الجماعة التنصل من هذه الجريمة لا يمكنها أن تنطلي على أحد.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: تعز الشقب محور تعز مليشيا الحوثي ضحايا مدنيين قیادة محور تعز جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: الإمارات اتخذت خطوات جادة للقضاء على جريمة الاتجار بالبشر
أبوظبي (وام)
أكد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أهمية الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، لتعزيز وزيادة الوعي بضرورة تضافر الجهود على الصعيدين الدولي والإقليمي للتصدي لتلك الجريمة بفاعلية والعمل على مكافحتها وتعقب مرتكبيها.
وقال معاليه بهذه المناسبة، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ليتم الاحتفال بها سنوياً بداية من عام 2014: «لقد دأبت دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على اتخاذ خطوات جادة للقضاء على هذه الجريمة اللاإنسانية التي تعد وبحق من أخطر الظواهر الإجرامية على المستوى الدولي».
وأضاف: «أنه وإدراكاً للطبيعة المتغيرة للجريمة والتطور الدائم لأنماطها الإجرامية، فقد عملت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر على تقييم ودراسة السياسات والأطر التشريعية المعنية بمكافحة تلك الجريمة، الأمر الذي ساهم في تحديد خريطة طريق واضحة نحو تعزيز المنظومة الوطنية بالديناميكية والمرونة اللازمة لمواجهة الجريمة وتطوراتها الإجرامية، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم وقوع الأبرياء، خاصة الأطفال منهم، ضحايا لتلك الجريمة، واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في رصد أنماط تلك الجرائم وتلقي بلاغات الضحايا».
ولفت معاليه إلى أن جهود اللجنة الوطنية أسفرت عن إصدار قانون جديد لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر عام 2023، الذي عمل على استحداث خدمات لتوفير الحماية للضحايا وفرض عقوبات رادعة على الجناة لاسيما الأفعال التي تضع الأبرياء في ظروف استغلالية أهمها حجز أو إتلاف الأوراق الثبوتية وجوازات السفر الخاصة بهم، كما أكد القانون على فرض عقوبات مشددة على المتاجرين بالبشر متى كانت الضحية طفلاً.
ونوّه معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي إلى أنه، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة العمل على تبنى الجيل القادم من التكنولوجيا الرقمية المتقدمة وتصفير البيروقراطية، فإن وزراة العدل بصدد إطلاق المنظومة الإلكترونية لإحالة ضحايا جريمة الاتجار بالبشر والتي تعد الحلقة الأهم نحو سرعة حماية الضحايا والحفاظ على حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.
وأكد أن تعزيز التعاون الدولي وتكاتف الدول والمنظمات المعنية على مختلف الأصعدة الإقليمية والدولية يعد حجر الزاوية للحد من هذه الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
فنادق باريس تخفض أسعارها في محاولة لجذب السياح للأولمبياد