يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن شروط العفو الرئاسى وذلك بعد إعلان  لجنة العفو الرئاسي عن الإفراج عن 33 شخصًا من المحبوسين احتياطيًا، وذلك في إطار سلسلة الإفراجات التي تقوم بها أجهزة الدولة الفترة الأخيرة.

 

إجراءات العفو الرئاسى

منحت المادة 155 من الدستور السلطة لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارًا بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم، فيما اشترطت المادة نفسها إلزامية ألا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب.

كما يشمل العفو الرئاسي نوعين من القرارات، أولهما العفو الشامل وثانيهما العفو عن العقوبة.

وتعد قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.

 

في حين نصت المادة 155 على أن العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العفو الرئاسی

إقرأ أيضاً:

كاميرات مراقبة وإجراءات مشددة.. دليل جديد لترخيص منشآت ذوي الإعاقة

طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر منصة ”استطلاع“، مسودة دليل المواصفات الفنية والإجرائية لترخيص المنشآت الاجتماعية غير الحكومية المخصصة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويهدف هذا الدليل المقترح إلى توضيح وتوحيد كافة الإجراءات والشروط اللازمة لاستخراج وتجديد تراخيص هذه المنشآت الحيوية.تنظيم قطاع رعاية ذوي الإعاقةوأوضحت الوزارة أن طرح هذا الدليل يأتي في سياق سعيها الحثيث لتنظيم قطاع الرعاية الاجتماعية الموجه للأشخاص ذوي الإعاقة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.
أخبار متعلقة مسح شامل لمشاريع الدواجن وخطط لمواجهة انفلونزا الطيور والسالمونيلاصور| مخبأة بشحنة "الرخام" .. إحباط تهريب 147 كغم من مادة "الشبو" المخدرويتحقق ذلك من خلال اعتماد مجموعة من المعايير الفنية الدقيقة التي تشمل متطلبات البنية التحتية للمنشآت، ومعايير الأمن والسلامة، وإدارة الموارد البشرية العاملة فيها، بالإضافة إلى تحديد الإجراءات التنظيمية المفصلة المتعلقة بعمليات إصدار التراخيص وتجديدها، ونقل الملكية أو النشاط، وكذلك ضوابط تقديم الخدمة في مقرات سكن المستفيدين.شروط الأمن والسلامةويفرض الدليل المقترح معايير صارمة لضمان السلامة والوصول الشامل، حيث يُلزم أصحاب المنشآت بتطبيق مواصفات ”الوصول الشامل“ في جميع مرافق المبنى لتمكين ذوي الإعاقة من التنقل بحرية وسهولة وأمان.
ويشترط الدليل تقديم تقرير فني من مكتب هندسي معتمد يوثق سلامة الحالة الإنشائية والكهربائية والصحية للمبنى. ولتعزيز الأمان، ينص الدليل على ضرورة توفير مساحات خارجية آمنة ومسورة، وتخصيص مساحات مناسبة للكوادر العاملة تحفظ خصوصيتهم وتضمن أمن الوثائق.
وفيما يتعلق بالأمن والمراقبة، يُلزم الدليل المنشآت بتركيب شبكة كاميرات مراقبة تغطي كافة المرافق الداخلية والخارجية، مع الاحتفاظ بالتسجيلات لمدة لا تقل عن 90 يوماً، وتخصيص غرفة مستقلة للمراقبة وغرفة حراسة رئيسية عند البوابة. كما يشدد على أهمية استيفاء متطلبات الدفاع المدني ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وعرض التراخيص الرسمية في مكان بارز. وأكد الدليل أيضاً على ضرورة وجود آليات دقيقة لتسجيل الحضور والانصراف للمستفيدين والعاملين عبر أنظمة موثقة.
وحددت الوزارة في الدليل معايير تفصيلية للبنية التحتية بناءً على الفئة العمرية للمستفيدين «من سنتين إلى ما بعد 18 عاماً»، كما وضعت حداً أقصى لعدد الأطفال داخل الفصول «8 في التأهيلي، 5 في حالات التوحد»، واشترطت مساحة لا تقل عن 2,5 متر مربع لكل طفل داخل الفصل، بالإضافة إلى توفير مساحات ومرافق خدمية متكاملة.استخراج التراخيصوفصّل الدليل شروط ومتطلبات الحصول على الترخيص للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، مؤكداً على ضرورة استيفاء شرط حسن السيرة والسلوك وعدم وجود أحكام أو مخالفات مهنية سابقة، وتقديم تعهدات بعدم ممارسة النشاط أو الإعلان عنه قبل الحصول على الترخيص النهائي.
ويمر إصدار الترخيص بمرحلتين رئيسيتين عبر منصة ”التأهيل والتوجيه الاجتماعي“؛ تبدأ بتقديم الطلب وتحديد نوع المنشأة والفئة المستهدفة، وتليها مرحلة استيفاء المتطلبات الفنية والتنظيمية وتقديم الضمانات والعقود اللازمة للحصول على الشهادة النهائية. كما حدد الدليل إجراءات تجديد الترخيص «قبل 180 يوماً من الانتهاء»، وآليات واضحة لتأجيل النشاط، نقل المقر، تعديل الطاقة الاستيعابية، إيقاف النشاط المؤقت، أو إلغاء الترخيص، مع ضمان حقوق المستفيدين والعاملين وإشعار أولياء الأمور قبل 6 أشهر في حالة الإلغاء أو عدم التجديد.
ولم يغفل الدليل تنظيم المنشآت التي تقدم خدمات منزلية، حيث وضع اشتراطات للمقرات الإدارية، ووسائل النقل المخصصة والآمنة لتقديم الخدمة في مقر إقامة المستفيد، وضوابط لسكن مقدمي الرعاية غير السعوديين.

مقالات مشابهة

  • كاميرات مراقبة وإجراءات مشددة.. دليل جديد لترخيص منشآت ذوي الإعاقة
  • شروط صرف التذكرة الطبية وإجراءات ترخيص المؤسسات الصيدلية وفقا للقانون
  • أمنستي ورايتس ووتش تنتقدان استخدام القضاء اللبناني أداة للترهيب
  • المصير السوداني واحد وذلك بمنطق الجغرافيا لأرض منبسطة مفتوحة
  • قصة شاب يعفو عن قاتل والده بعد 18 عامًا من الانتظار في السجن.. فيديو
  • شروط التقدم لشغل وظائف الهيئة العامة للتأمين الصحي بأسوان
  • رئيس اللجنة المختصة بإتمام الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية الأستاذ حسين السلامة لـ سانا: عُقدت يوم السبت جلسة بين اللجنة وقائد قوات سوريا الديمقراطية، السيد مظلوم عبدي، وذلك في مدينة الحسكة شرق سوريا
  • إغلاق معابر وإجراءات عاجلة.. الحمى القلاعية تضرب قلب أوروبا
  • العدوان الإسرائيلي الشامل على غزة وتداعياته المدمرة في ضوء خطاب السيد القائد
  • حكم القصاص في الإسلام وجزاء العفو.. دار الإفتاء توضح