سقوط تشكيل عصابي لبيع المواد البترولية بالسوق السوداء بحوزتهما 6 طن سولار جنوبي الأقصر
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تمكنت مباحث الأقصر من سقوط تشكيل عصابي تخصص في بيع المواد البترولية «سولار» بالسوق السوداء بسعر بأزيد من السعر الرسمي بدائرة إسنا جنوبي المحافظة.
تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بضبط المتهم الأول «ع.ع.ا.ع» 20 عاما، سائق ومقيم بناحية السباعية محافظة أسوان، والثاني يدعى «س.
عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تمكن ضباط مباحث التموين بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث إسنا، من ضبط المذكور سابقا وبحوزتهما 6 طن سولار دون أوراق أو فواتير لبيعها بالسوق السوداء بسعر يزيد عن السعر الرسمي، محملة على سيارة ملك المتهم الأول، والتي استخدمت وسيلة التنقل.
بمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الأقصر الاقصر سقوط تشكيل عصابي صاحب محطة وقود المواد البترولية مدير أمن الأقصر السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات