بالتزامن مع إعلان بدء العام الدراسي في مناطق سيطرتها، كثفت ميليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، من حملات الجباية والابتزاز ضد التجار ورجال الأعمال تحت شماعة "دعم صندوق المعلم والتعليم" الذي يشرف عليه القيادي البارز يحيى الحوثي شقيق زعيم الميليشيات المعين بمنصب وزير التربية والتعليم.

وبحسب مصادر محلية فإن القيادات الحوثية المسيطرة على "صندوق دعم المعلم" وجهت المئات من الرسائل والخطابات إلى شركات تجارية ومصانع ومؤسسات خاصة تطالبهم بدفع ما عليهم جبايات تحت مسمى "ضرائب دعم المعلم".

مشيرا إلى أن الخطابات تضمنت أيضاً تهديد المتخلفين من دفع تلك الجبايات بالإغلاق وسحب التراخيص والأرقام الضريبية.

وأشارت المصادر إلى أن قيادات حوثية بينهم "يحيى الحوثي" المعين في منصب وزير التربية و"حسين عامر جبل" المعين في منصب مدير صندوق دعم المعلم والتعليم، يستغلون نفوذهم باسم الصندوق لأغراض الابتزاز وخنق التجار من أجل إجبارهم على دفع أموال، مستغلين أوضاع المعلمين المحرومين من مرتباتهم منذ سنوات بسبب نهب الميليشيات الحوثية المتواصل للإيرادات العامة.

وأظهرت مراسلات وخطابات وجهها القيادي الحوثي "حسين عامر جبل" حقيقة عمليات الابتزاز التي يتعرض لها التجار وملاك المصانع، وكيف يتم جمع الأموال لهذا الصندوق لتغطية عجزهم عن تسليم مرتبات المعلمين منذ نحو 9 سنوات.  

ووفقاً للمصادر يتم جمع مليارات الريالات تحت بند "ضريبية دعم صندوق المعلم والتعليم"، وهذه الأموال الضخمة يتم توريدها لحسابات خاصة. ورغم تلك المبالغ الضخمة التي يتحصل عليها الصندوق بالقوة إلا أنها لا تصل للمعلمين كما تحاول القيادات الحوثية الترويج له. وأوضحت أن المعلمين يتسلمون تحت اسم هذا الصندوق مبالغ ضئيلة لا تكفي لسد جوعهم، ولا تتجاوز 10 إلى 20 بالمائة من مرتباتهم المنهوبة.

ويقول المعلم هاني. م. ش، أنه خلال العام الدراسي السابق تسلم مبالغ رمزية مقدمة من الصندوق، وهذه المبالغ تصرف مرة إلى مرتين في العام رغم أن الأموال التي يتسلمها الصندوق تكفي لصرف مرتبات المعلمين بصورة كاملة وبشكل منتظم.

وبالعودة إلى الوثائق المسربة بشأن ما يتعرض له التجار، أصدرت الميليشيات بإغلاق وسحب تراخيص أكثر من 100 منشأة عاملة في صناعة المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر في صنعاء ومناطق أخرى واقعة تحت قبضة الميليشيات. وجاءت هذه الإجراءات التعسفية على خلفية رفض ملاك تلك المصانع لابتزاز صندوق دعم التعليم الحوثي، والذي ضاعف هذا العام من رسوم الضرائب التي يجنيها من التجار إلى 20 ضعف.

وكان التجار أبلغوا عن تكبدهم خسائر مالية كبيرة جراء سياسة الجباية التي تنتهجها الميليشيات لإجبارهم على دفع الأموال بالقوة. وسبق للميليشيات أن قاموا باحتجاز شاحنات المواد الخام المشغلة لمصانع المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية في نقاط حوثية في مدخل صنعاء ومناطق أخرى. وتم منع مرورها بحجة أن الشركات لم تقوم بتسليم ما عليهم من جباية لصندوق دعم التعليم.

وبدأ ملاك المصانع في صنعاء مؤخراً إضراباً شاملاً رفضاً لسياسة النهب والتهديد التي تنتهجها قيادات الحوثي لإجبارهم على دفع إتاوات بالقوة تحت مسميات مختلفة. حيث أغلقت المصانع أبوابها وتوقفت خطوط الإنتاج وتم تسريح الالاف من العاملين حتى إشعار آخر.

وخلال الأيام الماضية تفاقمت أزمة المياه المعدنية في صنعاء ومحافظات مجاورة وسط دعوات بضرورة إسقاط الجبايات على المصانع قبل نفاد الكمية المتبقية في السوق. 

وقال الناشط مجدي عقبة في تغريدة على منصة إكس: "‏إذا استمر إضراب مصانع المياه المعدنية بهذا الشكل سنكون أمام أزمة مياه معدنية خانقة كون الكمية الموجودة في السوق قاربت على النفاد". وأضاف إن مصانع المياه المعدنية دخلت بإضراب شامل احتجاجا على قرار فرض ريال واحد على كل قنينة ماء لدعم صندوق المعلم واحتجاز المواد الخام في المنافذ الجمركية.

‏وأشار عقبة إلى أن "رئيس مصلحة الضرائب في سلطة صنعاء نفى فرض أي اقتطاعات جديدة، كما نفى أيضا وجود إضراب لمصانع المياه، الأمر الذي جعله يقوم بزيارة عدد من مصانع المياه في صنعاء ووجدها مغلقة تماما".

المصدر: نيوزيمن

كلمات دلالية: المیاه المعدنیة دعم المعلم صندوق دعم فی صنعاء

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تعلن الإنتهاء من تطوير برامج تسوية تعاملات (T+1) بالبورصة

بدأت شركة مصر للمقاصة وصندوق ضمان التسويات في تفعيل البرامج اللازمة لتسوية العمليات الناشئة عن تداول الأوراق المالية عن الفترات التي تقل تسويتها عن الفترة الاعتيادية T+2 بستة أضعاف قيمة اشتراك أعضاء الصندوق، وذلك بدء من جلسة تداول اليوم الأحد الموافق 23 مارس 2025.

تأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تطوير القواعد والإجراءات المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الذي يعمل على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات Central Counterparty Clearing Risk.

ومن شأن هذا القرار أن يسهم في تعزيز مستويات السيولة والتداول في سوق الأوراق المالية عبر تمكين الجهات أعضاء الصندوق بطلب تسويات قيمتها 6 أمثال مبلغ اشتراكهم بالصندوق، حيث يعمل صندوق ضمان التسويات على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسوياتCentral Counterparty Clearing Risk.

جاء ذلك في إطار استكمال الجهود المستمرة التي تقوم بها هيئة الرقابة المالية، الرامية لتنمية واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين، وسعياً لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز مستويات السيولة وتنشيط التداولات، وزيادة معدل دوران وحركة الأسهم، بما يدعم جهود تعزيز كفاءة وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري للقيام بدور أكثر فاعلية في دعم خطط التنمية الاقتصادية.

الرقابة المالية: 47 % ارتفاعا في أعداد عملاء التمويل العقاري خلال يناير 2025الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين تتراجع إلى 2.1 مليار جنيه في يناير 2025

كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدر القرار رقم (68) لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل في التسويات الذي أجاز لعضو الصندوق طلبه بتسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن عمليات تداوله في الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكه في الصندوق للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترات الاعتيادية (T+2)، ويجوز للهيئة تعديل الحد المتاح لأعضاء الصندوق بالزيادة أو بالنقص على أساس مخاطر السوق أو المخاطر الخاصة بعضو الصندوق، مع السماح لأعضاء الصندوق بزيادة قيمة اشتراكاتهم في رأس مال الصندوق.

الإجراءات والقواعد

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد اعتمدت القواعد والاجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات المعدة من قبل شركة مصر للمقاصة، خلال شهر مارس الجاري، وذلك لمواكبة أفضل الممارسات العالمية لعمل صندوق ضمان التسويات ليقوم بالعمل على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، حيث تم تطبيق مفهوم الـ WATERFALL الذي أتاح زيادة موارد الصندوق بنسبة 650% من قيمة اشتراكات الأعضاء.

مقالات مشابهة

  • صندوق تكافل الصحفيين يطالب الأعضاء المفصولين بسداد الأقساط لعودة عضويتهم
  • طلب برلماني بإعادة المناقشة على المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • خلافات تعرقل مساعدات صندوق النقد الدولي للسنغال
  • "النواب": اللجنة العليا الخبير الفني لجهات التحقيق
  • العراق تتهم إيران بانتحال وتزوير وثائق سفنها النفطية عبر البحار
  • وزير الصحة: نتمنى أن يغطي الصندوق الحكومي للتأمين جميع الأخطاء الطبية
  • المسؤولية الطبية.. جدل برلماني بشأن صندوق تأمين أضرار الأخطاء
  • النواب: اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق في قضايا المسئولية الطبية
  • الرقابة المالية تعلن الإنتهاء من تطوير برامج تسوية تعاملات (T+1) بالبورصة
  • صندوق التنمية الزراعية يوقّع اتفاقية تمويل مشروع تربية أغنام