مصر تخفض هدف الاكتفاء الذاتي من القمح لعام 2025 إلى 51%
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
خفضت الحكومة المصرية هدف الاكتفاء الذاتي من القمح للعام المالي الحالي في وقت تخطط فيه لزيادة المساحة المزروعة تماشيا مع خطة تنويع الصادرات الزراعية، بحسب تقرير صادر عن مجلس الوزراء.
ويمثل هدف الاكتفاء الذاتي بنسبة 51 بالمئة للسنة المالية التي تنتهي في يونيو المقبل زيادة طفيفة عن العام الماضي، ولكنه أقل من الهدف المعلن لعام 2025 في وقت سابق عند 65 بالمئة.
ومصر من أكبر مستوردي القمح في العالم.
و في مايو، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر لا تحتاج إلى زراعة المزيد من القمح، لكن يمكنها استغلال الأراضي الزراعية في إنتاج محاصيل أخرى قابلة للتصدير ثم تنفق حصة من العوائد على استيراد القمح.
وتشتري الحكومة القمح من الأسواق الدولية والسوق المحلية لتوفير الخبز المدعوم لعشرات الملايين من المصريين.
وأشار تقرير مجلس الوزراء إلى أن إنتاج مصر من القمح يغطي حاليا 49 بالمئة من الطلب المحلي، وذلك ارتفاعا من 45 بالمئة في 2020.
ويواجه الاقتصاد المصري أزمة نقص في العملة الأجنبية لم تخف حدتها إلا بعد توقيع اتفاقية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات في فبراير لتطوير إحدى المناطق المطلة على ساحل البحر المتوسط ومشروعات أخرى.
وأعقب ذلك اتفاقية قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، علاوة على اتفاقيات تمويل مع مؤسسات دولية أخرى.
وتسعى مصر إلى إنتاج ما يكفي من القمح لتلبية 56 بالمئة من الطلب المحلي بحلول 2030، من مساحة مزروعة حجمها 12 مليون فدان، بحسب ما أظهر تقرير مجلس الوزراء.
وتعتزم الحكومة رفع الاكتفاء الذاتي من الذرة إلى 67 بالمئة بحلول 2030 من 46 بالمئة حاليا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاكتفاء الذاتي ومصر الرئيس المصري السيسي مصر القمح الاقتصاد المصري مصر اقتصاد مصر القمح القمح مصر سعر القمح الاكتفاء الذاتي ومصر الرئيس المصري السيسي مصر القمح الاقتصاد المصري أخبار مصر الاکتفاء الذاتی من القمح
إقرأ أيضاً:
حزمة الحماية الاجتماعية.. الحكومة تجهز التصور النهائي لعرضه على الرئيس
تواصل الحكومة حاليًا العمل على إقرار حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها رئيس الجمهورية، والتي شملت تكليفًا مباشرًا للحكومة لبذل كل الجهود الممكنة؛ من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، في ظل التحديات والتداعيات والظروف الاقتصادية المرتبطة بتطورات الأحداث عالميا.
حزمة الحماية الاجتماعيةومن المقرر أنَّ تستهدف حزمة الحماية الاجتماعية الفئات محدودة الدخل والأسر المستحقة للدعم، وفقًا لما أكّده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وجاءت آخر تطورات إقرار حزمة الحماية الاجتماعية، وفقًا لتصريحات المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، كالتالي:
- تمّ استعراض المحاور المطروحة لحزمة الحماية الاجتماعية.
- ناقش رئيس مجلس الوزراء، الشرائح المستهدفة من الحزمة، في اجتماع سابق له منذ عدة أيام، وذلك مع وزير المالية، ووزيرة التضامن الاجتماعي.
- تناقش الحكومة حاليًا والوزارات المعنية بإقرار الحزمة الاجتماعية، التصورات المقترحة لها وفق توجيهات بمساندة ودعم الفئات الأولى بالرعاية.
- سوف تعرض الحكومة تصور حزمة الحماية الاجتماعية على الرئيس عبدالفتاح السيسي في صورتها النهائية بعد الانتهاء منها.
موعد صرف علاوة 2025وبشأن ما تردد عن موعد صرف العلاوة الدورية لعام 2025، أوضح مجلس الوزراء في بيان رسمي له الأسبوع الماضي، عدم إصدار أي قرار يخص تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من العاملين في الحكومة، نافيًا ما يتردد بشأن تبكير موعد صرف العلاوة أو تحديد موعدها.
الحد الأدنى للأجوروفيما يتعلق بتخصيص برفع الحد الأدنى للأجور وتخصيص مبالغ إضافية للمستحقين لمعاش «تكافل وكرامة»، نفى أيضًا مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، ما أثُير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة بداية من شهر مارس 2025، كما نفى إصدار قرار بتخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من معاش «تكافل وكرامة» المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص.