أمريكا تعتزم شراء 4.5 مليون برميل من النفط
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
واشنطن - رويترز
أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء عن طلب شراء ما يصل إلى 4.5 مليون برميل من النفط للمساعدة في إعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي، وذلك رغم أن أسعار النفط حاليا أعلى من السعر الذي تتطلع إليه لإجراء مثل هذه المشتريات.
وهذا هو أحدث طلب شراء نفط من جانب الوزارة لضخه في الاحتياطي منذ أمر الرئيس جو بايدن ببيع 180 مليون برميل، في سحب هو الأكبر على الإطلاق من احتياطي الطوارئ، في عام 2022 بعد غزو روسيا لأوكرانيا.
وطلبت الوزارة الكمية لموقع بايو تشوكتاو التابع لاحتياطي البترول الاستراتيجي في لويزيانا ليتم تسليمها في الفترة من أكتوبر تشرين الأول حتى ديسمبر كانون الأول على أن ينتهي تلقي عروض الشركات في 18 يوليو تموز.
وذكرت الوزارة في بيان أنها تواصل استهداف إعادة شراء النفط بسعر 79 دولارا للبرميل، أي أقل من متوسط السعر الذي بلغ 95 دولارا لإجمالي 180 مليون برميل التي سبق بيعها. إلا أن سعر 79 دولارا يقل كثيرا عن سعر 82.10 دولار للبرميل الذي سجله خام غرب تكساس الوسيط عند التسوية يوم الأربعاء.
وحتى الآن، أعادت الوزارة شراء حوالي 38.6 مليون برميل بعد البيع التاريخي عام 2022، وعملت مع الكونجرس لإلغاء مبيعات من الاحتياطي سبق أن وافق عليها المشرعون الجمهوريون والديمقراطيون.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیون برمیل
إقرأ أيضاً:
اشتركا فى تجارة المخدرات.. استجواب متهمين غسلا 50 مليون جنيه فى أنشطة مشبوهة
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادرها.
وكشفت المعلومات، أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون جنيه.
وألقي القبض علي متهمين بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار وترويج المواد المخدرة، ومحاولتهما إخفاء مصدر أموالهما وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية-شراء العقارات والسيارات)، وقدرت تلك الممتلكات بـ50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهما للجهات المختصة للتحقيق.
مشاركة
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة