قانوني: سرقة التيار الكهربائي جريمة أخلاقية وعقوبتها تصل لـ 200 ألف جنيه
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
قال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إن الكثير من المواطنين يعتقدون أن المال العام مباح، وعلينا التحايل على غلاء الاسعار بسرقة التيار الكهربائي، حيث أن ذلك يعد جريمة أخلاقية وحرمها الشرع، وقد كانت تعد جريمه سرقة كما في العقوبات المقررة للجرائم السرقة العادية وتظهر في الفيش الجنائي.
وزير الكهرباء: وقف تخفيف الأحمال تماماً بنهاية العام إيقاف خطة تخفيف أحمال الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ عقوبة سرقة التيار الكهربائيوأشار محفوظ في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" أن عقوبة سرقة التيار الكهربائي الحبس مع النفاذ ووجوب حضور المتهم بشخصه امام المحكمة في كافة مراحل التقاضي مع جواز الاستئناف واستمرار التنفيذ على المتهم اذا قضي حضوريا بادانة المتهم من محكمة اول درجة، وكان ذلك قبل تعديل قانون الكهرباء رقم 70 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، حيث ينص علي عقوبه الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
وأكد المحامي بالنقض، أنه في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة 200 الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، محذرًا من تبريرات سرقة التيار الكهربي والتي تعد غير قانونية فلا يوجد مبرر السرقه مهما كانت الظروف، قائلا:" شركة الكهرباء ستساهم في تركيب عداد الكتروني مسبق الدفع في كل المناطق السكنية والتجارية حتى يكون الاستهلاك الحقيقي هو الذي سيحاسب عليه العميل، كما ان تلك العدادات مسبقة الدفع قادرة على كشف اي تلاعب والغرامة ستكون قاسية جدا على المخالف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سرقة التيار الكهربائي أيمن محفوظ المحامي بالنقض التيار الكهربائي عقوبة سرقة التيار الكهربائي شركة الكهرباء سرقة التیار الکهربائی
إقرأ أيضاً:
غسلا 90 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. شخصان يواجهان الحبس 7 سنوات
قررت جهات التحقيق حبس شخصين لقيامهما بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
الداخلية تضبط تاجري مخدرات لغسلهم 90 مليون جنيهاضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) .
قدرت أعمال الغسل بـ (90 مليون جنيه) تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية