سياسي: الحكومة الجديدة ستعمل على ضبط الأسعار ومشاركة المواطنين في القرار
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
قال الدكتور سعيد الزغبي أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس، إن الحكومة الجديدة، ستعمل بآلية جديدة وسيكون هناك اهتمامًا بالغًا بحل مشاكل المواطنين، والعمل بشكل دوري على حلها، بما يعني ربط برنامج الحكومة بالمواطن المصري، خاصة وأنه الشريك في عملية البناء والتنمية التي تتم في ربوع البلاد.
وأفاد الزغبي في تصريح خاص لـ" الوفد" أن برنامج الحكومة يستهدف سماع جميع الشكاوى التي تؤرق المواطن المصري، وربطها بمعدل تحقيق أهدافها، خاصة أن تحقيق ذلك يعرف من خلال حل المشاكل الخاصة بالمواطن، وقياس حل القضايا التي يواجهها وهي متعددة منها: اجتماعية وثقافية واقتصادية.
وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس، أن الحكومة تستهدف زيادة الحد الأدنى للاجور والذي تم رفعه 4 مرات، قائلا:" البرنامج يعود بالنفع على المواطن، لاسيما أنه سيهتم بضبط أسعار السلع في الاسواق لتتناسب مع معدلات الاجور، نايهك عن فتح الحوار مع جميع الأطياف، وهو من مخرجات الحوار الوطني، بما يعزز مشاركة المواطنين في القرار.
واختتم الدكتور سعيد الزغبي قائلا:" الحكومة الجديدة برنامجها يراعي القضايا الخاصة بالمواطن، وخلال 6 شهور سنرى نوع من التقدم وتقديم خدمات جيدة للمواطن المصري".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة ضبط الاسعار أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس زيادة الحد الأدنى للأجور أسعار السلع الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: فهم تكلفة الوافدين واللاجئين يساعد مؤسسات الدولة في صنع القرار
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة قامت بإجراء عملية حصر دقيقة لأعداد الوافدين واللاجئين في مصر لأسباب متعددة تتعلق بدعم السياسات الوطنية وتحديد التكلفة التي تتحملها الدولة، بما في ذلك تأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
أوضح الحمصاني أن عملية الحصر تهدف إلى دعم السياسات الوطنية المتعلقة بالوافدين واللاجئين، بحيث يتم تحديد التكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة في هذا الصدد.
كما أشار إلى أهمية دراسة هذه التكلفة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. توفر هذه البيانات صورة واضحة حول الأعباء التي تتحملها الدولة وكيفية تأثيرها على المجالات الأخرى من الإنفاق.
تأثير التكلفة على الخطط الاقتصادية والاجتماعيةأضاف الحمصاني أن فهم تكلفة الوافدين واللاجئين يساعد مؤسسات الدولة في صنع القرار، حيث يتمكن المسؤولون من تحديد مدى تأثير هذه التكلفة على الخطط الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. هذه المعلومات تسهم في اتخاذ قرارات دقيقة في مجال الإنفاق والاستثمار، مما يساهم في تحقيق التوازن في الميزانية الوطنية.
التنسيق مع الجهات الدولية المانحةأشار الحمصاني إلى أن الدولة وضعت خططها التنموية الاقتصادية والاجتماعية وفقًا لتقديرات الإنفاق والاستثمارات، بما في ذلك التأثير الكبير لتكلفة دعم الوافدين والمقيمين.
وقد أكد أن هذه الخطوات ستسهم في وضع معايير مرجعية يمكن من خلالها التحدث مع الجهات الدولية المانحة للحصول على الدعم اللازم. كما شدد على أهمية التنسيق مع هذه الجهات في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد