الذهب يواصل الارتفاع وسط ترقب بيانات التضخم الأميركية
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
سجلت أسعار الذهب العالمية، اليوم الخميس، ارتفاعاً للجلسة الثالثة على التوالي وسط ترقب المستثمرين لبيانات تضخم أميركية من المقرر صدورها في وقت لاحق بحثاً عن المزيد من المؤشرات حول المسار الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.
وتراجع الدولار مما يجعل المعدن النفيس المسعر به أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
ويترقب المستثمرون تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر حزيران/ يونيو الماضي المقرر صدوره عند الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش وتقرير مؤشر أسعار المنتجين المرتقب غداً الجمعة، وسط توقعات بأن تدعم البيانات حالة التفاؤل بأن المركزي الأميركي سيكون قادراً على خفض أسعار الفائدة هذا العام.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 30.94 دولاراً للأونصة. وزاد البلاتين 0.2% إلى 991.80 دولاراً، وربح البلاديوم 0.6% إلى 992.30 دولاراً للأونصة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 20 فبراير 2025، أول اجتماع للجنة السياسة النقدية هذا العام، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع في الأسواق وتوقعات باتجاه الخفض، مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم.
التضخم يتراجع ويعزز توقعات الخفضووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي في يناير 2025 إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر 2024، ما يعكس تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، دون أن يعني ذلك انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.
تأثير التوترات العالمية على القراريأتي الاجتماع في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، لا سيما بعد فرض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رسومًا جمركية جديدة على عدة دول، وهي إجراءات قد ترفع الضغوط التضخمية عالميًا، ما قد ينعكس على الاقتصاد المصري.
تباين التوقعات بين المصرفيين والمحللينتنوعت توقعات المؤسسات المالية والمحللين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد، مثل تدفقات النقد الأجنبي، الالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، إضافةً إلى تأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
وكان البنك المركزي قد حافظ على استقرار أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الستة الأخيرة، بعد رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من 2024، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
قرار مرتقب وتأثيراته على السوقفي ظل هذه المعطيات، يترقب المستثمرون والأسواق المالية قرار البنك المركزي، لما له من تأثير مباشر على مستقبل السياسة النقدية، واستقرار الأسواق، ودعم النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.