الشرعية تتجاهل الضغوط وترد نيابة عن السعودية على تهديدات الحوثي
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تجاهلت الحكومة الشرعية ممثلة بالبنك المركزي اليمني الذي يتخذ من العاصمة عدن مقراً رئيساً له، الضغوط الدولية التي كانت تدفع نحو إلغاء قرارات البنك السابقة بشأن نقل مقرات البنوك من صنعاء وإيقاف التعامل مع البنوك الستة المخالفة لهذا القرار.
وأصدر محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، في 8 يوليو قراراً قضى بسحب التراخيص المصرفية للبنوك الستة وهي: "بنك التضامن وبنك اليمن والكويت وبنك اليمن والبحرين الشامل وبنك الأمل للتمويل الأصغر وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وبنك اليمن الدولي".
القرار استثنى من الإلغاء فروع البنوك المذكورة أعلاه والتي تعمل في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، على أن تستمر هذه الفروع في ممارسة نشاطها حتى إشعار آخر.
هذا القرار جاء بعد يوم واحد من تهديدات أطلقها زعيم مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، عبدالملك بدر الدين الحوثي، في ذكرى السنة الهجرية، ضد السعودية توعد فيها بقصف البنوك والمطارات والموانئ كرد على قرارات البنك المركزي اليمني.
زعيم المليشيا لم يخف انزعاجه الكبير من قرار البنك المركزي في عدن بنقل مقرات البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن، حيث وصف القرار بأنه "خطوة جنونية وغبية"، مؤكداً أن له تأثيراً سلبياً على الوضع الاقتصادي بمناطق سيطرة مليشياته.
قرار البنك أعقبه خطاب موجه من محافظ البنك المركزي إلى شركة السويفت الدولية بشأن سحب النظام من البنوك الستة خلال مدة أقصاها أسبوع، وهو ما أدى إلى توقف الحوالات المباشرة من البنوك والمصارف السعودية إلى البنوك في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية.
ونقل الصحفي عبدالرحمن أنيس، عن مصدر وصفه بـ"الخاص"، قوله إن قرار سحب تراخيص البنوك الستة جاء مع تزايد الضغوط الخارجية التي كانت تدفع نحو إيقاف القرارات السابقة، فقرر البنك المركزي عدن وضعهم تحت الأمر الواقع.
ويرى مراقبون محليون، أن قرار البنك المركزي بشأن سحب تراخيص البنوك الستة يمثل رداً عملياً من الشرعية على تهديدات الحوثي التي تصاعدت حدتها خلال الأيام الماضية بدءًا بنشطائها وقياداتها المعينين مسؤولين في مؤسسات الدولة وأخيراً بزعيمهم عبدالملك الحوثي.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في الهند إلى 3.61% في شباط متجاوزًا مستهدف البنك المركزي
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزارة الإحصاء الهندية أن معدل التضخم تباطأ في شباط إلى 3.61%، وهو أقل من المتوقع، وذلك في ظل انخفاض أسعار الخضراوات.
هذا وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قراءة للتضخم عند 3.98% خلال فبراير، وهذه هي المرة الأولى منذ الصيف الماضي التي يأتي فيها التضخم دون مستهدف المركزي الهندي البالغ 4%، ويمثل أدنى قراءة شهرية له منذ تموز 2024.
أسعار المواد الغذائية
هذا وبلغ تضخم أسعار المواد الغذائية، وهو مكون رئيسي في مؤشر أسعار المستهلك في البلاد، 3.75%، وذلك مع انخفاض أسعار الخضراوات بنسبة 1.07% سنويًا، مقارنة بارتفاع قدره 11.35% في كانون الثاني، كما انخفضت أسعار البقوليات بنسبة 0.35% في شباط، مقابل ارتفاع بنسبة 2.59% في الشهر السابق.
في غضون ذلك، تباطأ نمو أسعار الحبوب والمنتجات إلى 6.1% في فبراير، دون تغيير يُذكر عن 6.24% في كانون الثاني.
وفي مذكرة صادرة في 5 مارس، أشار محللو بنك أوف أميركا إلى أن أسعار الخضراوات تحديدًا قد انخفضت بشكل حاد منذ أكتوبر نظرًا لزيادة المعروض، وخاصةً البطاطس والطماطم.
وأضافوا: "نتوقع أن يبدأ تصحيح أسعار الخضراوات في الانعكاس، ربما في وقت مبكر من مارس، مع مخاطر موجات الحر والاضطرابات المرتبطة بالطقس في المحاصيل".
المزيد من خفض الفائدة
هذا وقد يُعزز تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي المتراجع في خامس أكبر اقتصاد في العالم موقف البنك المركزي الهندي للمضي قدمًا في المزيد من تخفيضات معدلات الفائدة، بعد تطبيقه أول خفض له منذ ما يقرب من خمس سنوات في أوائل الشهر الماضي. وقد جاءت هذه الخطوة، التي خفضت سعر إعادة الشراء في البلاد بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.25% في ذلك الوقت، في الوقت الذي نما فيه الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة أضعف من المتوقع بلغت 6.2% في الربع الرابع. على نطاق أوسع، نما الاقتصاد الهندي بنسبة 6.5% فقط في السنة المالية المنتهية في مارس 2025، وهو تباطؤ حاد مقارنة بـ 9.2% في العام السابق.
ومع ذلك، سبق للجنة السياسة النقدية في المرطزي الهندي أن أشارت إلى مخاوف مستمرة بشأن الرياح المعاكسة في الأسواق العالمية، التي تعاني حاليًا من سلسلة من الحروب الجمركية.
وصرح بنك الاحتياطي الهندي في محضر اجتماعه في فبراير قائلاً: "لا تزال التوقعات الاقتصادية العالمية صعبة مع انحسار التضخم، والتوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين السياسي. ويواصل الدولار القوي الضغط على عملات الأسواق الناشئة ويزيد من التقلبات في الأسواق المالية، من بين أمور أخرى".
وقال محللو بنك أوف أميركا إن السياسة النقدية في البلاد "تتجه الآن بقوة لدعم النمو" حيث تدور توقعات التضخم على المدى المتوسط حول هدف بنك الاحتياطي الهندي البالغ 4%.
ويتوقع المحللون تخفيضات بقيمة 100 نقطة أساس من قبل المركزي الهندي بحلول نهاية عام 2025، بما في ذلك التخفيض البالغ 25 نقطة أساس الذي تم تنفيذه في فبراير، وقالوا "سيؤدي هذا إلى رفع سعر إعادة الشراء إلى 5.50% بحلول نهاية عام 2025، وهو ما نعتبره قريبًا من السعر المحايد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل