#مصطلحات_إنتخابيه جديدة
بقلم الناشطة السياسية باسمة راجي غرايبة
عندما أقر قانون الانتخاب لعام 2016 ( القائمه النسبية المفتوحة) تم تشكيل القوائم وبمشاركة أحزاب وأشخاص لهم باع طويل في السياسة وتصدروا رأس القائمه وبقية القائمه تم تشكيلها بمشاركة أشخاص أخرين أما لديهم ثقل عشائري او أشخاص عاديين رغبوا بالمشاركة وهولاء تم إطلاق مصطلح ( حشوات) أو (حصالة أصوات) ولم يحصل أي منهم على مقعد تحت القبه اما المقعد فكان من نصيب من حصل على أعلى الاصوات الذي كان ترتيبه قبل الترشح الأول
وفي كل دورة برلمانيه يتم تعديل القانون يظهر مصطلحات جديده مثل فلان لديه (ضوء أخضر) ويقصد به ضمان للنجاح من قبل جهات معينه ويظهر مصطلح أخر وهو (مرشح إجماع) ويتم إطلاقه على المرشح الذي ينال رضا عشيرته وربما يتم الاتفاق على ترشحه بناء على توافق بين العشيره وجهات أخرى وبناء على تأكيد بانه مرشح( ناجح) حتما
أما في هذه الدوره الانتخابية فقد ظهرت مصطلحات اخرى جديده بناء على طبيعة القانون الذي ستجرى بموجبه الإنتخابات
فقد ظهرت مصطلحات ( التحالفات الحزبية ) والتي اعتقد يجب ان تكون بين الاحزاب المتشابهه نوعا ما في الايدلوجيا أو تتشابه في البرنامج الانتخابي وهذا هو الأصل لبناء التحالفات على اساس وجود توافق فكري بين المرشحين من كل حزب وتوافق على البرامج الإنتخابي الذي يطرح للناخبين
ولكن ماحدث هو العكس تماما فاصبحت تحالفات الاحزاب تبنى على أساس وجود (رأس المال) أو مايسمى تمويل الحملة الانتخابية للقائمه وظهر مصطلح أخر غير معلن وهو ( المزاد ) لمن يدفع أكثر
واصبح بيع الرقم داخل القائمه كبيع رقم مميز لسياره وعذرا للتشبيه فلا أعمم مايحدث
فبعض المرشحين وخاصة النساء قد طلب منهن مبالغ هائله لضمان الحصول على الرقم 3 مع أنه ضروري أن تكون المرأه بهذا الترتيب بناء على القانون وبدلا من أن يتم دعم المرأه ضمن القائمه الحزبية وتكون تكاليف حملتها الانتخابية ضمن الحزب وتمويله
ولكن مايحدث العكس واصبحت المرأه تحتار بين الترشح ضمن القائمه العامه أو المحليه أو على نظام الكوتا الذي اصبح صعبا بسبب إتساع الدوائر الانتخابيه
واما ما اثار قلمي اليوم لاكتب عن المصطلحات الانتخابيه هو ماسمعته عن مصطلح جديد يسمى ( التصييت) ومعناه يعتمد على مشاركة مرشحين أو مرشحات ضمن القوائم والهدف منه هو ( التصييت) أي الشهرة فقط) واما الاستفادة فهي حصول القائمه على عدد من الاصوات تابعه لهذا المشارك/ ه من عشيرته ومعارفه وأصدقائه ويمنح هذا الصييت مقابل منحه مبلغا من المال ويكتفي هذا المرشح بلقب
(مرشح راسب) كما كان مصطلح توجيهي راسب
المهم في الموضوع بالنسبه لي هو إخضاع بعض النساء لهذا المصطلح الذي أعتبره إستغلال لهن ولمشاركتهن التي فرضها القانون
والذي اعتبره كناشطه نسوية وسياسية( عنف سياسي) ويجب محاربته وتوعية النساء لخطورة هذه المصطلحات وإنتقاص من مواطنتها وحقوقها في المشاركة السياسية بشكل عادل وحقيقي وليست فقط ضمن مصطلح سابق وهو ( ديكور)
الحذر كل الحذر من هذه المصطلحات التي تعيق مسيرة الإصلاح السياسي في وطننا الغالي
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
ساركوزي يرد على الاتهامات الموجهة إليه ويؤكد: "لا يورو ليبي واحد في حملتي الانتخابية"
في قلب محاكمة تاريخية تُهدد إرثه السياسي، ينفي الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بشدة أي صلة بتمويل ليبي غير قانوني لحملته الانتخابية لعام 2007، وسط وثائق مثيرة للجدل وادعاءات متضاربة. وتسلط القضية الضوء على علاقة معقدة مع نظام القذافي، مما يثير تساؤلات حول نزاهة السياسة الدولية.
وسط أضواء محاكمة مثيرة تُعيد فتح فصولاً من العلاقات الدولية الغامضة، يقف الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في قفص الاتهام أمام القضاء الفرنسي، حيث يواجه تهماً بالتمويل غير القانوني لحملته الانتخابية لعام 2007 من قبل نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.
ونفى ساركوزي، الذي تولى الرئاسة بين عامي 2007 و2012، بشدة خلال جلسة الخميس أي علاقة له بالأموال الليبية، مؤكدًا: "لن تجدوا أبدًا يورو ليبيًا واحدًا أو سنتًا ليبيًا واحدًا في حملتي الانتخابية". وتضعه هذه التصريحات في مواجهة مباشرة مع وثائق واتهامات تعود إلى عام 2011.
وظهرت القضية لأول مرة عندما نشرت وكالة أنباء ليبية أن نظام القذافي قام بتمويل حملة ساركوزي بمبلغ 50 مليون يورو، وهو ما أيدته وثيقة يُزعم أنها صادرة عن المخابرات الليبية. في حين اعتبر ساركوزي الوثيقة "مزورة" واتهم عشيرة القذافي بـ"الكذب والانتقام".
ويتفاقم الجدل بسبب دور ساركوزي في الإطاحة بالقذافي عام 2011، عندما كان من أوائل الزعماء الغربيين الذين دعوا إلى تدخل عسكري في ليبيا. وبعد أشهر فقط من تصريحاته التي تطالب برحيل القذافي، أُثيرت الادعاءات بتمويل ليبي لحملته الانتخابية، مما يثير الشكوك حول دوافع تلك المزاعم.
كما تشمل المحاكمة الحالية 11 متهماً آخر، من بينهم وزراء سابقون ورجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين، الذي يُعتقد أنه كان وسيطًا رئيسيًا في الصفقة المزعومة. بينما غاب تقي الدين عن المحاكمة بعد فراره إلى لبنان، لم يُظهر آخرون أي تعاون مع القضاء الفرنسي.
ويزيد دور العلاقات الفرنسية-الليبية في ذلك الوقت القضية تعقيداً. فقد تفاوض ساركوزي شخصيًا مع القذافي في عام 2007 لإطلاق سراح ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني، مما أسفر عن توقيع اتفاقيات تعاون واسعة النطاق. ولكن هل كانت تلك الاتفاقيات غطاءً لتحويل أموال سرية؟
Relatedالرئيس الفرنسي السابق ساركوزي يمثل أمام القضاء في قضية استئناف حكم بسجنه سنة واحدةالحكم في الاستئناف بالسجن ثلاث سنوات واحدة منها مع النفاذ على ساركوزي في قضية فساد في فرنساصفقة تراجع تقي الدين عن اتهامات بتمويل ليبي لحملة ساركوزي قُدرت بـ 608 ألف يورو على الأقلالرئيس الفرنسي السابق ساركوزي: إذا خسرت إسرائيل الحرب الإعلامية فمستقبلها سيكون مهددًابينما يُصر ساركوزي على نزاهته، مشيرًا إلى أن الحملة المزعومة ضدّه تهدف إلى تشويه إرثه السياسي، يُواجه إرثه بالفعل صعوبات إضافية بعد إدانته في قضايا فساد سابقة، بما في ذلك قضية استغلال النفوذ التي قضت عليه بالإقامة الجبرية لمدة عام.
بينما تستمر المحاكمة حتى أبريل، تبقى التساؤلات قائمة: هل ستتمكن المحكمة من إثبات صحة الادعاءات الليبية؟ أم أن القضية ستُطوى باعتبارها جزءاً من مؤامرات السياسة الدولية؟ الإجابة ستُحدد مستقبل ساركوزي السياسي وربما علاقات فرنسا مع الماضي الليبي.
المصادر الإضافية • AP
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ساركوزي أمام القضاء بتهمة "التمويل الليبي" لحملته الرئاسية عام 2007 قضية التمويل الليبي: القضاء الفرنسي يوجه تهما لكارلا بروني ساركوزي ويضعها تحت المراقبة قضية بيغماليون: الحكم على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالسجن لمدة عام نيكولا ساركوزيليبيافرنسامحاكمةمعمر القذافي
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي