#سواليف

يزيد الضغط بمعناه الشعبي على #الحكومة الأردنية لتأمين قاعدة قانونية من أي صنف تضمن الإفراج عن الكاتب الصحافي البارز #أحمد_حسن_الزعبي.
وصل عدد الموقعين على مذكرة تطالب وزير العدل بالتدخل لتمييز الحكم الصادر ضد الزعبي إلى أكثر من 300 توقيع، وبدأت المنابر والملتقيات تصدر بياناتها بهدف التضامن مع السجين الزعبي الموصوف بأنه « #كاتب_الفقراء».


تصدرت مسألة الزعبي الواجهة عندما ألقي القبض عليه الأسبوع الماضي لهدف تنفيذ عقوبة بحبسه لمدة عام قررتها المحكمة في #قضية_جرائم_إلكترونية، الأمر الذي يلفت النظر مجدداً ـ كما يقول الناشط الحقوقي ووكيل الكاتب السجين عاصم العمري ـ إلى مستوى الجرائم التي ترتكبها نصوص ذلك القانون ضد #الحريات_العامة وحريات التعبير. نشطاء وخبراء القانون لجأوا إلى طرق مبتكرة في مخاطبة وزير العدل تسمح بإرسال ملف العقوبة ضد الزعبي إلى محكمة التمييز أو استبدالها بعقوبة اجتماعية أو بتنسيب بعفو خاص.
مئات الشخصيات لا تريد رؤية كاتب صحافي بحجم الزعبي خلف القضبان بسبب طبيعة الإحباطات ـ كما يرى العمري وهو يشرح لـ «القدس العربي» ـ التي يمكن أن تنتج عن رؤية الأردنيين للمعبرين عنهم خلف قضبان التعسف في استعمال النصوص القانونية. ثمة إصرار عند قطاع عريض من النشطاء الحقوقيين والإعلاميين والسياسيين على توفير صيغة تلغي تنفيذ #عقوبة_الحبس بحق الكاتب المرموق.
في المقابل، لا تجاوب من جهة وزارة العدل ولا حتى حوارات على مستوى السلطات الحكومية، الأمر الذي يعني بأن ممثلي السلطات في مسألة الزعبي وسجنه يقابلون إصرار ممثلي الشارع بموقف حازم وصلب يقدر بأن الزعبي أخطأ وأدين وينبغي ألا تفتح له نافذة خاصة للإفراج عنه إلا إذا قدرت المؤسسات المرجعية غير ذلك.
وأغلب التقدير أن تنفيذ عقوبة الزعبي بحد ذاته، رسالة أعمق وأبعد تماماً من الكاتب والنص الذي حوكم بسببه، لأنها رسالة قد لا ترتبط حصراً بالعقوبة نفسها حيث ملاحظات تتراكم وسط الأطر الحقوقية النشطة بتراجع حاد وملموس ومرصود في مجال الحريات العامة في البلاد.

بعد تنفيذ عقوبات الحبس والتوقيفات

ويرافق ذلك طبعاً تراجع في مستوى استجابة الحكومة للملاحظات التي تتقدم بها منظمات أممية ودولية في إطار الانتقاد، علماً بأن الكاتب الزعبي ليس وحده المسجون الآن في قضية رأي وتعبير؛ فوفقاً لبيان صدر مساء الإثنين عن الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، ثمة معتقلون آخرون تحت بند حرية الرأي والتعبير، وبينهم الصحافية الشابة هبة أبو طه التي حكمت أيضاً بالسجن، وكل من أيمن صندوقة ونعيم جعابو، وهما معتقلان بارزان، طالب مؤخراً بالإفراج عنهما وعن غيرهما المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الشيخ مراد العضايلة.
ثمة نشطاء من أنصار غزة والمقاومة قيد المتابعة القضائية أيضاً. وما يقترحه الملتقى في بيانه الأخير هو تعديل جميع التشريعات المقيدة لحرية التعبير، وعلى رأسها قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية بوصفها تشريعات تجهض الحريات الدستورية للمواطنين. وتحدث الملتقى أيضاً عن نهج اعتقال الكتاب والنشطاء والحزبيين بسبب موقف نشروه أو كلمة قالوها.
ويعتبر العمري وغيره من كبار الحقوقيين أن المسألة لا تتعلق فقط بنصوص قانونية تسحب من ضمانات الحريات العامة وتوفر المناخ لحريات مسلوبة، لكن يتعلق أيضاً بالتعسف الإداري والسياسي في استعمال بعض النصوص القديمة والجديدة، الأمر الذي يجازف باستقرار ما هو مألوف في العلاقة بين الدولة والمواطن الأردني.
قبل حبس الزعبي، تم إيقاف ناشط نقابي بارز لمدة شهرين هو المهندس ميسرة ملص، وبدون تهمة محددة. والاعتقاد في منطقة سياسية أبعد، هو أن إجراءات مثل حبس صحافيين معروفين والمجازفة بتوقيف أو متابعة نشطاء خطوات، أمور لا تنتجها الصدفة بقدر ما هي رسائل أعمق تفيد بأن دوائر القرار لديها تصور لا تريد العبث فيه بعد الآن بخصوص الفارق ما بين حريات النقد والتعبير وما بين ما تراه السلطات تجاوزاً لبعض الخطوط الحمراء، وانتقالاً من مستوى المناكفة أو الشغب أو النقد والملاحظة إلى مستوى الإساءة.
ثمة، سياسياً، معيار غير مكتوب يتم الالتزام به تنفيذياً ولا يعلمه الشارع العام بعد، ولكن الرسائل الضمنية تؤشر على أن المرحلة حساسة جداً، وأن الظرف الإقليمي والدولي وكذلك الاقتصادي والمعيشي المحلي لا تسمح بما تقدر الحكومة أنه تجاوزات، لذا فإن تفعيل البنود القانونية وتوجيه رسائل تؤشر على مسطرة ربما تطال الجميع، بما فيها بعض تلك الرموز التي يرى الشارع أن توقيفها وملاحقتها قضائياً أمر صعب ومعقد.
في الخلاصة، ثمة ما هو أعمق في بعض قضايا التوقيفات والعقوبات والمجازفة بسمعة البلاد في مجال الحريات العامة والإطار الحقوقي، لا يبدو أنها مسألة تشغل الحكومة كما ينبغي، فيما تتمثل المحاججة في ذلك الفصام الذي يدفع في اتجاه التعسف في تطبيق القوانين أحياناً في مرحلة يفترض أن تشهد حملاً إضافياً من المرونة تحت عنوان الانتخابات النيابية العامة الوشيكة وإن لم ترغب الحكومة بذلك تحت عنوان أجواء المئوية الجديدة ومقتضيات ومتطلبات الانتاجية العامة في برنامج ومسار تحديث المنظومة.

مقالات ذات صلة صحيفة إسرائيلية تكشف كواليس محادثات الدوحة بشأن المفاوضات مع “حماس” 2024/07/11

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف الحكومة قضية جرائم إلكترونية الحريات العامة عقوبة الحبس الحریات العامة

إقرأ أيضاً:

اللون الأحمر يسيطر على أسواق المال العربية في مستهل تعاملات الأسبوع

البورصة المصرية تربح 3 مليارات جنيه 

مؤشر الأسهم السعودية الرئيس يغلق مرتفعا

ارتفاع بورصة الأرن بختام تعاملاتها

سيطر اللون الأحمر علي أغلب مؤشرات أسواق المال العربية، مستهل جلسات الأسبوع اليوم الأحد 16 مارس 2025، حيث ارتفعت بورصات مصر والسعودية والأردن وتراجعت الكويتية والبحرينية، والقطرية والعُمانية بينما أسواق المال الإماراتية ( سوق دبي المالي، وأبوظبي) إجازة أسبوعية على أن يستأنفا العمل غدا الإثنين.

وخلال السطور التالية نرصد حركة أسواق المال العربية: 

أغلقت البورصة المصرية اليوم تعاملاتها على ارتفاع.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيد البورصة نحو 3 مليارات جنيه ليبلغ مستوى 2.247 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 11.4 مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3.5 مليارات جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي اكس 30" بنسبة 0.15%؛ ليصل إلى مستوى 31338.34 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس70" بنسبة 0.97%؛ ليبلغ 8872.19 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس100" الأوسع نطاقًا والذي زاد بنحو 0.72% ليصل إلى 12298.25 نقطة.

مؤشر الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، مرتفعا بـ127.90 نقطة، ليقفل عند مستوى 11853.78 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.6 مليار ريال سعودي.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 213 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 207 شركات ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 35 شركة على تراجع.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية /نمو/ مرتفعا بـ 139.42 نقطة، ليقفل عند مستوى 31275.27 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 27 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 1.8 مليون سهم.

البورصة الأردنية 

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.05%، لتنهي تداولاتها عند مستوى 2616.07 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.0 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.3 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 1170 صفقة.

بورصة قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بشكل طفيف بواقع 1.38 نقطة، أي بنسبة 0.01 %، ليصل إلى مستوى 10421.80 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 115 مليونا و589 ألفا و144 سهما، بقيمة 230 مليون و63 ألفا و684.289 ريال، نتيجة تنفيذ 30047 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 27 شركة، بينما انخفضت أسهم 21 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 609 مليارات و291 مليونا و735 ألفا و 358.188 ريال، مقابل 608 مليارات و799 مليون و361 ألف و341.720 ريال، في الجلسة السابقة.

بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 27.67 نقطة، بنسبة 0.35 %، ليبلغ مستوى 7880.30 نقطة، حيث تم تداول 304.5 مليون سهم عبر 17518 صفقة نقدية بقيمة 77 مليون دينار كويتي (نحو 237.16 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 54.86 نقطة بنسبة 0.76%، ليبلغ مستوى 7253.86 نقطة، من خلال تداول 189.7 مليون سهم عبر 10194 صفقة نقدية بقيمة 30.4 مليون دينار (نحو 93.6 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 49.89 نقطة بنسبة 0.59 %، ليبلغ مستوى 8425.98 نقطة، من خلال تداول 114.8 مليون سهم عبر 7324 صفقة بقيمة 46.6 مليون دينار (نحو 143.5 مليون دولار).

وارتفع مؤشر (رئيسي 50) بواقع 78.57 نقطة بنسبة 1.13 %، ليبلغ مستوى 7061.66 نقطة، من خلال تداول 176.9 مليون سهم عبر 9231 صفقة نقدية بقيمة 28.5 مليون دينار (نحو 87.7 مليون دولار).

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط 30 اليوم عند مستوى 4381.90 نقطة، منخفضا 5.5 نقطة، وبنسبة 0.13%، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4387.39 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 23 مليونا و120 ألفا و483 ريالا عمانيا، مرتفعة بنسبة 77.4 %، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 13 مليونا و33 ألفا و283 ريالا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.076 %عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 27.63 مليار ريال.

بورصة البحرين

أغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,969.00، بانخفاض قدره 3.32 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية، وقطاع المال، وقطاع المواد الأساسية.

في حين أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 829.86 نقطة، محافظًا على إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 405 آلاف و172 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها 91 ألفًا و57 دينارًا بحرينيًا، تم تنفيذها من خلال 23 صفقة.

مقالات مشابهة

  • الروسان يكتب .. المخابرات العامة و الأجهزة الأمنية أمام تحديات هامة
  • الدولار يتراجع بسبب مخاوف اقتصادية
  • الدولار يتراجع بسبب مخاوف اقتصادية واليورو يحافظ على مكاسبه
  • اللون الأحمر يسيطر على أسواق المال العربية في مستهل تعاملات الأسبوع
  • هيئة السويس تبحث مع شركة شحن كبرى عبور القناة في ظل الوضع باليمن
  • أسامة ربيع يبحث تأثير تطورات الأوضاع بالبحر الأحمر مع رئيس MSC
  • الفريق أسامة ربيع يبحث تأثير تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر مع الرئيس التنفيذي للخط الملاحي MSC
  • تقرير أمريكي: إدارة ترامب تواجه نفس الخيار الذي أربك بايدن بشأن إنهاء تهديد الحوثيين بالبحر الأحمر (ترجمة خاصة)
  • صحافة العالم| حماس تتوعد الاحتلال إذا أخل بالاتفاق .. وقمع الحريات في أمريكا يتحول إلى كابوس
  • ناسا تكشف عن ارتفاع تجاوز التوقعات لمستوى سطح البحر في عام 2024