الناتو يتعهد بـ40 مليار يورو لأوكرانيا والصين تطالبه بالتوقف عن التحريض
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تعهّد قادة دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) -أمس الأربعاء، خلال قمتهم في واشنطن- بمنح أوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 40 مليار يورو خلال العام المقبل لمساعدتها في الحرب مع روسيا، وأعربوا عن قلقهم من علاقات الأخيرة مع الصين، معلنين جاهزية قاعدة أميركية جديدة للدفاع الجوي شمال بولندا.
وجاء في الإعلان الصادر عن القمة أنه "من خلال مساهمات تناسبية، يعتزم الحلفاء تأمين تمويل أساسي بقيمة 40 مليار يورو بالحد الأدنى خلال العام المقبل، وتوفير مستويات مستدامة من المساعدة الأمنية لأوكرانيا لكي تنتصر".
وهذا الالتزام تم التعهد به على أساس سنوي، وليس لسنوات عدّة كما كان يرغب به الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ.
وقال ستولتنبرغ إن الدعم العسكري لأوكرانيا لن يجعل الناتو طرفا في الصراع بل يساعدها على حماية حقها في الدفاع عن النفس، وفق وصفه.
عضوية أوكرانياوحول عضوية أوكرانيا في الناتو، أفاد قادة الحلف في بيان بأنهم سيواصلون دعمها نحو التكامل الأوروبي الأطلسي الكامل، بما في ذلك عضوية الناتو.
وأكد الحلف أن دعوة الانضمام سترسل إلى أوكرانيا بمجرد موافقة الحلفاء واستيفاء الشروط، مشددا على تأييده الكامل حق كييف في اختيار ترتيباتها الأمنية وتقرير مستقبلها دون تدخل خارجي.
وبشأن مستقبلها في الحلف، أوضح البيان أن أوكرانيا باتت متكاملة سياسيا مع الناتو.
قاعدة أميركية في بولنداكما أعلن الحلف أن قاعدة أميركية جديدة للدفاع الجوي شمال بولندا أصبحت جاهزة لمهمتها التي تركز على رصد واعتراض الهجمات الصاروخية الباليستية، في إطار درع صاروخي أوسع للحلف.
وأوضح أن جاهزية القاعدة خطوة مهمة للأمن عبر الأطلسي في مواجهة التهديد المتزايد الذي تشكله الصواريخ الباليستية.
اتهام للصينوفي البيان الختامي عقب اجتماع قادة الناتو أمس، اتهم الحلف الصين بأداء دور رئيسي في مساعدة موسكو في الحرب على أوكرانيا، من خلال دعمها للقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية.
وناشد القادة بكين وقف كل دعم مادي أو سياسي للمجهود الحربي الروسي، معربين عن قلقهم من العلاقات بين البلدين.
الصين تردوردا على بيان الناتو، طالبت الصين الحلف بالتوقف عما سمته "التحريض على المواجهة".
وقالت البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي في بيان إنه يجب على الناتو أن "يتوقف عن تضخيم ما يسمى تهديدا صينيا، وأن يتوقف عن التحريض على المواجهة والتنافس، وأن يساهم بشكل أكبر في السلام والاستقرار في العالم".
وأول أمس، انطلقت أعمال القمة الـ75 للناتو بذكرى تأسيس الحلف وبمشاركة زعماء 32 دولة عضوا.
يذكر أن الناتو أنشئ خلال الحرب الباردة عام 1949 لمواجهة التهديدات التي شكلها حينها الاتحاد السوفياتي، وتلزم معاهدته الأعضاء بالدفاع العسكري الجماعي، والذي بموجبه يعتبر الهجوم على أحد الأعضاء هجوما على الجميع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان