لن يرغب البنك المركزي الأميركي في انتظار وصول التضخم إلى الهدف البالغ 2 بالمئة للنظر في خفض أسعار الفائدة، على ما قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للمشرعين الأربعاء.

وقال باول في شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي "قلنا إنكم لا تريدون انتظار انخفاض التضخم إلى 2 بالمئة، لأن التضخم يتمتع بزخم معين".

وأضاف "إذا انتظرتم كل هذا الوقت، فقد تكونون انتظرتم طويلا". وفي سيناريو مماثل سينخفض التضخم إلى مستوى أقل بكثير من الهدف، وهي نتيجة غير مرغوب فيها أيضاً.

وكان باول يرد على سؤال حول ما إذا كان يتعين أن ينخفض مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، إلى أقل من 2 بالمئة مرة واحدة على الأقل في الأشهر المقبلة قبل أن يفكر المسؤولون في خفض أسعار الفائدة.

وتأتي تصريحات رئيس البنك المركزي غداة إعلانه أن بيانات التضخم الأخيرة أظهرت تقدما "متواضعا"، مضيفا أن "مزيدا من البيانات الجيدة" من شأنها أن تعزز الثقة في أن ارتفاع الأسعار يتباطأ بشكل مستدام.

ولمكافحة التضخم المتزايد رفع الاحتياطي الفيدرالي في السنوات الأخيرة سعر الإقراض القياسي إلى أعلى مستوى منذ عقود أملا في تخفيف الطلب.

وفي الأشهر الأخيرة أبقى صناع السياسات أسعار الفائدة عند أعلى مستوى منذ 23 عاما. وبينما بلغ التضخم ذروته، توقف مساره التراجعي إلى حد ما.

وأبلغ باول المشرعين الأربعاء أنه ليس مستعدا بعد لتأكيد ثقته في أن التضخم يتراجع بشكل مستدام إلى 2 بالمئة.

وردا على سؤال حول الاستقلال السياسي للاحتياطي الفيدرالي، قال باول أن هذا أمر بالغ الأهمية لقدرة البنك المركزي على القيام بعمله والحفاظ على ثقة الناس من كافة الأطياف السياسية.

 

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم باول رئيس البنك المركزي الفيدرالي الفيدرالي رئيس الفيدرالي قرار الفيدرالي التضخم باول رئيس البنك المركزي الفيدرالي البنوك التضخم إلى

إقرأ أيضاً:

«المركزي» يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة البنكية

كشفت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، عن أسباب تثبيت الفائدة البنكية على الإيداع والاقراض، مستندة إلى أن السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، أسهمت في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم، للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.

انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية قريبا

على الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.

أسباب تثبيت الفائدة في اجتماع نوفمبر 2024

ذكر المركزي وفق بيان صادر عنه أن أسباب تثبيت الفائدة من بينها الاستناد إلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.

وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.

وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.

أسباب تثبيت الفائدة.. انخفاض التضخم الأبرز

وتطرقت لجنة السياسات النقدية أن من بين أسباب تثبيت الفائدة انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.

تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية وتحسن التوقعات

وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

مقالات مشابهة

  • كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟
  • «المركزي» يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة البنكية
  • نص بيان البنك المركزي.. تثبيت أسعار الفائدة و توقعات التضخم
  • في خطوة تتماشى مع التوقعات.. المركزي المصري يثبت الفائدة
  • «المركزي» يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير
  • المركزي التركي يقرر إبقاء سعر الفائدة عند 50 بالمئة
  • البنك المركزي التركي يقرر مجددا إبقاء سعر الفائدة عند 50 بالمئة
  • الدولار يرتفع وسط ترقب لسياسات ترامب وقرارات الفيدرالي
  • الذهب يتخلى عن أعلى مستوى في أسبوع
  • الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوع