باول: الفيدرالي لن ينتظر وصول التضخم إلى 2% لدرس خفض الفائدة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
لن يرغب البنك المركزي الأميركي في انتظار وصول التضخم إلى الهدف البالغ 2 بالمئة للنظر في خفض أسعار الفائدة، على ما قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للمشرعين الأربعاء.
وقال باول في شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي "قلنا إنكم لا تريدون انتظار انخفاض التضخم إلى 2 بالمئة، لأن التضخم يتمتع بزخم معين".
وأضاف "إذا انتظرتم كل هذا الوقت، فقد تكونون انتظرتم طويلا". وفي سيناريو مماثل سينخفض التضخم إلى مستوى أقل بكثير من الهدف، وهي نتيجة غير مرغوب فيها أيضاً.
وكان باول يرد على سؤال حول ما إذا كان يتعين أن ينخفض مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، إلى أقل من 2 بالمئة مرة واحدة على الأقل في الأشهر المقبلة قبل أن يفكر المسؤولون في خفض أسعار الفائدة.
وتأتي تصريحات رئيس البنك المركزي غداة إعلانه أن بيانات التضخم الأخيرة أظهرت تقدما "متواضعا"، مضيفا أن "مزيدا من البيانات الجيدة" من شأنها أن تعزز الثقة في أن ارتفاع الأسعار يتباطأ بشكل مستدام.
ولمكافحة التضخم المتزايد رفع الاحتياطي الفيدرالي في السنوات الأخيرة سعر الإقراض القياسي إلى أعلى مستوى منذ عقود أملا في تخفيف الطلب.
وفي الأشهر الأخيرة أبقى صناع السياسات أسعار الفائدة عند أعلى مستوى منذ 23 عاما. وبينما بلغ التضخم ذروته، توقف مساره التراجعي إلى حد ما.
وأبلغ باول المشرعين الأربعاء أنه ليس مستعدا بعد لتأكيد ثقته في أن التضخم يتراجع بشكل مستدام إلى 2 بالمئة.
وردا على سؤال حول الاستقلال السياسي للاحتياطي الفيدرالي، قال باول أن هذا أمر بالغ الأهمية لقدرة البنك المركزي على القيام بعمله والحفاظ على ثقة الناس من كافة الأطياف السياسية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم باول رئيس البنك المركزي الفيدرالي الفيدرالي رئيس الفيدرالي قرار الفيدرالي التضخم باول رئيس البنك المركزي الفيدرالي البنوك التضخم إلى
إقرأ أيضاً:
الرسوم الجمركية ترفع عدم اليقين الاقتصادي وتدفع أسعار الذهب والفضة للارتفاع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على بعض الواردات المصرية، تثار التساؤلات حول تأثير هذه الرسوم على أسعار الذهب والفضة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
حيث تؤثر التعريفات الجمركية والضرائب بشكل مباشر على تكلفة السلع وديناميكيات الأسواق العالمية، حيث تستخدم كأدوات لحماية الصناعات المحلية أو للرد في النزاعات التجارية.
وقال محمود نجم الدين، خبير أسواق المعادن النفيسة، إن سعر الذهب يعكس تحولات الاستقرار الاقتصادي، والتضخم، وقوة العملة، والتي يمكن أن تتأثر جميعها بالرسوم الجمركية.
وأوضح أن التعريفات الجمركية تؤثر بشكل غير مباشر على أسعار الذهب والفضة من خلال عدة عوامل رئيسية، أبرزها ضغوط التضخم و تقلبات تقييم العملات وعدم اليقين الاقتصادي وسياسات البنوك المركزي.
تؤدي التعريفات الجمركية على السلع المستوردة إلى زيادة التكاليف على الشركات والمستهلكين.
فعلى سبيل المثال، فرض رسوم على الإلكترونيات ومكوناتها يرفع تكاليف الإنتاج، ما ينعكس في النهاية على أسعار المستهلك، ويسهم في ارتفاع التضخم.
وأوضح نجم الدين أن هذا الارتفاع في الأسعار يقلل من القدرة الشرائية، ويدفع المستثمرين إلى البحث عن أصول بديلة مثل الذهب للحفاظ على قيمة ثرواتهم.
وأضاف نجم الدين أن الذهب يعتبر أداة تحوط ضد التضخم، حيث يزداد الطلب عليه كلما ارتفعت معدلات التضخم، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره.
واستشهد بأحداث تاريخية مشابهة، حيث أدت الرسوم الجمركية الأمريكية على الإلكترونيات اليابانية عام 1987 إلى زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي، ما دفع سعر الذهب من 400 دولار إلى 450 دولارا للأونصة بنهاية العام، كما ارتفعت أسعار الفضة من 5 إلى 6 دولارات للأونصة خلال نفس الفترة.
وأكد نجم الدين أن فرض الرسوم الجمركية يخلق حالة من عدم اليقين في التجارة الدولية والأسواق المحلية، مما يؤدي إلى تقلبات في الأسواق المالية. ومع ارتفاع حالة عدم اليقين، يتجه المستثمرون إلى البحث عن أصول الملاذ الآمن مثل الذهب والفضة، حيث تعتبر هذه المعادن وسيلة للحفاظ على القيمة وتحقيق مكاسب خلال فترات الاضطرابات الاقتصادية.