السوداني يوافق على إرسال باخرة فيول إلى لبنان لتجنيبه العتمة الشاملة – عاجل
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
شبكة انباء العراق
وافق رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، على إرسال باخرة فيول إلى لبنان لتجنيبه العتمة الشاملة.
وقال وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض : “تلقينا إتصالاً من مدير عام شركة SOMO وزارة النفط العراقية أخبرنا فيه عن موافقة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني لإعطاء الإذن بتحميل باخرة الفيول تضامناً مع لبنان و شعبه، مما سيمكّن من افراغ شاحنتي الغاز اويل في معامل الزهراني و دير عمار”.
وأضاف، أن “هذا يأتي بعد إتصال أجراه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع نظيره العراقي، وبعد ان كان الوزير فياض قد أجرى عدة اتصالات مع نظيره وزير النفط العراقي حيّان عبد الغني ورئاسة الحكومة العراقية والسفارة العراقية في لبنان، والعميد شقير لمعالجة أزمة مستحقات الفيول ولتجنيب لبنان العتمة الشاملة”.
وتابع أن “صفقة التبادل النفطي المبرمة بين لبنان والعراق على مستوى دولة في العام 2021، والتي يُفترض أن يزوّد بموجبها العراق لبنان بالنفط الأسود الثقيل مقابل تحويل مبالغ مالية في حساب خاص بالعراق في مصرف لبنان لتمويل خدمات من لبنان لمصلحة العراق، تمت بناءً على علاقة ثقة بناها مع نظيره العراقي وانعكست على العلاقة مع الحكومة العراقية”.
وشكر فياض “العراق الشقيق، حكومةً وشعباً، لتحمله تبعات تأخير وتقصير الإدارات اللبنانية، في سداد المبالغ المتراكمة”، مقدراً أنه “الدولة الوحيدة التي تدعم اليوم قطاع الكهرباء في لبنان بهذا الشكل”.
وتمنى الوزير على “القوى والشخصيات السياسية والإعلامية الذين يريدون متابعة الموضوع، مراجعة الوزارة للإطلاع على المعطيات الدقيقة”.
وأكّد فيّاض أنّه “اذا لم تُعالج مشكلة تأمين الغطاء القانوني لتأمين تمويل شحنات الفيول العراقي جذرياً من الجهة اللبنانية، فسنعود للمشكلة نفسها في الايام و الأشهر القادمة”.
كما تمنى في هذا الاطار على النواب بودٍ ومحبةٍ القيام بواجبهم التشريعي و اصدار القانون الذي حُوِّل من الحكومة بمرسوم رقم 10960 منذ كانون الثاني 2023 اي منذ اكثر من سنة و نصف حتى يتمكن مصرف لبنان من تحويل ثمن النفط العراقي الموجود أساساً في حسابات المالية العامة في مصرف لبنان إلى حساب العراق في مصرف لبنان كما تنص الاتفاقية.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
بعد الارتفاع الجنوني لأسعار الشقق.. قروض مصرف الإسكان إلى 100 ألف دولار؟
لا يزال الشاب اللبناني يترقب بفارغ الصبر تحسن الأوضاع وانفراج الأزمات التي أرهقت البلاد، خاصة بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة. تمثل هذه اللحظة بالنسبة له نقطة تحول، حيث يشعر بأن لبنان بدأ يعود إلى الحياة بعد سنوات من الجمود والشلل الذي أصاب مؤسسات الدولة، وكأن الزمن قد توقف بسبب الأزمات المتتالية التي مرّت بها البلاد. وفي ظل هذا التفاؤل بتحسن الأوضاع، يطمح الشاب إلى تأمين استقراره الشخصي، ويبحث عن فرصة لامتلاك شقة خاصة به بعيداً عن عبء الإيجارات. ومنذ عام 2019، يعاني من صعوبة في تحقيق هذا الهدف بسبب توقف القروض المصرفية والأزمة الاقتصادية التي طالت البلاد. فما هو وضع سوق الشقق اليوم؟ وكيف تبدو قروض مصرف الإسكان في الوقت الحالي؟ وهل سيكون بمقدور الشاب اللبناني الحصول على "شقة الأحلام" في ظل هذه التحديات؟
الخبير العقاري جوزيف فرح يشرح في حديث مع "لبنان 24" تطورات السوق العقاري في لبنان، قائلاً: "بعد الأزمة في عام 2019، اعتمد العديد من الأشخاص على اللولار والشيكات المصرفية لشراء الشقق، لأن الناس كانت تبحث عن وسيلة لإخراج أموالها من البنوك بعد فرض القيود على السحوبات، فبدأت عمليات الدفع تتم عبر الشيكات البنكية". تابع قائلاً: "ثم في عام 2023، انتقلنا إلى ما يُسمى بـ "اقتصاد النقد"، حيث أصبح الدفع يتم بالفريش دولار. وقد شهدت أسعار العقارات التجارية انخفاضاً تراوح بين 20 إلى 30% في المناطق الحساسة مثل بيروت وضواحيها، بينما انخفضت في المناطق البعيدة بنسبة تصل إلى 50%. أما أسعار الشقق، فقد تراجعت بنسبة تقارب 50%. وفي عام 2024، شهدنا تحسناً طفيفاً في السوق، حيث أصبح البائعون أقل استعداداً لقبول تخفيضات كبيرة في الأسعار، وتمسكوا بأسعار أعلى مما كان متوقعاً."
وفي ما يتعلق بالقروض المصرفية التي أعلن عنها مصرف الإسكان، يرى فرح أن هذه الخطوة لن تُحدث تغييراً جوهرياً في السوق العقاري. ويقول: "مبلغ الـ 50 ألف دولار الذي يقدمه مصرف الإسكان لا يكفي لإحداث فارق كبير، خاصة وأنه من بين 20 ألف طلب تم تقديمه للحصول على القرض، تم قبول 1200 طلب فقط، وهو عدد قليل جداً. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا المبلغ لن يساعد المقترض في شراء شقة، مما يعني أن الشقق لن تُباع، ولن يستفيد طالب القرض من هذه المبادرة، فضلاً عن الشروط التعجيزية التي يتم فرضها".
ويشدد على أن "المطورين العقاريين لن ينتظروا موافقة مصرف الإسكان لإعطاء القروض للمقترضين من أجل بيع الشقق". بدوره، يشرح المدير العام لمصرف الإسكان، أنطوان حبيب، وضع قروض الإسكان لـ "لبنان 24"، قائلاً: "الصندوق العربي منح لبنان مبلغ 165 مليون دولار أميركي في عام 2024، ومنذ شهر أيلول، بدأنا في استقبال طلبات القروض منه". وتابع قائلاً: "أما بالنسبة للشروط المطلوبة للحصول على القرض، فهي غير "تعجيزية"، وتتمثل في أن يكون المتقدم لبناني الجنسية، وأن تكون مساحة الشقة أقل من 150 متر مربع، وألا يكون قد استفاد من أي قرض مدعوم سابقاً، وألا يمتلك أملاكاً في كل الأراضي اللبنانية".
وفي ما يتعلق بعدد الطلبات المقبولة، يوضح حبيب أن السبب في العدد القليل هو أن "الدوائر العقارية لا تقدم المستندات اللازمة التي تثبت صحة أقوال المقترضين"، موجهاً نداء عاجلاً لحل هذه المشكلة لتسهيل عملية تقديم الطلبات والموافقة عليها. وعن الخطط التي يعمل عليها المصرف في أعقاب الدعم القطري للبنان، شرح حبيب قائلاً: "صندوق قطر سيقدم الدعم للبنان بمبلغ 50 مليون دولار سنوياً لمدة 6 سنوات، أي ما يعادل 300 مليون دولار في المجموع. وبالتالي، سيتم العمل على رفع سقف القرض الفردي إلى 100 ألف دولار، مع تمديد فترة السداد إلى 20 سنة بفائدة مدعومة، وذلك بهدف مساعدة ذوي الدخل المحدود والمتوسط وأصحاب الحالات الخاصة. وسيزور لبنان وفد قطري قريباً لدراسة الوضع بشكل عملي، وقد وصلنا الطلب الرسمي الذي سيتم تقديمه لصندوق قطر للتنمية، وسنقوم بإرساله إلى الصندوق لدراسته".
في الختام، يواجه الشاب اللبناني تحديات كبيرة تتمثل في ارتفاع أسعار الشقق وإصرار البائعين على التمسك بها، إلى جانب قروض مصرف الإسكان المحدودة التي لا تسمح له بتحقيق حلم امتلاك شقة بسبب قيمتها المنخفضة. كما يعاني من تعقيدات إضافية تتمثل في عدم توفير الدوائر العقارية للمستندات المطلوبة لتقديم طلبات القروض.
اليوم، يضع الشاب اللبناني آماله على الدعم القطري المنتظر الذي قد يسهم في رفع قيمة القروض إلى 100 ألف دولار. فهل سيكون هذا الدعم هو المفتاح لحل الأزمة وتحقيق الانفراج في لبنان؟
المصدر: خاص "لبنان 24"
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا