معتقل سدي تيمان جنوب إسرائيل.. مقبرة جماعية للفلسطينيين
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أثار معتقل "سدي تيمان "أو المعسكر اليمني، جنوب إسرائيل جدلا واسعا في الأوساط الدولية والداخلية الإسرائيلية، بعدما شهد اعتقال المئات من الفلسطينيين من قطاع غزة منذ هجوم السابع من أكتوبر، سواء من مقاتلي حركة حماس أو ممن اعتقلهم الجيش أثناء العملية العسكرية البرية في القطاع.
انتهاكات والظروف السيئة
لقى العشرات المعتقلون حتفهم جراء ما وُصف بالانتهاكات والظروف السيئة للغاية للمعتقلين هناك، حيث أفادت صحيفة هآرتس بأن الجيش يحقق في شبهات حقيقة لانتهاك القوانين بشأن تصرفات عناصره مع عدد من المعتقلين ما أدى لوفاتهم نتيجة الضرب المبرح أو عدم توفير الاحتياجات الدُنيا لهم بشكل عام.
ووثقت "شبكة سي إن إن الأمريكية" من خلال تحقيق نشرته قبل مدة، شهادات من قبل سجّانين إسرائيليين ومعتقلين تم الإفراج عنهم، تتحدث عن تعذيبٍ وظروف اعتقال تنتهك القوانين الدولية.
قاعدة عسكرية إسرائيلية
معتقل سدي تيمان أو المعسكر الميداني اليمني هو قاعدة عسكرية إسرائيلية متعددة الوحدات تابعة للقيادة الجنوبية، وتقع على بعد 5 كيلومترات شمال غرب بئر السبع.
وخلال العمليات العسكرية الإسرائيلية الحالية والسابقة في قطاع غزة تم سجن مئات الفلسطينيين بموجب أمر وزير الدفاع الذي حدده كمكان احتجاز.
على إثر هذه الشهادات والتحقيقات، قدمت جمعيات حقوقية التماسات للمحكمة العليا الإسرائيلية تطلب قرارا بضرورة إغلاق هذا المعتقل بسبب " انتهاكه " لقوانين حقوق الإنسان وحقوق المعتقلين.
وطلبت المحكمة العليا من الدولة ردودا حول حالة الاكتظاظ في المعتقل وظروف معاملة المعتقلين الفلسطينيين وضرورة تفسير الغرض العام من هذا المعتقل الذي لا يعتبر سجنا رسميا بالمفهوم الإسرائيلي.
وطلبت المحكمة من الحكومة ضرورة البدء بتفريغ هذا المعتقل وعدم اعتباره معتقلا دائما للسجناء الفلسطينيين.
معتقل مؤقت لأغراض التحقيق
وخلافا لموقف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير والذي يعتبر مسؤولا عن أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون، فإن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طالب السلطات المسؤولة بالأخذ بعين الاعتبار أن يتم تحويل المعتقل إلى معتقل مؤقت لأغراض التحقيق والاعتقال لفترة قصيرة.
سياسة وزير الأمن القومي منذ توليه منصبه، كانت التضييق على المعتقلين الفلسطينيين في السجون عامة من خلال اتخاذ قرارات تقضي بحرمانهم من حقوق كانوا يحصلون عليها سابقا.
وفي وقت سابق، دعا بن غفير إلى إعدام السجناء الفلسطينيين بإطلاق الرصاص عليهم بدلا من تزويدهم بالطعام.
لست مستعدا لإغلاق سدي تيمان
وصرح بن غفير للقناة 14 الإسرائيلية بقوله: "أنا المسؤول ولست مستعدا لإغلاق سدي تيمان" على حد تعبيره.
وقالت المديرة التنفيذية لمركز الدفاع عن الفرد (هموكيد) جيسيكا مونتيل، في تقرير لبي بي سي، إن المؤسسة قدمت عريضة للمحكمة العليا لإغلاق سجن "سدي تيمان" الذي يعتبر غير مؤهل للبشر.
وأضافت مونتيل أن العريضة لا تزال معلقة، مشيرة إلى أن الحكومة تقول إنها تنقل جميع السجناء إلى خارج "سدي تيمان" وإن العدد في المعتقل أصبح أقل مما كان عليه سابقا.
وحول ظروف اعتقال الفلسطينيين قالت المديرة التنفيذية للمؤسسة الحقوقية، بإنه يتم احتجاز السجناء مكبلي الأيدي على مدار 24 ساعة، ولا يحصلون على ما يكفي من الطعام، ويتعرضون للعنف الشديد الناتج عن الاكتظاظ، وبعض حالات التعذيب تنتهك الحد الأدنى من المعايير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معتقل سدي سدي تيمان جنوب إسرائيل مقبرة سرية لفلسطينيين للفلسطينيين معتقل سدي تيمان المعسكر اليمني سدی تیمان
إقرأ أيضاً:
رئيس دفاع الشيوخ: رفض التهجير القسري للفلسطينيين يتطلب موقفًا عربيًا موحدا
أكد اللواء أسامة كامل منتصر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ أن القمة العربية الطارئة والمقرر عقدها 4 مارس الجاري، ستكون بمثابة كشف حساب للمجتمع الدولي، حيث ستطرح مصر رؤيتها الواضحة لإعادة إعمار غزة دون المساس بحقوق الفلسطينيين.
و أوضح « منتصر» فى تصريح خاص لـ«صدى البلد» أن
هناك اتجاه لإختيار قرار محوري يواجه المقترحات التي اتخذت من الجانب الإسرائيلي والولايات المتحدة ، و الإصرار على موقف عربي موحد لإعادة فلسطين وإعمار غزة دون تهجير سكانها الأصليين .
وعن أهم الملفات المطروحة على القمة، أفاد رئيس دفاع الشيوخ أنها ستضمن التأكيد على الثوابت والمنطلقات الرئيسية التي يرتكز عليها الموقف العربي والإسلامي تجاه القضية الفلسطينية ورفضه تصفيتها، علاوة على حشد الجهود الدولية للتركيز على إعادة إعمار غزة والتصدي لمخططات التهجير القسري.
تجدر الإشارة إلى أن جمهورية مصر العربية تستضيف
القمة العربية الطارئة حول تطورات القضية الفلسطينية 4 مارس المقبل بالقاهرة،وذلك في إطار استكمال التحضير الموضوعي واللوجستي للقمة، وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية في بيان رسمي.
يأتي ذلك استمرارا للجهود المبذولة من الدولة المصرية بشأن القضية الفلسطينية، ووقوفها حائط صد أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.