القلة والحصير.. بين الواقع والخيال في بيت الطاعة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
كثيرون لا يعرفون حقيقة المقصود بـ"بيت الطاعة" فى قوانين الأسرة، حتى أن البعض يردد لزوجته بأنه سيجبرها على العيش بـ"حصيرة وقلة" وهذا أمر مغلوط فمع تطور العصر أختلف الوضع كثيرا لتصدر أحكام قضائية برفض إلزام الزوجات بالطاعة بعد تقديمهن اعتراض بسبب خلو المنزل من المنقولات الأساسية ا
مواصفات منزل الطاعة -منزل الزوجية
القانون رقم 100 لعام 1985، نص أن يكون-بيت الطاعة- وهو منزل الزوجية الذي أرتضت الزوجة أن تقيم فيه أن يكون فى منطقة مناسبة لوضع الزوجة الاجتماعي ومتوفر فيه كل سبل راحتها، أن يخلو من سكن الغير كـ" أهل الزوج" وأن يكون في مكان حسن السمعة بين جيران صالحين، وإلا يكون نائيا وألا يكون قديم متهالك أو قذر أو به شقوق أو حشرات- وألا يحوى أثاث قديم.
يحق للزوجة الامتناع عن التنفيذ أيضا حال إثبات الزوجة أن زوجها لا يحسن معاشرتها أو يرفض الانفاق عليها أو لا تأمن على نفسها منه لتعديه عليها بالضرب أو السب فيتم رفض الإنذار، بشرط أن يكون اعتراض الزوجة خلال 30 يوم وإلا عدت ناشز ويحق للزوج وقتها تحريك دعوى نشوز ضدها.
شروط قانونية حتي تلزمها المحكمة بتنفيذه.
ووفقا للقانون إذا استطاع الزوج أن يوفر لزوجته -منزل للزوجية- به كافة الشروط القانونية اللازمة حتي يكون ملائم للحياة وامتنعت الزوجة بكامل إرادتها عن الطاعة فيحق للزوج الحصول على قرار لإلزامها بتنفيذ الطاعة، واذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج اياها للعودة بأعلانا على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، للزوج أن يوقف نفقتها من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق.
والطاعة حق للزوج على زوجته بشرط أن يكون أمينا عليها نفسا ومالا، بحيث أنها إذا غادرت الزوجة مسكن الزوجية وامتنعت عن طاعة زوجها، فإنه يقوم بإنذارها على يد محضر ويكلفها الزوج بالعودة خلال 30 يوما والقانون اشترط على الزوج أن يوصف المسكن.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أن یکون
إقرأ أيضاً:
جنايات دمنهور تقضي بإحالة ربة منزل وعشيقها بكفر الدوار للمفتي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثالثة عشر، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هشام شريف الشريف ومصطفى أحمد حسن، وسكرتارية إبراهيم محمد المتولي، وبحضور سالم علي أبو الخير، وكيل النائب العام، اليوم الخميس، بإحالة أوراق القضية المتهم بها ربة منزل وعشيقها لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
وحددت هيئة المحكمة، جلسة يوم 21 يناير 2025 للنطق بالحكم.
كانت قد تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي، من كشف غموض اختفاء موظف بالمعاش من منزله بإحدى قرى مركز كفر الدوار، حيث تبين قيام الزوجة بالاشتراك مع عشيقها بقتله خنقا، ودفنه في حفرة داخل غرفة نومه بالمنزل حتى يخلو لهما الجو.
ونجح ضباط إدارة البحث الجنائي بفرع كفر الدوار، في ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بخنق المجني عليه بعد أن وضعت له الزوجة الأقراص المنومة في كوب عصير ثم قاما بخنقه بواسطة شال، وتخلصوا من الجثة بدفنها بغرفة نومه، وعقب ذلك ادعت الزوجة اختفاء الزوج في ظروف غامضة من المنزل.
وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتم استخراج الجثة بإرشاد المتهمين الذين تم القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة وأرشدا عن الجثة وأداة الجريمة، وأمرت نيابة مركز كفر الدوار بحبسهما على ذمة التحقيقات.
وترجع الواقعة بتلقي اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، بلاغًا من مأمور مركز كفر الدوار بتلقيه بلاغا من ربة منزل، 28 سنة بغياب والدها، ويدعى "عيد.ع.ج"، 62 سنة بالمعاش.
وأضافت في بلاغها، أنه خرج من المنزل بتاريخ 14/5/2024 بقرية كوم إشو التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ولم يعد ولم تشتبه في غيابه جنائيا.
جرى تشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد السكران مدير المباحث، والعميد أحمد سمير رئيس فرع البحث الجنائي بكفر الدوار، ضم ضباط مباحث مركز كفر الدوار، بالاشتراك وضباط فرع الأمن العام لكشف غموض الواقعة وظروفها وملابساتها، حيث توصلت التحريات إلى أن وراء اختفاء المتغيب جريمة قتل قامت بها زوجته "هنية.ر.ع، 48 سنة"، ربة منزل، ونجل عمه "فايز.م.ح، 54 سنة، سائق".
عقب استئذان النيابة العامة تمكن ضباط المباحث من ضبط الزوجة، وعشيقها وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، حيث تربطهما علاقة عاطفية اتفقا على قتل المجني عليه، والتخلص منه حيث قام المتهم الثاني بشراء أقراص منومة وقامت الزوجة بوضعها للمجني عليه داخل كوب عصير، وعند إصابته بحالة إغماء حضر إليها المتهم الثاني، وقاما بخنق المجني عليه بقطعة قماش "شال"، حتى فارق الحياة ثم قاما بوضعه داخل حفرة بداخل غرفة النوم ودفنه، وقاما بوضع خرسانة على الحفرة حتى لا تكتشف جريمتهما.
وتمكنت النيابة، من استخراج الجثة بإرشاد المتهمين، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، وبيان أسباب الوفاة والأداة المستخدمة وأمرت بحبسه المتهمين على ذمة التحقيقات.