مطلقة تطالب زوجها السابق بأجر حضانة 8 آلاف جنيه.. تعرف على التفاصيل
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أقامت سيدة دعوي قضائية، ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبته فيها بإلزامه بأجر حضانة 8 آلاف جنيه، واتهمته بالتخلف عن رعاية أطفاله وترك المسئولية عليها، ورفضه كافة الحلول الودية لحل الخلافات بينهما بعد سلوكها عدة طرق للوصول لتسوية المنازعات بينها وبينه دون فائدة بسبب إصراره وتعنته وتوعده بالانتقام منها.
وأكدت الأم لثلاث أطفال بعد خلافات مع زوجها السابق وانفصالهم:" زواجنا استمر 12 عام وانتهي بكارثة تعرضي للهجر والتشهير علي يد زوجي السابق في ظل رفضه منحي حقوقي المسجلة بعقد الزواج عقاباً لي علي انفصالي عنه، ورفضه التواصل مع أبنائه وإلحاق الضرر المادي والمعنوي بهم جراء تنصله من المسئولية، وعندما طالبته بنفقاتهم رفض، ومكثت شهور طويلة دون نفقات فقمت بالعمل بوظفتين لرعاية أبنائي ".
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" بدد منقولاتي واستولي علي مصوغاتي، ورفضه سداد النفقات وعندما ذهبت لشكوته لعائلته تعرض للضرب علي يديه ومحاولته احتجاز الأطفال، وواصل تهديدي للتنازل عن حقوقي الشرعية من قائمة منقولات ومصوغات ذهبية ومتجمد نفقات".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية العنف الزوجي الطلاق للضرر دعوي نشوز أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
3 مشروعات قوانين على طاولة مجلس "الشيوخ" الأسبوع المُقبل.. تعرف على التفاصيل
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعمال جلساته العامة الأسبوع المقبل، على مدار يومي الأحد والإثنين، لمناقشة تقارير اللجنة النوعية المشتركة بشأن تعديلات 3 مشروعات قوانين.
قانون سجل المستوردين
فمن المُقرر أن ينظر مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
تسجيل السفن التجارية
ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تعديلات قانون التجارة البحرية
كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.