السجن المشدد عقوبة ينتظرها مزور الشهادات الجامعية فى الجيزة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تمكنت قوات الأمن بالجيزة من القبض على شخص "سائق" مقيم في العمرانية، لاتهامه بالترويج لبيع شهادات جامعية "مزورة" مقابل مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكترونى، عن طريق صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
اليوم السابع يرصد في السطور الأتية العقوبة التى ينتظرها المتهم:
نصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: شهادات جامعية مزورة الدفع الإلكترونى قانون العقوبات شهادة جامعية مزورة شهادة جامعية عقوبة التزوير القبض على مزور
إقرأ أيضاً:
استولى على 17 ميلون جنيه.. السجن 3 سنوات لمستريح دشنا
قضت محكمة جنح دشنا بمعاقبة المتهم المعروف إعلاميًا بـ"مستريح دشنا" بالسجن لمدة 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 500 جنيه، وذلك بتهمة النصب واختلاس أموال عدد من المواطنين بمركز دشنا شمال محافظة قنا.
تعود أحداث القضية إلى شهر أكتوبر الماضي، عندما قام المتهم بالاستيلاء على مبالغ مالية تُقدّر بـ17 مليون جنيه مصري من أكثر من 10 أشخاص بمركز دشنا، بعدما أوهمهم باستثمار أموالهم عبر خدمات "فودافون كاش"، مدعيًا أنه أكبر تاجر في هذا المجال بالمنطقة.
وبعد تحقيقات مكثفة أجرتها النيابة العامة، تمت إحالة القضية رقم 14428 لسنة 2024 جنح دشنا إلى المحكمة، التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، مع إلزام المتهم بدفع غرامة مالية قدرها 500 جنيه.