تعرف على سلطات النيابة الإدارية في محاكمة العامل.. حكم قضائي يوضح
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن نص القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في المادة (12) على أنه " إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة التي ارتكبها العامل أو الموظف ، لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها أحالت الأوراق إليها.
ومع ذلك فللنيابة الإدارية أن تحيل الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة إذا رأت مُبررًا لذلك، وفي جميع الأحوال تخطر الجهة الإدارية التي يتبعها العامل بالإحالة.
وعلى الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغها بنتيجة التحقيق أن تصدر قرارًا بالحفـظ أو بتوقيع الجزاء.
وأضافت المحكمة ، فإذا رأت الجهة الإدارية تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية أعادت الأوراق إلى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة.
ويجب على الجهة الإدارية أن تخطر النيابة الإدارية بنتيجة تصرفها في الأوراق خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ صدور قرار الجهة الإدارية ".
وفي المادة (14) على أنه " إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة تستوجب جزاء أشد مما تملكه الجهة الإدارية، أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة ".
جاء ذلك فى حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا يختص بموظف ، حمل الطعن رقم 24507 لسنة 66 ق. ع .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الإدارية العليا مجلس الدولة النيابة الادارية محاكمة العامل النیابة الإداریة الجهة الإداریة
إقرأ أيضاً:
لازم تعرف.. إزاى تتواصل مع وحدات شئون المرأة وحقوق الإنسان بالنيابة الإدارية
تتلقى وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية الشكاوي المتعلقة بما يمس حقوق الإنسان، وذوي الإعاقة والمرأة، عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة fem@ap.gov.eg. أو تطبيق WhatsApp على الرقم: 01501000884.
وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية تحت إشراف المستشار عبد الراضى صديق رئيس الهيئة، تؤكد على التزامها بأداء الدور المنوط بها، وفقا لاختصاصاتها فيما يتعلق بحماية الحقوق وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة المكفولة دستوريًا وقانونيا.
مشاركة