«الدبيبة» يتابع أوضاع محطات التحلية وإنتاجياتها
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تابع حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أوضاع محطات التحلية الفنية، والوقوف على إنتاجياتها خلال اجتماعه مع رئيس وأعضاء لجنة إدارة الشركة العامة لتحلية المياه، ومديرها العام.
وأكد “الدبيبة”، خلال الاجتماع “ضرورة توحيد الجهود بين المؤسسات المتعلقة بإنتاج المياه والإمداد المائي، بهدف توفير مياه الشرب للمواطنين في كافة المناطق والمدن الليبية، واعتبارها أولوية في مشروعات التنمية”.
وشدد “على ضرورة إعداد المواصفات الفنية اللازمة لرفع كفاءة محطات التحلية مع استكمال مشروعات الإمداد المائي المتوقفة في عدد من المدن، وتكليف جهاز النهر الصناعي والشركة العامة للمياه والصرف الصحي، بالتعاون مع الشركة العامة لتحلية المياه بهدف وضع استراتيجية موحدة من الخطط الآمنة لتوفير مياه الشرب، واعتباره أولوية في الخطط التنموية للأجهزة التنفيذية”.
كما وجه “الدبيبة”، “بإعطاء الأولوية في صيانة وتطوير محطات التحلية الواقعة في بلديات لم تستهدفها مياه النهر الصناعي في مراحلها المنجزة”.
بدوره، قدم المدير العام عرضا ضوئيا حول أوضاع المحطات، مبينا “أن محطة طبرق تشتغل بقدرة إنتاجية تصل إلى 20% من طاقتها، ومحطة درنة بقدرة إنتاجية 50% من طاقتها بعد صيانة الغلايات خلال العام الماضي، ومحطة سوسة بقدرة إنتاجية تصل إلى 25% من طاقتها، وتوقف محطتي زليتن، بينما تعمل محطة تحلية الزاوية بقدرة إنتاجية تصل إلى 25% من طاقتها، إلى جانب محطة تحلية زوارة والتي تهدف إلى تزويد مناطق زوارة والجميل ورقدالين وزلطن والتي يجرى صيانتها لرفع كفاءة الإنتاجية”.
هذا وحضر الاجتماع وكيل وزارة الموارد المائية، ورئيس جهاز النهر الصناعي، ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ومدير الجهاز التنفيذي لحفر الآبار، ورئيس لجنة إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي.
تابع رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة، ظهر اليوم أوضاع محطات التحلية الفنية، والوقوف على إنتاجياتها خلال اجتماعه مع رئيس…
تم النشر بواسطة المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في الأربعاء، ١٠ يوليو ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الشركة العامة لتحلية المياه محطات التحلية مياه الشرب محطات التحلیة بقدرة إنتاجیة من طاقتها
إقرأ أيضاً:
هل تكون هيئة نهي عن المنكر؟.. الدبيبة يكشف حقيقة شرطة الآداب في ليبيا
دافع رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، السبت، عن قرار تأسيس "إدارة للآداب العامة" بوزارة الداخلية، قائلا إنها "لا تمس الحريات وإنما تستهدف محاربة من يفسد الأخلاق والآداب العامة".
وذكر الدبيبة في كلمة له بملتقى شباب ليبيا الجامع بمصراتة "لن نكّون هيئة أمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو من يجلدون الناس، فهذا لا يمشي مع الليبيين الذين هم أكثر شعب ملتزم دينيا".
أول موقف رسمي واضح من جانب رئيس الحكومة ضد ماجاء في حديث الطرابلسي عن الاداب العامة، ويصفه بانه كان قائد مليشيا سابق . #الطرابلسي سرح في هدرزته وقال نقبّه".. #الدبيبة يؤكد، أنّ قراره إنشاء إدارة #الآداب بوزارة #الداخلية لا يمسّ الحريات بتاتا، وأنّه لن يفرض شرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تجلد الناس، مشيدا بتديّن الشعب الليبي وتربيته السليمة وحجاب النساء طواعية لا فرضًا.
Posted by احمد حمزة on Saturday, November 23, 2024وتابع "جميع الطالبات في مدارس ليبيا محجبات، وهذا لم يأت بالقوة وإنما بسبب تربية الأمهات في البيوت"، مشددا على ضرورة "محاربة من يمارسون أعمال السحر والشعوذة والمنكرات"، حسب تعبيره.
وجاء تصريح الدبيبة عقب تفاعلات واسعة امتدت لأسابيع أثارتها تصريحات وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، التي تحدث فيها عن عزم وزارته تأسيس إدارة متخصصة بالآداب في كل مديرية أمن تابعة للوزارة ابتداء من ديسمبر.
واعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان سابق لها إن تفعيل شرطة الآداب "من شأنه أن يرسخ التمييز ضد النساء والفتيات وأن ينتقص من حقوقهن في التعبير والخصوصية الجسدية".
رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة يلغي مفعول قرارات وزير داخليته عماد الطرابلسي في تصريحات إعلامية...ويؤكد ضاحكا...
Posted by Samir Elwafi on Saturday, November 23, 2024وذكرت في بيان أن تهديدات وزير الداخلية بـ"قمع الحريات الأساسية" باسم "الأخلاق" تعد "تصعيدًا خطيرًا في مستويات القمع الخانقة أصلًا في ليبيا بوجه الذين لا يمتثلون للمعايير الاجتماعية السائدة".
#فيديو رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ردا على تصريحات الطرابلسي: لن يتم تطبيق إلا ماورد في قانون تأسيس إدارة الآداب العامة #كواليس_ليبيا #ليبيا
Posted by كواليس ليبيا on Saturday, November 23, 2024وأشارت إلى أن "اقتراحات فرض الحجاب الإلزامي على النساء والفتيات من عمر تسع سنوات، وتقييد الاختلاط بين الرجال والنساء، ومراقبة اختيارات الشباب الشخصية فيما يتعلق بقصات الشعر والملابس، ليست فقط مثيرة للقلق، بل تشكل أيضًا انتهاكًا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي".