بعد فيديو الضرب والشتم.. توقيف المعتدين على طفل منطقة أبو فطيرة بالكويت
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الأربعاء، أنه تم القبض على المعتدين على طفل في منطقة أبو فطيرة، بعد تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيه الطفل وهو يتعرض لاعتداء بالضرب والسباب من قبل مجموعة من الأشخاص.
وأوضحت الوزارة أن "الأجهزة الأمنية متمثلة بقطاع الأمن الجنائي (الإدارة العامة للمباحث الجنائية) قد تمكنت من تحديد هوية الأشخاص في مقطع الفيديو، وتم ضبطهم للتـعـرف على ملابسات الواقـعة تمهيداً لإحالـتهم الى جهة الإختصاص لإتخاذ الإجـراءات القانونية اللازمة بحقهم".
بـــيــان مـــن وزارة الــداخــلــيــة
بشأن مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي الذي تضمن إعتداء مجموعة من الأشخاص بالضرب على قاصر
توضح وزارة الداخلية أن الأجـهـزة الأمـنـيـة متمثلة بقطاع الأمن الجنائي (الإدارة العامة للمباحث الجنائية) قد تـمـكـنـت من تحديد هوية… pic.twitter.com/Oiqcd7uWIN
وأظهر المقطع المتداول أظهر الطفل وهو يتعرض لضرب مبرح وسباب من قبل عدة أشخاص، ما أثار غضب الجمهور ودعوات للتحقيق العاجل في الواقعة ومعاقبة المعتدين بأشد العقوبات الممكنة.
والاعتداء بالضرب في الكويت من الأفعال التي أنزل بشأنها قانون العقوبات الكويتي أشد العقوبات، حيث نصَ على عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين، وغرامة مالية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ضرب شخص أو جرحه أو الحق بجسمه أذى عمدا، بشكل محسوس.
وحمى قانون حماية الطفل رقم 21/2015 الطفل من جميع الممارسات التي تمارس ضده سواء العاطفية أو الجسدية أو الجنسية، ففي حال كان الطفل معرضا لخطر الاعتداء الجنسي أو وجد في بيئة تهدد سلامة تنشئته.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات حالة يتم فيها تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة الضربتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية