"العمل": إعلانات التوظيف والتجنيد مستمرة بالأجهزة العسكرية والأمنية حتى نهاية العام
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
مسقط - الرؤية
أكَّدت وزارة العمل أنَّ الأجهزة العسكرية والأمنية مُستمرة في استيعاب المواطنين الباحثين عن عمل وفق الاحتياجات الفعلية للتوظيف والتجنيد.
وقال يحيى بن محمد البطاشي مدير دائرة شؤون الوحدات الأخرى بوزارة العمل: إنَّ جميع المسجلين في مرحلة تقديم طلبهم في الإعلانات الصادرة من وزارة العمل وتنطبق عليهم الشروط المعلنة والذين لم يشملهم الفرز، سيتم فتح المجال لهم للتنافس على الوظائف المتاحة في مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية.
وأشار البطاشي إلى أنَّه ووفقاً لرغبات التوظيف لدى الشباب بأن الالتحاق بالأجهزة العسكرية والأمنية جاء في مقدمة الرغبات، وأنه تمَّ ترشيح أعداد كبيرة من المواطنين للعمل في الأجهزة العسكرية والأمنية كجنود مُستجدين من بين المسجلين في نظام الرغبات بموقع تجنيد ممن تنطبق عليهم الشروط ويندرجون ضمن الفئة العمرية دون سن السابعة والعشرين بالنسبة لشرطة عُمان السلطانية، ودون سن الخامسة والعشرين بالنسبة لوزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العُماني، إضافة لاستيفاء الشروط العامة الأخرى للقبول كجنود مستجدين؛ والمتمثلة في: الحصول على شهادة الدبلوم العام، واجتياز اختبارات الفحص الطبي واللياقة البدنية، إلى جانب ملاءمة الطول والوزن.
وبالنسبة للمؤهلات الجامعية، قال البطاشي: يتم حالياً الإعداد لها وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة في عدد من الأجهزة العسكرية والأمنية؛ بحيث تكون الفئة العمرية المطلوبة بالصفة العسكرية 27 عاما لوزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة و35 عاماً لشرطة عمان السلطانية.
وعلى مستوى التدريب المقرون بالتشغيل، قال مدير دائرة شؤون الوحدات الأخرى بوزارة العمل: إن الوزارة مستمرة في إعداد وتأهيل الباحثين عن عمل للتدريب وتشغيلهم بالمؤسسات، وسيتم الإعلان عن التدريب المقرون بالتشغيل بقوات السلطان المسلحة بوزارة الدفاع؛ بحيث يتم التدريب من خلال الكلية العسكرية التقنية لعدد 300 مواطن باحث عن عمل بهدف إعطاء الباحثين عن عمل فرصا تدريبية في مختلف التخصصات المهنية.
ودعا البطاشي الباحثين عن عمل من حملة دبلوم التعليم العام وما يعادله إلى ضرورة تسجيل الرغبة للعمل بالأجهزة العسكرية والأمنية بـ"منصة تجنيد"، ومتابعة الإعلانات الصادرة عن الوزارة بوسائل الإعلام وحسابات الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الأجهزة العسکریة والأمنیة الباحثین عن عمل
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يبحث آليات دعم الأطباء وتطوير برامج التدريب وبيئة العمل.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مع اللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بحضور الدكتور محمد النحيف رئيس الإدارة المركزية للاستثمار وإدارة أموال الصندوق، لبحث تعزيز سبل الدعم للأطقم الطبية، وتقديرًا لما يبذلونه من جهود في خدمة المنظومة الصحية.
تفاصيل الاجتماعيأتي الاجتماع في إطار تنفيذ توجهات القيادة السياسية، بتحسين بيئة العمل في القطاع الطبي، وتعزيز الاستثمار في الموارد البشرية، وتعزيزاً لجهود الدولة الرامية إلى دعم الأطقم الطبية وتحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول متابعة تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين قطاع المهن الطبية بالوزارة، وصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، والذي ينص على مساهمة الصندوق في تكاليف تقديم البرامج التدريبية لأعضاء الصندوق من الأطباء وأطقم التمريض العاملين بوزارة الصحة، بالإضافة إلى دعم تكاليف استقدام خبراء مصريين وأجانب لتقديم تدريبات متخصصة للأطقم الطبية داخل مصر.
وقال «عبدالغفار» إن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة وجه بمواصلة العمل على تدريب وتأهيل الفرق الطبية وتوفير ورش عمل وبرامج تدريبية في مختلف التخصصات خارج مصر، كما وجه بأن يتحمل الصندوق تكلفة الدراسات العليا للأطباء البشريين سواء الماجستير أو الدكتوراه، وذلك في إطار دعم الكفاءات الطبية المصرية وحثها على مواصلة التطوير العلمي والمهني.
عبد الغفار يبحث رفع كفاءة سكن الأطباء في بعض الوحدات الصحيةوتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تضمن أيضًا مناقشة آليات تنفيذ بنود بروتوكول التعاون الموقع في ديسمبر الماضي بين المجلس الصحي المصري وصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، والذي يهدف إلى دعم الأطباء الملتحقين بالتدريب في البورد المصري، حيث وجه الوزير في هذا الصدد بأن يتحمل الصندوق كامل تكاليف رسوم امتحانات الأطباء الملتحقين بالتدريب في البورد المصري، بما يتماشى مع ضوابط البروتوكول.
ونوه «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش إمكانية تعاون الصندوق مع وزارة الصحة في مشروع رفع كفاءة سكن الأطباء في بعض الوحدات الصحية، تأكيدًا على دور الدولة في رعاية العاملين بالقطاع الطبي وتهيئة البيئة المناسبة لهم بما يعزز قدرتهم على تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجّه خلال الاجتماع بسرعة التواصل مع الدكتور محمود سامي قنيبر، الذي فقد بصره نتيجة الضغوط الهائلة التي تعرض لها خلال جائحة كورونا، للعمل داخل الصندوق، تقديرًا لمجهوداته الإنسانية والمهنية خلال الجائحة.
وأضاف «عبدالغفار» أن الصندوق قام منذ إنشائه وحتى الآن بصرف تعويضات بلغت 420 ألف جنية لحالات العجز الكلي والجزئي، بينما بلغت قيمة التعويضات لحالات الوفاة نحو 70 مليون جنية، في إطار ما يقدمه الصندوق من دعم مادي ومعنوي للعاملين في القطاع الطبي.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، اختتم الاجتماع بدعوة أعضاء المهن الطبية إلى التسجيل على الموقع الإلكتروني لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية (www.mprcf.gov.eg)، للتعرف على الخدمات التي يقدمها الصندوق وتعظيم الاستفادة منها.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)