بنك الإسكان يدشن حملة "واصلينكم" لتعزيز أداوره التنموية بالمحافظات
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
مسقط - الرؤية
أعلن بنك الإسكان العماني عن تدشين حملة "واصلينكم" التي تهدف لتعزيز أدوار البنك التنموية في مختلف محافظات السلطنة. وتهدف الحملة -التي ستنطلق اليوم الخميس- للرد على استفسارات المواطنين وكيفية استكمال إجراءات الطلبات التمويلية عبر منصة إسكان الإلكترونية التي من خلالها يمكن للمواطن الاطلاع على دوره ومعرفة مبلغ التمويل ومتى يحين دوره للحصول على التمويل المُستحق، علاوة على كيفية التسجيل في المنصة من خلال الرقم المدني فقط؛ حيث تنطلق الحملة في عدد من المحافظات والولايات، التي من بينها محافظة الظاهرة في ولاية عبري وشمال الباطنة في ولاية السويق وجنوب الشرقية في ولاية جعلان بني بو علي ومحافظة مسقط في ولاية بوشر بالإضافة إلى محافظة ظفار في ولاية صلالة.
ومن خلال هذه الحملة، سيتمكن المواطنون من زيارة الركن المخصص لبنك الإسكان العماني وسيقوم الموظفون بتقديم شرحا مفصلا عن المنصة الإلكترونية "إسكان" والرد على كافة الإستفسارات؛ حيث إنَّ البنك أعلن خلال وقت سابق عن تدشين برنامج "إسكان " الذي يهدف لتسريع تقديم طلبات التمويلات الإسكانية المدعومة للمواطنين المدرجين في قوائم انتظار بنك الإسكان العُماني ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، من خلال تنفيذ شراكة فاعلة بين بنك الإسكان العُماني ومختلف البنوك المحلية في السلطنة التي تم توقيع اتفاقيات تعاون معها (البنوك التقليدية أو الإسلامية)، والتي بموجبها يتم تمرير الطلبات في قائمة الانتظار عن طريق البنوك المحلية، وقد عمل فريق بنك الإسكان العُماني على بناء هذه الشراكة لتلبية خيارات المستحقين للتمويل، واتباع منهجاً حصيفاً يؤدي إلى تحقيق الرضا وشمولية عادلة تلامس شغاف المواطن العُماني.
وقال عارف بن مقبول الزعابي المدير العام لبنك الإسكان العماني: نظرا للاستفسارات الكثيرة التي ترد للبنك من مختلف المواطنين في مختلف محافظات السلطنة، لاسيما المحافظات التي لا توجد بها أفرع للبنك، قررنا توسيع أدوارنا من خلال حملة "واصلينكم"؛ بمعنى أن نذهب إلى المواطنين لتقديم الشروحات المفصلة عن برنامج إسكان ومنصة إسكان، وكيف أن البنك ماض في تسريع الأدوار للطلبات التمويلية من خلال الشراكة مع البنوك المحلية؛ سعيًا لتمكين العديد من الأسر العمانية المستحقة للتمويل.
وأوضح الزعابي أنه في الفترة القريبة المُقبلة ستشهد أدوار البنك توسعا أيضا من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات مع مختلف شركات التطوير العقاري، سعيا لتوفير الخيارات للمواطنين الذين يرغبون في شراء الوحدات السكنية في المجمعات السكنية المتكاملة، وأن هذه الخطوة تأتي من أجل أن يكون للمواطنين خيارات متنوعة في الحصول على التمويل إن كان للبناء أو للشراء أو للبناء والشراء وما إلى ذلك من الخيارات التي سيتم الإجابة عنها شكلا وتفصيلا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بنک الإسکان الع فی ولایة الع مانی من خلال
إقرأ أيضاً:
أين يقف سوق المال العُماني؟
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
ما زلنا نعتمد بصورة كبيرة على القطاع النفطي والغاز في اقتصادنا الوطني من حيث الحصول على الإيرادات الحكومية السنوية، بجانب فرض بعض البنود المالية الأخرى وأهمها الضرائب على الشركات والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص، بجانب الرسوم التي تفرض على الأشخاص المواطنين والوافدين تجاه بعض الخدمات التي تقدم لهم.
ومنذ عقود مضت طالبت القرارات الحكومية بضرورة العمل على تنويع مصادر الدخل الوطني واستغلال القطاعات الاقتصادية المختلفة، إلّا أننا لم نتمكن من تحقيق ذلك بصورة كبيرة. واليوم يدخل سوق المال في هذا التنويع المُهم في عدد من دول المنطقة ومنها السلطنة التي تشهد تطورات إيجابية في هذا الجانب، خاصة بعد إدراج أسهم عدد من الشركات الحكومية والمؤسسات العامة في إطار سياسة التخارج في هذه الشركات خلال المرحلة المقبلة. هذه السياسة ترمي إلى تحسين النشاط غير النفطي، وزيادة مشاركة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الوطني، بجانب تنشيط التداول بسوق المال العُماني وجذب اهتمام المستثمرين. وخلال العامين الماضي والحالي تم طرح أسهم عدة شركات حكومية بينما هناك قائمة بشركات أخرى سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة؛ الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع قيمة التداول بالسوق. وخلال العام الماضي، زادت القيمة بنسبة 20.4%، وحصل نوع من الانتعاش والارتفاع في قيمة التداول والقيمة السوقية بعد سنوات شهدت فيها السوق انخفاضا ملحوظا خاصة أثناء وبعد الفترة التي تزامنت مع انخفاض أسعار النفط العالمية وانتشار وباء "كوفيد-19".
ووفقًا لتقرير مؤسسة أكسفورد بيزنس جروب فإن أسواق رأس المال في عُمان تتمتع بمكانة تمكنّها من لعب دور حاسم في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040، في الوقت الذي تشهد فيه الساحة العُمانية الإصلاحات الواسعة في التشريعات والتغييرات الاستراتيجية المصممة لتسريع نمو القطاع الخاص وتعزيز المرونة، بهدف فتح فرص جديدة للاستثمار في سوق رأس المال وفي تمويل تطوير الاقتصاد الوطني.
من جانبها تقوم هيئة الخدمات المالية بمسؤولية الإشراف على هذه السوق والمؤسسات التابعة لها لتنظيم أعمال شركات المساهمة العامة وشركات الأوراق المالية وشركات التأمين والوسطاء وشركات التصنيف الائتماني، بجانب عملها مع عدة أطراف حكومية وخاصة. ومن المتوقع أن تسهّل القواعد المحدثة توسيع سوق رأس المال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في عُمان خلال المرحلة المقبلة في إصدار الصكوك والسندات الإسلامية، والعمل على الاستدامة المالية، والعمل على تشخيص التحديات في هذا القطاع واقتراح الحلول المناسبة لتنشيط العمليات اليومية. والهدف من ذلك هو إنشاء قطاع مالي مواتٍ لتنمية القطاع الخاص وتلبية أهداف رؤية "عُمان 2040".
ومن هذا المنطلق، فقد حققت بورصة مسقط في عام 2023 أداءً جيدًا منذ عام 2015؛ حيث وصل حجم التداولات إلى ما يقارب 1.132 مليار ريال عُماني. فيما سجلت قيمة التداول ببورصة مسقط زيادة في عملياتها خلال الفترة الماضية بعد طرح أسهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج؛ حيث بلغت خلال أقل من شهر ما يقارب 200 مليون ريال عُماني، وهو ما يمثل حوالي 20% من إجمالي قيمة التداولات لعام 2023؛ الأمر الذي يعكس الإقبال القوي والثقة المتزايدة في السهم وآفاقه المستقبلية بغض النظر عن سعر الاكتتاب الأوَّلي وسعر السوق الحالي الذي لم ينل استحسان المكتتبين بها، بالرغم من البيانات المالية التي نشرتها عدة جهات توحي بأن السهم سوف يتداول بقيمة تزيد عن 20 إلى 50 بيسة في اليوم الأول. لكن نرى أن مُعظم المستثمرين وخاصة صغار المساهمين يخسرون من هذا التداول، وكذلك المستثمرين الأجانب الذين قاموا بشراء أسهم الشركة، في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة بطرح أسهم شركة أوكيو للصناعات الأساسية في وقت يُعاني فيه المواطن نقصًا في السيولة.
لكن الهدف من طرح أسهم هذه الشركات الحكومية يتمثل في تعزيز مجالات الادخار طويلة الأجل، وتعزيز فرص الاستثمار في القطاع المالي. ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة طرح مزيد من الاكتتابات، نظرًا لأهميتها ودورها في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية لتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040"، والتي تهدف جميعها إلى تعزيز سياسات التنويع الاقتصادي والادخار في سلطنة عُمان. وكجزء من خطة التخارج، فقد أعلن عنها جهاز الاستثمار العُماني التخارج من بعض أصول الشركات الحكومية في مشروعات وطنية تبلغ قيمتها الاستثمارية 322.7 مليون ريال عُماني. وتتنوع هذه المشروعات في عدد من القطاعات الاقتصادية المُهمة، إلّا أنه لا بُد من القول إنَّ ضعف السيولة لدى الجمهور وعدم وجود مؤسسات صانعة الأسواق أدى إلى خسارة العديد من الشركات المدرجة في السوق؛ الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في هذه السياسة وهي طرح الشركات الحكومية دون وجود جدول مُعين لهذه الطروحات الحكومية، الأمر الذي يُمكن أن يفقد السوق أهميتها والتداولات بها مستقبلًا.
رابط مختصر
الاتحاد يعسكر في دبي