التعريف بتطبيق "تنمية" في البريمي
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
البريمي- ناصر العبري
نفذت وزارة الداخلية ورشة تعريفية حول تطبيق "تنمية"، الذي يعتبر حلقة وصل بين المجتمع والمجالس البلدية في المحافظات، استهدفت أعضاء المجلس البلدي بمحافظة البريمي، ورؤساء فرق برنامج التحول الرقمي بالمحافظة.
وتضمنت الورشة عرضاً مرئياً تطرقت لقانون المجالس البلدية ولائحته التنفيذية، واختصاصات المجالس البلدية، واختصاصات عضو المجلس وأمين سر المجلس البلدي بشكل مفصل، قدمها سمير بن خلفان العبري رئيس قسم المجالس البلدية بالمديرية العامة لشؤون المحافظات بوزارة الداخلية،.
وخلال الورشة، استعرضت أسماء بنت حمود الرحبية من وزارة الداخلية تطبيق "تنمية" والذي يهدف إلى التحسين المستمر وتحقيق التنمية المحلية المستدامة، من خلال إتاحة خاصية المشاركة المجتمعية الفعالة، ومشاركتهم في إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم وبلاغاتهم.
وأشارت إلى أن هنالك فرق بين تطبيق (تنمية) المتعلق بالمواطنين، وبرنامج (تنمية) المخصص لعمل المجالس البلدية في المحافظات، الذي يهدف إلى تطوير عمل المجالس، وتبادل الآراء والأفكار التي تخدم المجتمع، وتقديم الخدمات بسهولة ويسر، والذي أطلق في شهر ديسمبر 2023 في ندوة المجالس البلدية، وجرى تدشينه تحت رعاية صاحب السّمو السّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب.
وتطرقت الورشة أيضاً لخصائص برنامج (تنمية) واستخداماته من قبل المجالس البلدية، فيما يتعلق بالمحاضر واللجان، واعتماد التوصيات أو القرارات المتخذة وآلية متابعتها، وكافة الأيقونات الموجودة في البرنامج تماشياً مع خطة التحول الرقمي قدمتها عذراء بنت أحمد الصوافية من وزارة الداخلية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المجالس البلدیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل د. خالد شواني يؤكد أن الحكومة تعمل بشكل جاد على تطبيق مفاهيم حقوق الانسان وضمان الحريات العامة الواردة في الدستور
شبكة أنباء العراق ..
استقبل وزير العدل د. خالد شواني، وفد المؤسسة الأوروبية للحوار والتنمية ، حيث أكد سيادته التزام وزارة العدل بمعايير حقوق الانسان وضمان الحريات وربطها مع مهام الوزارة من خلال عمل دائرة حقوق الانسان التي تختص بتنفيذ التزامات العراق الدولية المتعلقة بهذا المجال.
وخلال اللقاء ، أوضح معاليه ان الدستور العراقي يتبنى المفاهيم الخاصة بحقوق الانسان بصورة قل نظيرها في المنطقة، وخاصة في ما يتعلق بضمان الحقوق والحريات العامة للمواطنين العراقيين واستكمالا لهذه المفاهيم الدستورية انضم العراق الى كثير من الاتفاقات الدولية التي تضمن هذه الحقوق، كالانضمام الى اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، واتفاقية سيداو، وكذلك الاتفاقيات المعنية بضمان حرية التعبير وحق العمل، كما ان الحكومة العراقية تعد الآن حزمة من مشاريع القوانين التي تضمن الدعم القانوني للمواطنين الغير قادرين على الدفاع عن انفسهم امام المحاكم.
من جانبه، عبّر وفد المؤسسة الأوروبية عن تقديره لحفاوة الاستقبال، معربا عن دعمه للإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل والتزامها بالمعايير الدولية لحقوق الانسان، والايضاحات لإنجازات الحكومة العراقية في هذا الصدد.
user
تظاهرات مساندة لفلسطين في إيرلندا ترفع لافتات مؤيدة للحوثيين وتصفهم بالأبطال (شاهد)