توترات في سقطرى مع وصول ضباط إماراتيين واجتماع أمني مثير للجدل وسط تصاعد الحراك الشعبي
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
الجديد برس:
أفادت وسائل إعلام محلية عن وصول ضباط إماراتيين إلى محافظة أرخبيل سقطرى بالتزامن مع حراك مجتمعي مناهض لسلطة المجلس الانتقالي المدعوم من أبو ظبي.
ونقلت قناة “المهرية”، عن مصدر أمني تأكديه أن الضباط الإماراتيين شاركوا في اجتماع اللجنة الأمنية الذي عقده المحافظ رأفت الثقلي، والذي تم تعيينه بعد الانقلاب العسكري الذي قادته قوات المجلس الانتقالي على “السلطة الرسمية” المعينة من الحكومة المدعومة من التحالف السعودية.
وقد أثارت مشاركة الضباط الإماراتيين في الاجتماع غضباً بين المسؤولين والشخصيات الاجتماعية من أبناء سقطرى المشاركين في الاجتماع، بحسب المصدر.
ويأتي وصول الضباط الإماراتيين في ظل حراك مجتمعي وسخط شعبي متزايد على أداء المحافظ رأفت الثقلي، حيث يطالب أبناء سقطرى بحقوقهم المشروعة نتيجة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وتردي الخدمات الأساسية.
وقد أثارت هذه المطالب الشرعية قلق سلطة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، مما قد يؤدي إلى مزيد من التوترات في الأيام المقبلة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الحبسي يؤكد أهمية تطوير استراتيجيات مالية مرنة للتكيف مع التحديات العالمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي
الكويت- العُمانية
تشارك سلطنة عُمان في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية المنعقد في دولة الكويت. يترأس وفد سلطنة عُمان المشارك معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ويرافقه عدد من المسؤولين بوزارة المالية والبنك المركزي العُماني.
وأكد معالي وزير المالية خلال ترأسه الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية، أهمية بذل المزيد من الجهود والتعاون لمواكبة الأحداث والتطورات العالمية الحالية، وأهمية تطوير استراتيجيات مالية مرنة قابلة للتكيف مع هذه التحديات؛ من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة، وتوفير المناخ الاستثماري؛ لتشجيع القطاع الخاص، وجذب رؤوس الأموال، وتنمية المزيد من الفرص الاستثمارية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول العربية.
وأشار معاليه- في كلمته- إلى ضرورة تكاتف الجهود والتعاون وتقريب الرؤى لمواجهة التحديات الراهنة، لافتا إلى أن الأحداث والتطورات العالمية الحالية تؤثر بشكل واضح على الاقتصاد العالمي، مما ينعكس سلبًا على المنطقة العربية كجزء من هذا النظام الاقتصادي العالمي. وقال معاليه إنه في ظل هذه المتغيرات، تقتضي الحاجة لأن تتخذ الهيئات المالية العربية المشتركة إجراءات فاعلة وسريعة لمواجهة هذه التأثيرات السلبية كما يتطلب الوضع الراهن تعزيز التنسيق بين الدول العربية وتطوير استراتيجيات مالية مرنة وقابلة للتكيف مع هذه التحديات، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة والحفاظ على نموها في ظل التقلبات العالمية المستمرة.
ولفت معاليه إلى أهمية هذه الاجتماعات المشتركة للخروج بقرارات وتوصيات تعزز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية وتبني جسورًا للتواصل والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية بما يكفل تحقيق الإنجازات القادرة على أن تدفع بعجلة التنمية العربية لتحقق لشعوبنا الرفاه، ولدولنا التقدم والازدهار.
وتضمنت الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية مجموعة من الاجتماعات، منها: اجتماع مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، واجتماع مجلس محافظي صندوق النقد العربي، واجتماع مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، واجتماع مجلس محافظي الهيئة العربية للاستثمارات والإنماء الزراعي، واجتماع مجلس الإشراف لصندوق "بادر" لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعلى هامش الاجتماعات المشتركة للهيئات المالية العربية، عُقد الاجتماع السادس عشر لمجلس وزراء المالية العرب والذي ناقش عددًا من المواضيع من بينها إدارة الدين العام ومخاطر المالية العامة، ودعم الطاقة في المنطقة العربية ومتطلبات تعزيز أمن الطاقة، وتجارب الدول العربية في التحول الرقمي في إدارة المالية العامة، إضافة إلى استعراض أثر السياسات المالية في مصادر النمو في المنطقة العربية. وتطرق معالي وزير المالية في مداخلته حول موضوع دعم الطاقة إلى جهود سلطنة عُمان المبذولة من أجل تعزيز قطاع الطاقة واستدامة أمنها، مع التركيز على التنويع الاقتصادي؛ وذلك من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع الهيدروجين الأخضر.
ومن المقرر أن يُشارك وفد سلطنة عُمان اليوم الخميس في ورشة رفيعة المستوى بعنوان "تحقيق الأهداف التنموية في ظل عدم اليقين المالي وهشاشة المديونية"؛ والتي تهدف إلى بحث أوجه التوازن بين دعم النمو الاقتصادي، والحفاظ على الانضباط المالي والنقدي من خلال زيادة التنسيق بين الدول العربية في السياسات المالية، وزيادة فاعلية الإدارة المالية والقيام بإصلاحات هيكلية لمواجهة الصدمات المستقبلية وضمان الاستقرار طويل الأجل.
وتُمثِّل هذه الاجتماعات منصة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي يواجهها صناع السياسات المالية، والدور الذي تقوم به المؤسسات المالية العربية من أجل دعم النمو الشامل، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي.