السلطات السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق مواطنين ووفد سوري الجنسية.. بهذه التهم
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تنفيذ ثلاثة أحكام بالإعدام بحق مواطنين سعوديين ووافد سوري الجنسية في قضايا مختلفة.
وقالت الداخلية السعودية في بيانها، إن حكم الإعدام نفذ بحق فايز بن محمد بن عبدالله العمري - سعودي الجنسية - بعد إقدامه على قتل علي بن غيثان بن محمد العمري - سعودي الجنسية - وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما، مبينة أن حكم الإعدام نفذ الأربعاء في منطقة عسير.
كما أعدمت السلطات السعودية مقرن بن سليمان بن سحاب العتيبي على قتل سلطان بن معدي بن خالد العتيبي - سعودي الجنسية، "وذلك بدعسه بسيارته عمدا وعدوانًا مما أدى إلى وفاته" وتم تنفيذ الحكم في سجون منطقة الرياض.
وأضافت الوزارة في بيانها، أنه تم تنفيذ حكم الإعدام في مواطن سوري الجنسية بعد إدانته بتهمة تهريب كمية من أقراص الإمفيتامين المخدّر إلى المملكة.
ويذكر أن السلطات السعودية نفذت حكم الإعدام بحق 170 شخصا خلال العام 2023 بينهم 33 شخصا لإدانتهم بقضايا مرتبطة بالإرهاب وعسكريان لإدانتهما بتهمة الخيانة، وهو عدد يتجاوز الأحكام التي نُفذت العام الذي سبقه والبالغة 147 حكما، فيما نفذت السعودية أكثر من ألف عملية إعدام منذ وصول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الحكم في العام 2015.
وكانت منظمة العفو الدولية، قد أكدت أن السلطات في السعودية أعدمت 100 شخص على الأقل حتى أيلول/سبتمبر الماضي، وسط تكتم حكومي عن العدد الحقيقي.
وتتهم العفو الدولية، السعودية هي إحدى أكثر الدول تنفيذا لعقوبة الإعدام في العالم.
وقالت المنظمة إن عدد الذين أعدموا عام 2022 هو الأعلى الذي رصدته المنظمة في المملكة خلال ثلاثين عاماً.
وتواجه السعودية انتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام، واحتلت في 2022 المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر تنفيذا للعقوبة في العالم، حسب منظمة العفو الدولية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السعودية الرياض السعودية إعدامات الرياض محاكم المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حکم الإعدام
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة