الحكومة: توطين وتعميق الصناعة لنحو 152 فرصة استثمارية محددة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أعلن برنامج عمل الحكومة، عن اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ خطة إستثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية محددة على المستوى القومي.
توطين وتعميق الصناعة المحليةوأضاف البرنامج، أن الهدف هو توطين وتعميق التصنيع المحلي، علاوة عن إطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية، سيفيد كافة الفرص الاستثمارية في صورة مشروعات قابلة للتمويل موزعة على مستوي المحافظات.
واستعرض الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برنامج عمل الحكومة بعنوان “معا نبي مستقبل مستداما”، إلي مجلس النواب خلال الفترة من 2024-2025 إلي 2026-2027،موضحًا بأن المحور الرئيسي الثالث للبرنامج والمعني ببناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات.
يتضمن ثلاثة محاور فرعية، هي :-ضبط الأسعار والحد من التضخم.ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي.تمكين القطاع الخاص.بناء الأقتصادسيعمل البرنامج علي بناء الأقتصاد، للقدرة علي مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة، وسيكون لديه مقومات الانطلاق والنمو المستدام، وجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، يعد من أهم المحاور التي يعمل البرنامج الحكومي علي تحقيقها.
تطوير الصناعة الوطنيةوأكد مدبولي، خلال عرضه، بأن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير الصناعة الوطنية، كأحد الركائ الأساسية لتحقيق التنمية الأقتصادية المستدامة، موضحًا بأن الجهود المبذولة تضمنت تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات البيروقرطية لدعم المستثمرين المحليين والأجانب، مع تشجيع الأبتكار والتكنولوجيا في قطاع الصناعة.
تهدف زيادة نصيب قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 38% في عام 2026/2027.
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن حكومة مدبولي في حاجة لإعطاء المواطن العلم والمعرفة والإحاطة بالشأن الجاري، مع ضرورة الأخذ بالرؤى في الحوار الوطني.
تعزيز برنامج الحكومةوأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن رؤى الحوار الوطني ساهم وساعد في تعزيز برنامج الحكومة، مشيرًا إلي أن الحوار الوطني يمثل همزة الوصل بين المواطنين والحكومة، مؤكدًا بأن الحكومة تنظر علي مخرجات الحوار الوطني بمصدقية لأنها تعبر عن عموم المواطنين.
وأوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن نجاح وحالة الحوار تعد من أكبر مكاسب الدولة، وهذا بفضل دعوة رئيس الجمهورية للحوار ودعمه له، مشيرًا إلي أن مخرجات الحوار الوطني تترجم إلي قانون أو تعديله أو لسياسة حكومية.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحوار الوطني متكامل مع كافة الأجهزة، والحوار الوطني يتميز بمصداقية، لأنه قريب من المواطن والشعب والشارع المصري، ويتكامل بشكل كبير مع كافة الأجهزة والمؤسسات الدستورية مثل مجلسي النواب والشيوج والأجهزة المعنية.
وأختتم مداخلته الهاتفية، قائًلا:" أن العمل بين أجهزة الدولة، يساهم في قرب المواطن من الحكومة، ومثل المواطن إضافة للحوار من خلال رأيه الذي بات محل اعتبار وتقدير".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: برنامج عمل الحكومة خطة إستثمارية الصناعة المحلية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة يكشف أسباب استمرار المؤشرات الاقتصادية الجيدة وارتفاع الاحتياطي
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن أسباب استمرار المؤشرات الاقتصادية الجيدة واستمرار ارتفاع الاحتياطي، مؤكدًا أن البداية كانت من تحرير سعر الصرف.
وقال الحمصاني خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، إن الهدف كان تحقيق الاستقرار في سوق النقد الأجنبي، ونجحت الحكومة في تحقيق الهدف المرجو، لافتًا إلى أنه من خلال التنسيق بين السياسة المالية والنقدية وترشيد استهلاك العملة الصعبة، نجحنا في تحقيق الاستقرار وزيادة الموارد من العملة الصعبة.
وتابع: "نأمل عودة إيرادات قناة السويس تدريجيًا لطبيعتها بعد استقرار الأوضاع، لتعود شركات الشحن البحري لاستخدام قناة السويس بداية من الشهر المقبل".
وواصل: "بخلاف مواردنا من قناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج، نعمل على زيادة الصادرات وعائدات السياحة، علاوة على افتتاح المتحف المصري الكبير، ما يؤدي إلى زيادة العائدات من السياحة بجانب المصادر التقليدية".
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منطقة واعدة توفر كل الامتيازات للمستثمرين، منوهًا إلى أن هناك 11 مصنعًا باستثمارات 544 مليون دولار، وتوفر حوالي 10 آلاف فرصة عمل.
واستطرد: "تلك الاستثمارات من النوع الضخم، تسهم في زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج، وتمثل فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".