الحكومة: توطين وتعميق الصناعة لنحو 152 فرصة استثمارية محددة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أعلن برنامج عمل الحكومة، عن اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ خطة إستثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية محددة على المستوى القومي.
توطين وتعميق الصناعة المحليةوأضاف البرنامج، أن الهدف هو توطين وتعميق التصنيع المحلي، علاوة عن إطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية، سيفيد كافة الفرص الاستثمارية في صورة مشروعات قابلة للتمويل موزعة على مستوي المحافظات.
واستعرض الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برنامج عمل الحكومة بعنوان “معا نبي مستقبل مستداما”، إلي مجلس النواب خلال الفترة من 2024-2025 إلي 2026-2027،موضحًا بأن المحور الرئيسي الثالث للبرنامج والمعني ببناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات.
يتضمن ثلاثة محاور فرعية، هي :-ضبط الأسعار والحد من التضخم.ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي.تمكين القطاع الخاص.بناء الأقتصادسيعمل البرنامج علي بناء الأقتصاد، للقدرة علي مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة، وسيكون لديه مقومات الانطلاق والنمو المستدام، وجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، يعد من أهم المحاور التي يعمل البرنامج الحكومي علي تحقيقها.
تطوير الصناعة الوطنيةوأكد مدبولي، خلال عرضه، بأن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير الصناعة الوطنية، كأحد الركائ الأساسية لتحقيق التنمية الأقتصادية المستدامة، موضحًا بأن الجهود المبذولة تضمنت تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات البيروقرطية لدعم المستثمرين المحليين والأجانب، مع تشجيع الأبتكار والتكنولوجيا في قطاع الصناعة.
تهدف زيادة نصيب قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 38% في عام 2026/2027.
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن حكومة مدبولي في حاجة لإعطاء المواطن العلم والمعرفة والإحاطة بالشأن الجاري، مع ضرورة الأخذ بالرؤى في الحوار الوطني.
تعزيز برنامج الحكومةوأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن رؤى الحوار الوطني ساهم وساعد في تعزيز برنامج الحكومة، مشيرًا إلي أن الحوار الوطني يمثل همزة الوصل بين المواطنين والحكومة، مؤكدًا بأن الحكومة تنظر علي مخرجات الحوار الوطني بمصدقية لأنها تعبر عن عموم المواطنين.
وأوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن نجاح وحالة الحوار تعد من أكبر مكاسب الدولة، وهذا بفضل دعوة رئيس الجمهورية للحوار ودعمه له، مشيرًا إلي أن مخرجات الحوار الوطني تترجم إلي قانون أو تعديله أو لسياسة حكومية.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحوار الوطني متكامل مع كافة الأجهزة، والحوار الوطني يتميز بمصداقية، لأنه قريب من المواطن والشعب والشارع المصري، ويتكامل بشكل كبير مع كافة الأجهزة والمؤسسات الدستورية مثل مجلسي النواب والشيوج والأجهزة المعنية.
وأختتم مداخلته الهاتفية، قائًلا:" أن العمل بين أجهزة الدولة، يساهم في قرب المواطن من الحكومة، ومثل المواطن إضافة للحوار من خلال رأيه الذي بات محل اعتبار وتقدير".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: برنامج عمل الحكومة خطة إستثمارية الصناعة المحلية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: توجيهات الرئيس بتوسيع دائرة الحوار الوطني لمواجهة التحديات
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، توجيه الرئيس السيسي بتوسيع دائرة الحوار الوطني لتشمل العديد من القضايا والملفات، مؤكدًا أن هذا التوجيه يعكس حرص القيادة السياسية على توسيع دائرة المشاركة المجتمعية في رسم خطة التعامل مع جميع التحديات التي تواجه الدولة المصرية.
وقال «أبو العطا»، في بيان اليوم الأحد، إن اللحظة الراهنة التي تعيشها الدولة المصرية؛ لا سيما في ظل التحديات الكبيرة والمنطقة المليئة بالصراعات والأزمات والحروب على حدود مصر الشرقية والغربية والجنوبية تتطلب حشد الجهود وتوحيد الموقف والحفاظ على الاصطفاف الوطني من أجل الخروج من هذه الأزمات وعبور التحديات بأمان واستقرار، موضحًا أن الحوار الوطني نجح في بناء توافق وطني لتعزيز المساحات المشتركة بين الجميع، وهو ما نجح في تحقيق جزء كبير منه خلال المرحلة الأولى من الحوار، حيث استغل المساحات المشتركة للوصول إلى الأفضل وصياغة مخرجات من شأنها المساهمة في تحسين الأوضاع على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية؛ الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين.
تحديات تواجه مصروأضاف رئيس حزب المصريين، أن الدولة المصرية خلال المرحلة الراهنة تواجه تحديات متباينة؛ وتحتاج إلى كل رأي ورؤية من شأنها المساهمة في عبور ما يواجهها من أزمات ومشكلات، مشيرًا إلى أن المناقشات في المرحلة الثانية من الحوار الوطني ستكون أكثر عمقًا وتخصصية، حيث سيتم التعامل مع الملف الاقتصادي كملف متكامل وككتلة واحدة من أجل الوصول لمخرجات أكثر واقعية ومرونة وقابلة للتنفيذ، مؤكدًا أن المواطن المصري يحتاج إلى حلول سريعة تنعكس على حياته ومستواه المعيشي، لا سيما بعد تحمله الكثير من الضغوط منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
دعم الرئيس السيسي للحوار الوطنيووجه الشكر إلى الرئيس السيسي على دعمه المتواصل واللا محدود للحوار الوطني، وتأكيده المستمر على أهمية الحوار وضرورة استكماله بشكل أكثر فاعلية وعملية، وحرصه على مشاركة الحوار الوطني في مناقشة كل القضايا الحيوية للبلاد، للتوصل لتوصيات عملية ومحددة لمواجهتها، فضلًا عن استكمال بناء الجمهورية الجديدة التي يتشارك في بناءها كل أبناء الوطن الذي يتسع لهم جميعًا، موضحًا أن الحوار الوطني خلق مساحات مشتركة بين جميع أطياف المجتمع المصري ووحد الجهود على هدف واحد وهو مصلحة الدولة المصرية وصياغة أولويات العمل الوطني خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن دعم الرئيس السيسي للحوار الوطني ترك أثرًا بالغ الأهمية في الحفاظ على الحالة التي خلقها الحوار؛ موضحًا أن استئناف الحوار الوطني في هذا التوقيت يحمل رسالة واضحة مفادها أن الدولة المصرية جادة في إشراك مختلف الأطياف في عملية صنع القرار، بما يضمن تمثيلًا عادلًا لمصالح المواطنين ويُعزز ثقتهم في مؤسسات الدولة، مؤكدًا على إيمان القيادة السياسية بأهمية الحوار كأداة فعالة لمعالجة القضايا الحساسة، فالحوار الوطني بات وسيلة لإيجاد حلول محلية مستدامة لاحتياجات المواطن المصري وآماله.
وأشار إلى أن الحوار الوطني منذ انطلاقه وهو يلعب دورًا محوريًا ومؤثرًا في تشكيل رؤية مستقبلية للدولة، حيث وفر منصة لمناقشة الملفات الشائكة وعلى رأسها الإصلاح الاقتصادي، وساهم في صياغة سياسات تُوازن بين متطلبات التنمية وحماية الفئات الأكثر تأثرًا، علاوة على تعزيز دور الأحزاب السياسية والمجتمع المدني لضمان مشاركة أوسع في العملية الديمقراطية، فضلًا عن مناقشة القضايا الاجتماعية مثل التعليم والصحة من خلال إقامة نقاش مُثمر يُساهم في تعزيز التنمية المستدامة.