الحكومة: توطين وتعميق الصناعة لنحو 152 فرصة استثمارية محددة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أعلن برنامج عمل الحكومة، عن اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ خطة إستثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية محددة على المستوى القومي.
توطين وتعميق الصناعة المحليةوأضاف البرنامج، أن الهدف هو توطين وتعميق التصنيع المحلي، علاوة عن إطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية، سيفيد كافة الفرص الاستثمارية في صورة مشروعات قابلة للتمويل موزعة على مستوي المحافظات.
واستعرض الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برنامج عمل الحكومة بعنوان “معا نبي مستقبل مستداما”، إلي مجلس النواب خلال الفترة من 2024-2025 إلي 2026-2027،موضحًا بأن المحور الرئيسي الثالث للبرنامج والمعني ببناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات.
يتضمن ثلاثة محاور فرعية، هي :-ضبط الأسعار والحد من التضخم.ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي.تمكين القطاع الخاص.بناء الأقتصادسيعمل البرنامج علي بناء الأقتصاد، للقدرة علي مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة، وسيكون لديه مقومات الانطلاق والنمو المستدام، وجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، يعد من أهم المحاور التي يعمل البرنامج الحكومي علي تحقيقها.
تطوير الصناعة الوطنيةوأكد مدبولي، خلال عرضه، بأن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير الصناعة الوطنية، كأحد الركائ الأساسية لتحقيق التنمية الأقتصادية المستدامة، موضحًا بأن الجهود المبذولة تضمنت تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات البيروقرطية لدعم المستثمرين المحليين والأجانب، مع تشجيع الأبتكار والتكنولوجيا في قطاع الصناعة.
تهدف زيادة نصيب قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 38% في عام 2026/2027.
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن حكومة مدبولي في حاجة لإعطاء المواطن العلم والمعرفة والإحاطة بالشأن الجاري، مع ضرورة الأخذ بالرؤى في الحوار الوطني.
تعزيز برنامج الحكومةوأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن رؤى الحوار الوطني ساهم وساعد في تعزيز برنامج الحكومة، مشيرًا إلي أن الحوار الوطني يمثل همزة الوصل بين المواطنين والحكومة، مؤكدًا بأن الحكومة تنظر علي مخرجات الحوار الوطني بمصدقية لأنها تعبر عن عموم المواطنين.
وأوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن نجاح وحالة الحوار تعد من أكبر مكاسب الدولة، وهذا بفضل دعوة رئيس الجمهورية للحوار ودعمه له، مشيرًا إلي أن مخرجات الحوار الوطني تترجم إلي قانون أو تعديله أو لسياسة حكومية.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحوار الوطني متكامل مع كافة الأجهزة، والحوار الوطني يتميز بمصداقية، لأنه قريب من المواطن والشعب والشارع المصري، ويتكامل بشكل كبير مع كافة الأجهزة والمؤسسات الدستورية مثل مجلسي النواب والشيوج والأجهزة المعنية.
وأختتم مداخلته الهاتفية، قائًلا:" أن العمل بين أجهزة الدولة، يساهم في قرب المواطن من الحكومة، ومثل المواطن إضافة للحوار من خلال رأيه الذي بات محل اعتبار وتقدير".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: برنامج عمل الحكومة خطة إستثمارية الصناعة المحلية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية يضع رؤية تنفيذية متكاملة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة
ناقشت أمانة الإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة سُبل تطبيق رؤيتها لخدمة المواطن وتحسين جودة الحياة والمعيشة، في إطار تحقيق رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للعمران، والبناء الأخضر المستدام.
تضمنت الرؤية خلق مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وزيادة مساهمة القطاع العقاري في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات، لاستيعاب الكثافة السكانية المتزايدة، وتطوير المناطق العشوائية غير المخططة ودمجها مع المناطق العمرانية المخططة في المدن.
وتناول الأعضاء خلال الاجتماع أبرز التحديات في قطاع الإسكان، وضرورة العمل على تنفيذ الاستراتيجية التي تشمل الحفاظ على الهوية العمرانية والمعمارية لمصر، ودعم منظومة الإيجار الآمن وزيادة حصتها، وتحقيق الحوكمة في الأنشطة العقارية الاستثمارية.
كما أكد الأعضاء أهمية تحفيز استخدام الوحدات السكنية المغلقة والخالية، والحفاظ على الثروة العقارية، وربط المخطط الاستثماري الشامل بالمخطط العمراني القومي 2052، واعتماد سياسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي لسكان المناطق العشوائية، مع الاستفادة من دور مؤسسات المجتمع المدني.
وأشار المجتمعون إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لكافة المعلومات المتعلقة بقطاع الإسكان والإنشاءات، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب تعزيز مفاهيم البناء الذكي والمستدام، ودعم الممارسات البيئية، والنهوض بالقطاع العقاري لتصبح مصر احدى الوجهات السياحية العالمية.
وقال الدكتور أحمد شلبي، رئيس اللجنة، إن الاستراتيجية سيتم التحرك بها من خلال لقاءات موسعة مع المسؤولين لتنفيذها، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو مصلحة المواطن، وأن هذه الاستراتيجية تبدأ وتنتهي بالحفاظ على الثروة العقارية والتاريخية، وتحسين جودة الحياة، وتحقيق الاستدامة، والعمل على تصدير العقار، مع تحديد أولويات واضحة للعمل.
كما أقر الأعضاء ضرورة تحديد الأولويات، ودراسة الملفات التي تُثقل كاهل المواطن، ومنها مسألة إغلاق الوحدات العقارية، وخاصة منع تأجير وحدات الإسكان الاجتماعي، لما تمثله من عبء على المواطن وتعطيل للاستفادة منها.
من جانبه، صرّح السيد القصير، الأمين العام للحزب، خلال حضوره الاجتماع: “رؤيتنا وأهدافنا وآليات التنفيذ داخل الحزب واضحة، وهذا من أسباب تميزنا. الحزب يتواجد دائماً حيث تكون مصلحة الوطن والمواطن، ليس تأييداً أو معارضة، بل من خلال تقديم رؤية متكاملة قابلة للتنفيذ. نحن بيت خبرة قادر على تقديم حلول واقعية”.
وأضاف: “نرغب في تفعيل الحياة الحزبية، فلدينا أكثر من 100 حزب، ومع ذلك لا يتجاوز عدد المشاركين فعلياً مليون ونصف من أصل 70 مليون مواطن تقريبا يحق لهم التصويت. نسعى لجذب الشباب والمواطنين من خلال إعادة تفعيل دور الاتحادات الطلابية في الجامعات، لما لها من دور في تفريغ القيادات، وكذلك عودة المحليات بقوة، لما تضمه من 55 ألف قيادة.”
حضر الاجتماع الأمناء المساعدون وأعضاء الأمانة.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق